وجوب محاسبة مرتكبي جرائم اختطاف الأطفال واغتصابهم في عفرين

هيفيدار خالد_

قبل أكثر من أسبوع تناولت وسائل إعلام سورية، وعلى نطاق واسع جريمة اغتصاب طفلة تبلغ من العمر عشر سنوات، في ناحية شيروا بريف مدينة عفرين المحتلة شمال غرب سوريا، من قبل متزعم مرتزقة السلطان سليمان شاه الإرهابي المعروف بالعمشات.

وبعدها بيومين فقط تعرضت طفلة تبلغ من العمر 14عاماً، وهي من مدينة حلب، ومستوطنة مع عائلتها في عفرين المحتلة، لعملية اغتصاب من قبل متزعم في مرتزقة “جيش الإسلام” التابع لدولة الاحتلال التركي، ويدعى صلاح قاسم 54 عاماً، وهو ينحدر من حي برزة في العاصمة السورية دمشق، بالإضافة لحادثة اختطاف شابة، تُدعى رقية فيصل من حي الزيدية في مركز مدينة عفرين، وهي من أهالي قرية كفر دلة التابعة لناحية جندريسه بعفرين المحتلة من قبل مرتزقة الاحتلال التركي، وحسب المعلومات الواردة من هناك، فإن الشابة تعرضت لعملية الاختطاف بعد رفض ذويها تزوجيها لأحد مرتزقة دولة الاحتلال التركي، ولا يزال مصير الشابة رقية مجهولاً حتى الآن.

رافقت هذه الجرائم المروعة ردود فعل واسعة منددة ومستنكرة من العديد من الأطراف، وخاصة الجمعيات والتنظيمات، والمؤسسات النسوية المعنية بقضايا المرأة في المنطقة، والتي أكدت جميعها على بشاعة هذه الجرائم والأفعال، والانتهاكات، وضرورة محاسبة مرتكبيها، إلا أن هذه الردود والتنديدات كانت كسابقاتها، لم تلقَ آذاناً صاغية، ولم يحرّك أحد ساكناً، حتى الآن، ولم تبدِ أي جهة حقوقية أو قانونية مخوّلة أي تصريح بهذا الخصوص.

الأمر الذي يزيد من معاناة السكان هناك، فضلاً عن انتهاكات الاحتلال التركي وممارساته بحق الأهالي وخاصة النساء، طبعاً هذه الجرائم ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة التي يرتكبها هؤلاء المرتزقة بحق النساء، والأطفال في المناطق المحتلة من تركيا، إذ إنه منذ احتلال هذه المناطق، وهي تشهد بشكل متواصل حالات قتل، وعنف، واعتداء، جنسي، ولفظي، ومضايقات، ومعاناة، لا تكاد تنتهي وسط تخاذل المجتمع الدولي والمعنيين بحقوق الإنسان عن وضع حد يلجم هؤلاء المجرمين عن مواصلة انتهاكاتهم بحق المدنيين العزل.

النساء والأطفال في المناطق المحتلة، معرضان للخطر حال الخروج من المنازل، في دائرة سيطرة تلك العصابات الإجرامية، التي تسعى جاهدة لتضييق الخناق أكثر على النساء عبر ممارساتهم اللا أخلاقية تجاههن، إذ يجري استهدافهن بشكل منهجي بأرخص الطرق دون أي رادع قانوني، أو وازع أخلاقي، يحد من جرائمهم المستفحلة بحقهن.

ولا سبيل للحد من تلك الجرائم، والانتهاكات، التي يرتكبها الاحتلال التركي، ومرتزقته بحق النساء والأطفال، دونما تحرك سريع، وجاد من قبل المعنيين، يضع حلاً فورياً وآلية قانونية يستطيعون من خلالها حماية حقوق هؤلاء النساء ومحاسبة جميع مرتكبي هذه الجرائم دون استثناء لأحد، لأنه إذا ما استمر الوضع على هذه الحال، سيتفاقم أكثر فأكثر ما يصعب من مهمة إنهائه، والسيطرة عليه، ويزيد من معاناة آلاف النساء، والأطفال أضعافاً مضاعفة.