مركز الأخبار –
رغم ظهور العراق على مدى العقد الأخير في القائمة الدولية لأكثر البلدان فساداً، فإن اختفاء 3.7 تريليون دينار (نحو 2.5 مليار دولار) من أموال الضرائب والجمارك، التي أُعلن عنها، يعد أكبر فضيحة فساد مالي تهز العراق.
وعدّ معظم العراقيين، أنها فاقت كل حدود الاستهانة، والاستهتار بالأموال العامة، وسارعت السلطات العراقية إلى فتح تحقيق في اختفاء هذه الأموال، وسلطت الضوء من جديد على الفساد المستشري في البلاد، دون أن تكشف عن هوية المتورطين.
ونشرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية طلباً بفتح تحقيق أرسلته وزارة المالية إلى هيئة النزاهة الحكومية للتحقيق في اختفاء هذه الأموال، من حساب أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين، وتفجرت الفضيحة بعد أن قام وزير النفط إحسان عبد الجبار بالكشف عن السرقة المهولة، بعد أن قدم طلباً لرئيس الوزراء لإعفائه من شغل منصب وزارة المالية بالوكالة، قائلاً: إنه “لم يخضع للضغوط والمساومات، لمنعه من أداء دوره في حماية المال العام”.
وكشف الكتاب الرسمي الصادر عن هيئة الضرائب، وتسرب إلى الإعلام، أن مبلغ 2.5 مليار دولار، تم سحبه بين الفترة الممتدة من 9 أيلول 2021 و11 آب 2022، وحررت هذه الصكوك المالية إلى خمس شركات، قامت بصرفها نقداً مباشرة الكاظمي.
وقال رئيس الوزراء المكلف محمد السوداني في تغريدة على تويتر: “وضعنا هذا الملفَ في أولى أولويات برنامجنا، ولن نسمح بأن تُستباح أموال العراقيين، ولن نتوانى أبداً في اتخاذ إجراءات حقيقية، لكبح جماح الفساد، الذي استشرى بكل وقاحة في مفاصل الدولة ومؤسساته”.
كما قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المنتهية ولايته، إن قضية الأموال المسحوبة من هيئة الضرائب في وزارة المالية تدعو إلى الوقوف عند المناخات، التي ساعدت في استشراء الفساد في مفاصل تلك الهيئة، وشاركت في توفير غطاء التجاوز على المال العام، وهي تتجاوز عمر هذه الحكومة”.
