رامان آزاد_
إذا كان العدوانُ التركيّ على عفرين استهدف السيطرةَ العسكريّة على المنطقة، فإنّ التغيير الديمغرافيّ هو سبيلُ إدامة الاحتلال وترسيخه، وتتجاوز خطة أنقرة أبعاد أيّ انسحاب محتملٍ، عبر إنشاء البؤر الاستيطانيّة في المنطقة المحتلة، والتي ستكونُ لها آثار مديدة متعددة المستويات لا تقتصرُ على تغيير التركيبة السكانيّة بإنشاءِ جيبٍ دائمٍ موالٍ لها، وبأخذِ التوطين التمويل والتوطين الفلسطينيّ بالاعتبار، تتكشف أبعادٌ إضافيّةٌ أكثر خطورة.
أجنادين تجمع استيطاني بتمويل فلسطينيّ
تستمر مشاريع بناء التجمعات الاستيطانيّة في عفرين المحتلة، بتمويلاتٍ خارجيّة لترسيخِ التغيير الديمغرافيّ تحت شعارات إنسانيّة. فقد افتتحت سلطات الاحتلال التركيّ الأربعاء 4/1/2023 تجمع “أجنادين فلسطين” الاستيطانيّ في ناحية جنديرس وسط أجواء احتفاليّة بعد استكمال بناء وتجهيز نحو 40 منزلاً، والقرية من تنفيذ “فريق إدلب الوطن”، فيما مصدر التمويل هو من أهالي فلسطين. وتحديداً “الجمعية الخيريّة الإغاثيّة أجنادين” ولذلك تم اعتمادها اسمها ليكون اسم مشروع القرية الاستيطانيّة.
يُذكر أنّ “فريق إدلب الوطن” نفّذ بالتنسيق مع “الجمعية الخيرية الإغاثيّة أجنادين” العديد من مشاريع البناء وقدم المعونات الإغاثيّة، والمشرف على هذه المشاريع هو المدعو عبد الله العيدو.
يتضمنُ مشروع قرية أجنادين الاستيطانية بناء 200 منزلٍ مع مرافق خدميّة تشمل مدرسة ومسجد ومعهد شرعي لتحفيظ القرآن والملحقات. وقامت منظمة “فريق إدلب الوطن” الإخوانيّة بتوزيع نحو 40 منزلاً كدفعة أولى، على عوائل مرتزقة “أحرار الشام” المسيطرة على عدة قرى في الناحية.
بُنيت القرية على أرضٍ زراعيّة خصبة، مساحتها أربعة هكتارات تقع بين قريتي حميلكة ورفعتية شرقي بلدة جنديرس، وتعود ملكيتها لعائلة الشقيقين المتوفيين مجيد ومراد منان، من أهالي قرية شيتكا، وتم الاستيلاء عليها بعد احتلال عفرين 2018 بذريعة انتماء أصحابها لحزب الاتحاد الديمقراطيّ.
وجاء الإعلان عن افتتاح القرية الاستيطانيّة بعد أشهر من تأكيد وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيّة رفض التوطين في عفرين وعدم قبولها المساس بحقوق وممتلكات العائلات في عفرين وغيرها من المناطق الكردية في الشمال السوري، وذلك في كتاب رسمي في 15/9/2022.
ورغم نفي السلطة الفلسطينيّة الرسميّ لأيّ علاقةٍ مع الجمعياتِ والمنظمات المشتركة في بناء المستوطنات في عفرين، فإنّ افتتاح مستوطنة (أجنادين) يؤكد أنَّ هذه العملية لا تزال مستمرةً.
وقال محمد الخالد، مدير المشروع في منظمة أجنادين، لصوت أمريكا إنّهم ليسوا على درايةٍ بالمشاكلِ السياسيّة المعقّدة في سوريا، وقال “قدمنا مشروعاً ونفذناه في المجال الانسانيّ”، ومن الواضحِ أنّ تصريح الخالد لا يتصل بالحقيقة، لأنَّ الوضعَ الإنسانيّ الذي يتحدث عنه إنّما هو نتيجة للأزمةِ، ومن المعروف أنّ الفلسطينيين هم هدفُ المساعداتِ الإنسانيّة، وما يحدث انقلابٌ بالصورة النمطيّة لعقودٍ، كما لا يمكنُ لأيّ مؤسسة أو جمعية أن تباشرَ بأيّ مشروعٍ ما لم تتوفر لديها المعلومات عن الموقع لتضعَ وفقها خطة العمل ومراحله. وفيما ادّعى “الخالد” أنّ الجمعية لا تفرّقُ بين السوريين، فقد تمّ حصر توزيع المنازلِ على مرتزقة شاركوا في احتلال المنطقة، ولم يكونوا مدنيين نازحين!
قرارٌ سياسيّ وليس إنسانيّ
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعيّة الكويتيّة، ممثلة بإدارةِ الجمعيات الخيريّة والمبرات، في 12/12/2022 تعميماً لرؤساء مجالس إدارات الجمعيات الخيريّة، يقضي بوقفِ منحِ الموافقاتِ لتنفيذِ المشروعاتِ الخيريّة الإنشائيّة في سوريا. وأصدرتِ “الشؤون” تعليماتٍ للجهاتِ الخيريّة وعددها نحو 64 جمعية، للعملِ بالتعميم المذكور والالتزام بما تضمنه.
ونقلت مصادر أنّ التعميمَ جاء بناءً على توجيهات من وزارة الخارجيّة، ممثلة بإدارة شؤون التنمية والتعاون الدوليّ، لافتةً إلى أنّ هذا التوجه يأتي انطلاقاً من المساعي المشتركة بين الجهاتِ الحكوميّة، ذات العلاقة، بتحقيق الأهدافِ المرجوةِ من العملِ الخيريّ، وإبراز الوجهِ الإنسانيّ للكويت.
الحقيقة، أنّ القرارَ صدر لأسبابٍ سياسيّةٍ، وليس إنسانيّة، ومرجعيته وزارة الخارجيّة، والصحيح أنّ الدوافع الإنسانيّة تقضي بمنع الاستيطان!
لا يخفى على حكومةِ الكويت أنّ تمويل الجمعيات يذهبُ لصالحِ توطينِ مجموعاتٍ لا تنتمي لمنطقةِ عفرين، وأنّها جاءت إليها عبر الترحيل، فيما أُحيل أهلُ عفرين إلى منافي التهجيرِ القسريّ، ولم تلتف إليهم الحكومةُ الكويتيّةُ لدوافعَ إنسانيّةٍ، رغم أنّ قرار مجلس الأمن 2401 المؤرخ 24/2/2018 ــ أي أثناء العدوان التركيّ على عفرين ــ القاضي بهدنةٍ لمدةِ شهر في جميع أنحاء سوريا صدر بناءً على مقترحِ السويد والكويت، ولم تلتزم أنقرة بمضمونه.
ما حدث هو تحولٌ سياسيٌّ من جانبِ الحكومةِ الكويتية إزاء مجملِ الأزمةِ السوريّةِ، وقد بات واضحاً أنّ المعارضة السوريّة بشقيها السياسيّ والعسكريّ مرتهنة لأنقرة، وأنّها دخلت مرحلةَ الفرز النهائيّ وفق قبولها للمصالحة، وكشف وزير الخارجية الروسيّ، عن توافق روسيّ ــ تركيّ في هذا الشأن، كما أنّ الموقف العربيّ حيال دمشق قد تغيّر، ولن تتخلف الكويت عن الركب.
طيلة السنوات الماضية كان الموقفُ الكويتيّ متوافقاً مع دعم ما سمّي “المعارضة السوريّة”، ونذكر أنّه بعد تأسيس ما يسمّى “المجلس الوطنيّ السوريّ في اسطنبول، في 2/11/2011، طالب مجلس الأمة الكويتيّ في 28/10/2011 الحكومة الكويتيّة الاعتراف به، وبعد حلّ مجلس الأمة في 6/12/2011، عاد مجلس الأمة الجديد لطرح المسألة وصوّت في 29/2/2012 ومعهم أعضاء بالحكومة لصالح قرار الاعتراف بالمجلس.
في 11/11/2012 أُعلن في الدوحة تأسيسُ ما سُمّي “الائتلاف الوطنيّ لقوى الثورة والمعارضة السوريّة”. وفي اليوم التالي (12/11/20212) اعترفت الكويت رسميّاً بالائتلاف مع بقيةِ دول مجلس التعاون الخليجيّ.
شكّل التمويلُ الخليجيّ والإخوانيّ وبينها الجمعياتُ الكويتيّة رافعة مشاريع الاستيطان في مختلفِ المناطق الخاضعة للاحتلال التركيّ في سوريا، وبخاصة في عفرين المحتلة، لتكونَ تكلفة التغيير الديمغرافيّ شبه مجانية، وإذا كان الاحتلال يتمثل بالسيطرة العسكريّة، فإنّ تثبيته يتجسدُ بالتغييرِ الديمغرافيّ.
من جملة الجمعيات الكويتية في المناطق المحتلة: جمعية الشيخ عبد الله النوريّ الكويتية، هيئة الإغاثة الإنسانية الكويتية، الجمعية العالمية للتنمية والتطوير، شركة محمد ناصر الهاجري وأولاده.
نحو 20 تجمع استيطانيّ
أول التجمعات الاستيطانيّة تم بناؤها كان في تشرين الثاني 2018 باسم (القرية الشامية) على جبل ليلون قرب مدينة عفرين، وذلك الموقع توجد ثلاثة تجمعات استيطانيّة، ووضعت الخطط لثلاثة تجمعات أخرى، تتكون من 400 منزل، يتم بناؤها هذا العام بتمويل من جمعية “كويت الرحمة” الكويتيّة.
وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، في تقريره السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان في عفرين، أنه في عام 2022 تم إنشاء ستة تجمعات استيطانيّة إضافة لافتتاح تجمع (أجنادين) مجتمع عام 2023، والوقت نفسه أعلن الجانب التركي عن الانتهاء من بناء تجمع يتألف من 40 منزلاً في منطقة شيراوا. وبذلك يتجاوز عدد البؤر الاستيطانية عفرين 20، توزعت نواحي شيراوا وجنديرس وشيرا وشيه وموباتا، وتم إسكان عوائل المرتزقة.
بعض هذه التجمعات تم بناؤها على أراضٍ تعرف بأملاك الدولة، وأخرى على أراضٍ وملكيات خاصة بأهالي عفرين. مثل تجمع “أجنادين” في جنديرس وتجمع “بسمة” في قرية شاديره الإيزيديّة، وأخرى تمّ بناؤها في مواقع الغابات بعد اقتلاع الأشجار كما في التجمع الاستيطانيّ في قرية كفر رومه بناحية شرا، وتجمع آخر على جياي “شاوتي” قرب قرية كفر صفرة، وكذلك التجمعاتِ على جبل ليلون.
كشفت معلومات حصلت عليها “سوريون”، أنَّ تسعة مجموعات مرتزقة تتبع لما يسمى “الجيش الوطنيّ”، متورطةٌ بشكلٍ أساسيّ بمشروع بناء مستوطنات جبل الأحلام وعلى رأسها “الجبهة الشامية” التي كان يتزعمها المدعو “مهند الخلف/ أبو أحمد نور”. ولعب رجال الدين/ شرعيو تلك المجموعات دوراً كبيراً بإذاعةِ معلوماتٍ حول المشروع وترغيب المرتزقة بتسجيل أسمائهم لضمانِ حصتهم من المساكن، وساهموا بعمليات تقسيم المنطقة، ولاحقاً توزيع الأراضي على المرتزقة وعائلاتهم.
ويتم بناء التجمعات الاستيطانيّة على أراضٍ عامة بإشراف مباشر من والي هاتاي المدعو “رحمي دوغان”، الذي يتخذ جميع القرارات بشأن مصادرة الأراضي وتوزيعها على المرتزقة، والعملية لم تنتهِ ببناء عدة مستوطنات، ومن المخطط ملء منطقة جبل ليلون بكاملها بالمستوطنات، ويجري العمل على بناء تجمعٍ جديدٍ.
في ناحية جنديرس بدأ العمل على المشروع الذي أطلقته منظمة “إحسان للإغاثة والتنمية” قرب بلدة كفر صفرة عام 2019 بقطع مئات الأشجار الحراجيّة على سفح تلّة محليّة بحسب صور أقمار صناعيّة. وتم تنفيذه على أراضٍ مستولى عليها بعد العدوان التركيّ عام 2018، ونزوح أهالي المنطقة الأصليين. وتخضع المنطقة التي تُبنى “المستوطنة” عليها لسيطرة مباشرة من مرتزقة “سمرقند” التابع للفيلق الأول، والتي اتفقت مع جمعية “إحسان” بالسماح للمنظمة ببناء “القرية” وتسهيل مهمتها دون التعرّض لها، بحكم سيطرتهم الفعليّة على المنطقة، لقاء حصول مرتزقتها على عددٍ معين من المساكن، ما يفسّر إعطاء المنظمات المشاركة في المشروع نسبة 16% من البيوت لصالح مرتزقة “سمرقند”. وينحدر معظمهم من محافظة إدلب.
إلى جانب منظمة “إحسان” التي تشكّل إحدى برامج “المنتدى السوري”، ساهمت منظمة “شام الخير الإنسانية” وبإشراف من “منظمة الرحمة العالميّة الكويتية”، بعمليةِ تخديم جزء آخر من جوانب المشروع وترغيب النازحين من مناطق سوريّة أخرى بالاستيطان بالقرية. ولعبت المنظمتان دوراً أساسياً ببناء مشروع “جبل الأحلام” الذي خصص بمعظمه لإسكان مرتزقة وعائلاتهم فيها؛ في مثال صارخ لإحدى عمليات التغيير الديمغرافية القسريّة خلال الأزمة السوريّة. وتتألف القرية التي أنشأتها “إحسان” من كتلتين سكنيتين (كتلة شرقيّة وكتلة غربية).
عنوان إنساني وهدف مشبوه
العديد من الجهات ضالعة في عملية بناء التجمعات والقرى الاستيطانيّة، بتعليمات وإشراف مباشر من السلطات التركيّة، وكذلك مجلس عفرين المحليّ الذي فوّضته السلطات التركيّة، وبانخراط مباشر من المرتزقة، ثم يتم التنسيق مع بعض المنظمات الإنسانيّة والجمعيات الخيريّة ذات الخلفية الدينيّة والإخوانيّة لتأمين التمويل والمساعدات لتوفير المواد الازمة للبناء. مثل هيئة IHH التركيّة، AFAD، مؤسسة ديانت، جمعية الرحمة الكويتيّة. بالإضافة إلى العديد من الجمعيات والمنظمات الإخوانية القطريّة والكويتية والفلسطينية.
قال رئيس منظمة سوريون للحقيقة والعدالة، بسام الأحمد، لصوت أمريكا: “هناك أطراف داخليّة أو إقليميّة أو دوليّة معنية بالتحقيق أو المراقبة أو التنفيذ على الأرض، والشيء المشترك بينهم هو أنّهم جميعاً لديهم هوية إسلاميّة ولديهم علاقات جيدة مع الحكومة التركيّة، فضلاً عن المساعداتِ الطارئة الدوليّة التي تستخدم أيضاً في كثير من الأحيان في هذا المسار”. وحذّر الأحمد من أنّه تحت مسمّى المساعدات الإنسانيّة والعمل الخيريّ، تقوم العديد من المنظمات المحليّة والإقليميّة والدوليّة بتمويل عملية بناء التجمعات في عفرين، لتصبح بذلك شريكاً في التغيير الديمغرافيّ في المنطقة.
الهدف الأساسيّ من بناء التجمعات الاستيطانيّة إحداث تغيير ديمغرافيّ عميق في عفرين، ومن الواضح أنَّ تركيا لديها استراتيجية طويلة الأمد في هذا السياق، وتسعى لإنهاء الوجود الكرديّ في شمال سوريا، وبخاصةٍ في المنطقة المعروفة بالأغلبيّة الكردية، عبر التعدي على أراضي الناس وممتلكاتهم، وإعاقة ومنع المهجّرين قسراً من العودة إلى قراتهم وبلداتهم.
ما يكشف زيف الادعاءات ويُسقط الشعارات الإنسانيّة، هو بناء مشاريع سكنيّة للاستثمار تضم منازل فارهة جداً تتجاوز غاية الإيواء، مثل مشروع الضاحية السكنيّة في بلدة جنديرس بإنشائها شركة “تطوير الهندسة العقارية”، ويتضمن المشروع أيضاً بناء مول تجاريّ ومسجد ومدرسة.
وبذلك فإنّ خطة أنقرة تتجاوز أبعاد أيّ انسحاب محتملٍ، تفضي إليه الظروف الدوليّة، عبر إنشاء البؤر الاستيطانيّة في المنطقة المحتلة، والتي ستكون لها آثار مديدة متعددة المستويات لا تقتصرُ على تغييرِ التركيبةِ السكانيّةِ بل بإنشاء جيبٍ موالٍ لها.
طالبت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” في تقرير نشرته الخميس 22/9/2022، الهيئات الأمميّة المعنية بإصدار بيان أو رأي عام يتناول موضوع المشاريع الاستيطانيّة بشكل عام مع الأخذ في الاعتبار أنّها جزء من سياسة ممنهجة وواسعة النطاق. وقالت المنظمة في كتابها: “لاتزال السلطات التركيّة تقف متفرجة على الممارسات المستمرة للفصائل المسلحة المدعومة من قبلها والتي تنتهك حقوق الإنسان بالمنطقة. ومن هذه الممارسات: (1) التشريد القسريّ للسكان المحليين، و(2) تغيير التكوين الديمغرافي للمنطقة، و(3) تحويل رسالات الإغاثة عن الأغراض المخصصة لها”.
وبأخذ التوطين التمويل والتوطين الفلسطينيّ في عفرين المحتلة بعين الاعتبار، تتكشفُ أبعادٌ إضافيّةٌ أكثر خطورة. لتؤكد ضلوع جهاتٍ أخرى في المشروعِ الاستيطانيّ. ولما كانتِ القضية الفلسطينيّة إحدى أهم قضايا المنطقة الشائكة وبخاصة فيما يتصل بمسألة حقّ العودة، فإنّ أيّ متغيّرٍ يطرأ على الوضعِ الفلسطينيّ في المنطقة أيّاً كانت نسبتها، ستكونُ له علاقة مباشرةٍ حتى بالعلاقة التركيّة ــ الإسرائيليّة، ولا يمكن أن تغيب عن مجهر العلاقات الأمنيّة والسياسيّة، وبخاصة إذا علمنا أنّ التحويلات الماليّة الفلسطينيّة هي بالأصل بالعملة الإسرائيليّة “الشيكل”، وتُوجّه إلى تركيا ومنها إلى عفرين، وأعضاء الجمعيات الفلسطينيّة يقدمون إلى عفرين عبر الأراضي التركيّة.
من المؤكد أنّه لا توجد فوائض اقتصاديّة وماليّة لدى الفلسطينيين منذ عقودٍ، الأمر الذي يضع كلّ التمويلات الفلسطينيّة محلَّ الشبهة، وبخاصة أنّها تخدم خطة التغيير الديمغرافيّ في منطقة محتلة!
