اعتبرت لجنة مهجري سري كانيه، إدخال منظمات تابعة للأمم المتحدة مساعدات إلى المدينة المحتلة، دعماً للاحتلال ومرتزقته وتكريساً للتغيير الديمغرافي.
وأشارت اللجنة، إن مثل هذه السلوكيات من قبل منظمة الأمم المتحدة، هو انحياز وابتعاد عن المواثيق والقوانين الأممية، ودعتها إلى التعامل مع هذه المناطق وفق القانون الدولي الإنساني، واعتبارها مناطق نزاع مسلح خارجي وداخلي.
وأكدت اللجنة أن المستفيد من المساعدات المُقدمة، هم مرتزقة الاحتلال التركي ومسؤولي ما يُسمى الائتلاف، والمجالس المحلية غير الشرعية، وبعض الشركات والمنظمات الإقليمية التي تُشرف وتدير عمليات الاستيطان وبناء المعتقلات ومراكز التدريب العسكري للمرتزقة.
