مصر تستعين بتجارب حية لزواج الأطفال؛ لإقناع الأسر بمخاطره

عدّلت المؤسسات الحكومية في مصر من طريقة خطابها الموجه إلى العائلات، بشأن سلبيات الزواج المبكر للفتيات، وبدأت تستعين في الندوات، واللقاءات التوعوية بمن تحكي تجربتها القاسية، لتدعيم وجهة نظر الخبراء، والمختصين وتحقيق الغرض لتغيير قناعات الأسر، وتصبح التوعية المقدمة إلى الآباء، والأمهات أكثر واقعية.

تستهدف الهيئات العاملة في مجال مواجهة الزواج المبكر، أن تعايش الأسر المأساة، التي تواجه الفتاة الصغيرة عندما تتحمل مسؤولية أسرة، وهي في مرحلة عمرية مبكرة، ولا تستطيع التعامل كزوجة وأم، ما ينعكس عليها من أزمات نفسية تتسبب مع مرور الوقت، في أن تعيش حياة بائسة، وغالباً ما تصل علاقتها بالشريك إلى الطلاق.

وتقوم التوعية الواقعية على فكرة سرد أحداث عايشتها مجموعة من الفتيات، انتهت علاقاتهن الزوجية بالانفصال، ليُدرك أرباب الأسر أن الحكومة عندما تحذر العائلات من مخاطر زواج القاصرات، فهي ترغب في حمايتهن من المصير المجهول، وأن العادات والتقاليد المجتمعية، التي تدعم الزواج المبكر، لم تعد مناسبة للعصر.

زواج القاصرات جريمة

وتعتقد الكثير من الأصوات الرافضة للزواج المبكر، أن الاستعانة بالتجارب الحية، التي فشلت في علاقاتها، وكانت الفتيات فيها ضحايا لضغوط أسرية حل مثالي لإقناع العائلات، التي لا تزال ترفض الخطاب الرسمي، وأي توعية تقدمها مؤسسات حقوقية معنية بالمرأة، ولم يعد هناك بديل عن تقديم أدلة على مخاطر هذا النوع من الزواج.

ويُؤمن المختصون في العلاقات الأسرية، بأن الخطاب التوعوي من الحلول المهمة لمواجهة ظاهرة زواج القاصرات، طالما أن الترهيب، الذي عمدت الحكومة إلى استخدامه لسنوات لم يعد ذو قيمة، ولم يحل دون استمرار العادات والثقافات الأسرية، لأن تخويف الأسر بوقائع حية من شأنه تغيير قناعاتهم سريعاً.

وصادقت الحكومة من قبل على استخدام سلاح الترهيب لوقف ظاهرة الأمومة المبكرة بسن قانون، يقضي بمعاقبة كل من “ساعد وأسهم وسهّل ودعم زواج الفتاة القاصر بالحبس والغرامة المالية، سواء الأب أو المأذون، أو ولي أمر الزوج نفسه طالما تجاوز سن ثمانية عشر عاماً”، لكن هذه العقوبات لم تكن كافية أمام تحايل الأهالي”.

سد منيع أمام القضاء

ولا ينكر الخبراء، أن العقوبات مطلوبة كنوع من الترهيب، غير أن التعويل عليها وحدها، لن يحقق المواجهة المكتملة قبل إعداد قاعدة بيانات بأكثر المناطق، التي تتبنى عائلاتها زواج الأطفال للنزول إليها عبر استشاريين وحالات سبق لها الزواج وفشلت، للاختلاط بالأهالي ومحاورتهم بشكل مباشر حول الأسباب والمخاطر.

وقالت عبير سليمان الباحثة المتخصصة في قضايا المرأة بالقاهرة، إن واقعية الخطاب التوعوي مطلوبة لمواجهة الأمومة المبكرة، ويظل التحدي الأكبر في التحريض على زواج الفتيات، وهن قاصرات من شيوخ ينشرون أفكارهم بين الناس ويحفزون الأهالي على تزويج الطفلة كسُترة بذريعة تحصينها من الفتنة.

وأضافت لصحيفة “العرب”، أنه مهما كانت هناك حملات توعوية تشارك فيها ضحايا الزواج المبكر للتحدث عن تجاربهن الحية، سيواجه الخطاب التثقيفي للأسر معضلة تكمن في أن الكثير من الأسر الفقيرة تصدق الأصوات الدينية التي تحرضها على ما يسمى بـ”ستر” الفتاة الصغيرة، حتى أصبح هناك سد منيع أمام القضاء على الأمومة المبكرة.

وتقترح بعض الأصوات أن تكون الحملات التوعوية ضد مخاطر الزواج المبكر موجهة إلى الفتاة نفسها، وترهيبها من توابع القبول بقرار الأسرة، على أن يكون ذلك بالتوازي مع نشر وإذاعة قصص واقعية لفتيات واجهن حياة تعيسة ومصيراً مجهولاً عندما وافقن على الزواج في سن صغيرة وانتهى بهن الحال إلى حمل لقب مطلقات.

وتنتشر الأمومة المبكرة في قرى بريف مصر إلى درجة أن هناك مناطق بعينها معروف عنها تزويج الطفلة بمجرد وصولها عمر ثلاثة عشر عاماً، وقد يكون العريس مراهقاً لم يبلغ السن القانونية (18 عاما) أو رجلاً كبيراً، لكن دون توثيق الزواج في سجلات الحكومة، وقد يكون ذلك بموافقة الطفلة أو بإجبارها على ذلك.

وطالب خبراء بالتوازي مع هذه الخطوة بتقديم المزيد من الأعمال الفنية، التي تناقش مساوئ الزواج المبكر بشكل عميق، لأن التعويل على التشريعات وحدها لن يفضي إلى نتائج ملموسة، في غياب استراتيجية متكاملة للمواجهة تقوم على توجيه خطاب توعوي للأسر، وآخر للفتيات، وثالث للمجتمع، حتى تقتنع الأطراف المتورطة في الأمومة المبكرة بحتمية تغيير قناعاتها.