رامان آزاد-
جوهر القضية الفلسطينيّة يتضمنُ حقَّ العودةِ ومنعِ الزحف الاستيطانيّ، ومفتاحَ الدارِ الذي يرمزُ لأملِ العودةِ، أضحى ميراثاً يتركه الفلسطينيّ في دولِ اللجوءِ لأبنائه وأحفاده، وتشكل هاتان المسألتان عقبة في محادثاتِ حلّ القضيةِ، ومن وجهة النظر الفلسطينيّة فإنّ أيّ طرحٍ يتضمنُ توطيناً فلسطينيّاً في أيّ مكانٍ يعارضُ حلمَ العودةِ وينتقصُ من عدالةِ القضية، واليوم فإنّ أيّ تمويل فلسطينيّ للاستيطان في عفرين المحتلة هو محلُّ شبهة ويناقضُ حقيقةَ التاريخ.
رفضٌ فلسطينيّ رسميّ للاستيطانِ في عفرين
رفضتِ الرئاسةُ الفلسطينيّة رسميّاً توطينَ أيّ فلسطينيّ تحت أيّ مسمّى على أرضٍ كرديّة أو غير كرديّة أو المساس بحقوقِ وممتلكات العائلات في عفرين، وأكدت وزارة الخارجيّة والمغتربين الفلسطينيّة رفضها التوطينَ الفلسطينيّ في عفرين وعدم قبولها المساسَ بحقوقِ وممتلكات العائلات في عفرين وغيرها من المناطق الكرديّة في الشمال السوريّ، وردّت وزارة الخارجيّة والمغتربين الفلسطينية بكتابٍ رسميّ في 15/9/2022، على رسالةٍ باسم أهالي عفرين للرئاسة الفلسطينيّة حول التمويلِ الفلسطينيّ لمشاريع الاستيطان في عفرين تم تسليمها إلى القنصليةِ الفلسطينيّةِ في أربيل في 8/9/2022 قدمها وفدٌ من وجهاءِ عفرين، وجاء اللقاء في سياق حِراكٍ يتضمنُ اللقاء مع عدد مع السفراء للدول ذات العلاقة بموضوع تمويل الاستيطان ومنها قطر والكويت والإمارات.
وجاء في كتاب الوزارة: “إنَّ ما ورد من أخبار ومعلوماتٍ حول بناء تجمعٍ لإسكان الفلسطينيين في عفرين ــ سوريا، وحسب ما ورد من معلومات أنّ جمعياتٍ منها تحملُ أسماء فلسطينيّة، هو عملٌ فرديّ ولجمعيات لا تمثلُ دولة فلسطين مع التأكيد أن منظمة التحرير الفلسطينيّة ونضالها المستمر لتجسيدِ إقامةِ الدولة الفلسطينيّةِ وعاصمتها القدس الشريف متمسكة ومعها بكل شعبنا الفلسطينيّ بحق العودة ورفض كافة مشاريع التوطين”.
وأكدت الوزارة أنّ من يرفض التوطين والنضال من أجل الحرية والاستقلال، لا يمكن أن يكونَ مع تصرفاتٍ لأفرادٍ أو جماعةٍ وخاصةً إذا كانوا فلسطينيين من انتهاكِ أرضِ وأملاكِ الغير.
وختمت الوزارة كتابها بالإعرابِ عن تأكيد التقدير الكبير للأهل أبناء الشعب الكرديّ في سوريا الذين وقفوا واستمروا إلى جانب نضال الشعب الفلسطيني وقدموا الشهداء وناضلوا في صفوفِ الثورةِ الفلسطينيّة وفلسطين وحقوق الشعب الفلسطينيّ لها المكانة في وعيهم وممارسة النضال من أجلها.
وفي تصريحٍ خاص لشبكة “عفرين بوست”، قال الشاعر محمد حمو عضو وفد وجهاء عفرين، أنّ الردَّ جاء كتابياً بناءً على طلبنا، وأنّ السفير نظمي حزوريّ طلب في اليوم للقاء بعض المعلومات الإضافيّة بناءً على طلب وزير الخارجيةِ والمغتربين الفلسطينيّ الدكتور رياض المالكي، ويوم السبت الماضي جرى اللقاء مجدداً وتلقينا الرد الكتابيّ.
وأشار حمو إلى أنّ تأكيد السفير الفلسطينيّ على أن قضية التوطين الفلسطينيّ وتمويل الاستيطان هي محلُّ نقاشٍ في مكتب الرئيسِ الفلسطيني محمود عباس، وأن الرئاسة الفلسطينية أعلمت استخباراتها للتحقيق بالمسألة وتحديد هوية الجمعيات المموّلة ومعرفة ما إذا كانت فلسطينيّة فعلاً أم أنّها تنتحلُ التوصيفَ الفلسطينيّ لنشاطها.
وأفاد السفير بأنّهم كلفوا سفراء فلسطين في تركيا وسوريا بالمتابعة وأكّد أن المسألة قيد المتابعة المباشرة، وضرورة استمرار التواصل في هذا الشأن وطلب السفير تزويدهم ببعض الأسماء لتحديدِ هوية الأشخاص أو الجمعيات سواء في سوريا أو التي تعمل على الأراضي الفلسطينيّة.
المسألة الأكثر أهمية هي أنّ كل ما يتعلق بالتوطين الفلسطينيّ في أيّ مكان في العالم يتعارضُ مع حقّ العودة الذي يطالب به الفلسطينيون، وترفضه إسرائيل… وعن هذه الجمعيات قالت صحيفة جورزاليم بوست في 4/2/2022 هذه الجمعية… هي مكونٌ واحدٌ في أرخبيل أكبر للمنظمات الإسلاميّة المشاركة في مشروع إعادةِ توطينِ اللاجئين العرب في عفرين، وتشملُ هذه منظمة الأيادي البيضاء، التي تتعاون معها “العيش بكرامة” عن كثبٍ. أي أنَّ الحكومة الإسرائيلية تتابع هذه المسألة ويرصدها إعلامها.
ومعلوم أنّ التحويلات الماليّة تخضع لرقابة صارمة سواء داخل الأراضي الفلسطينيّةِ أو إلى الخارجِ، وبخاصّةٍ أنّ الجمعياتِ الفلسطينيّةِ تستقبلُ التبرعاتِ بالشيكل وتعلنُ عن حسابٍ مصرفيّ خاص، وهذه الأموال تصل إلى عفرين عبر تركيا.
يدعمون الاستيطان وهم ضحاياه
الحقيقةُ الصادمةُ أنّ قرية الزعيم شرق القدس، هي سجنٌ كبيرٌ محاطٌ بأسوار عالية، ومزودٌ ببابٍ كبيرٍ، والدخول والخروج محدود بمواقيت معينة، والمفارقة الكبيرة أنّ إسرائيل تهدم البيوت في القرية، فيما يقوم أهلها بتمويل البناء في عفرين!
في آخر افتتاحٍ لتجمعٍ سكنيّ باسم “مجمع قرية الزعيم” في قرية كفر صفرة بناحية جنديرس، في 28/8/2022، وكان مصدرُ التمويلِ من قرية الزعيم قرب مدينة القدس، ونفذته مؤسسة “وفاء المحسنين”، ووصل أشخاص من الأراضي المحتلة إلى عفرين عن طريق تركيا لحضور افتتاح التجمع السكنيّ.
وبحسب ما أعلنت عنه المؤسسة، فقد تم تسليم 34 وحدة سكنية ضمن المشروع، كما يجري إعداد 80 وحدة سكنية ضمن المرحلة الثانية التي بدأوا بها منذ عدة أسابيع، لافتةً إلى أن الأخيرة بتمويل من “الشعب العماني”، وسيجري نقل المستوطنين إلى تلك الوحدات قبل فصل الشتاء المقبل.
المفارقة تتعلق بقرية الزعيم الفلسطينيّة التي يعيشُ سكانها البالغ عددهم سبعة آلاف نسمة فيما يشبه السجن، إذ يحيط بها جدار العزل، مزود بحاجز عسكريّ، وبوابة حديديّة تتحكم في تحركاتهم، وحوّلت حياتهم إلى مأساة حقيقيّة، وتقع قرية الزعيم شرق مدينة القدس، وهي ملاصقة لجبل الزيتون، على بعد 3.3 كم، ويعودُ تاريخ نشأتها إلى عام 1952م؛ وكان يطلق عليها اسم «رافات» (نسبة لقرية رافات بجانب مدينة الرملة) والتي هاجر إليها إلى السكان من ديارهم عام 1948، ولكن تم تغيير الاسم عام 1987 إلى “الزعيم”، وسكنها بعد ذلك مواطنون من الخليل والقدس ومناطق مختلفة أخرى.
ركبت سلطات الاحتلال الإسرائيليّة بوابة حديديّة على المدخل الرئيسي للقرية عام 2005م بحجج أمنيّة، وتفتحها ضمن ساعاتٍ محددة من الساعة السادسة صباحاً وحتى الثامنة صباحاً ومن الثانية عشرة ظهراً وحتى السادسة مساءً. عندما تغلق البوابة يشعر السكان بالعزلة عن العالم كله، تتعامل سلطات الاحتلال الصهيونية مع القرية على أنها لا تخضع لـ«إسرائيل» ولا للسلطة الفلسطينية. مما يعزز من المظاهر الاجتماعية السلبية لعدم وجود قوات تنفيذية وأفراد الشرطة.
في 2016، هدمت سلطات الاحتلال أربعة منازل، فضلاً عن هدم أسوار لأراض قريبة بدعوى البناء بدون ترخيص، وفي 4/4/2017 هدمت الجرافات الإسرائيليّة ترافقها قوة عسكرية عمارة سكنية مؤلفة من عدة طوابق وأسوار جداريّة بحجة عدم الترخيص، وفي 17/7/2017 هدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيليّ منزلاً في القرية، وفي 19/7/2019 هدمت قوات الاحتلال الإسرائيليّ، أساسات وأعمدة إسمنتيّة، وفي 28/6/2022 هدمت قوات الاحتلال، بيتاً متنقلاً، وجرفت وأزالت منشآت زراعيّة بحجّة عدم الترخيص.
أليس غريباً أن يقوم أهالي قرية الزعيم المحاصرة والتي تعاني من أزمة اقتصاديّة بسبب محدوديّة الحركة، تشهدُ حملةَ جمعِ التبرعاتِ الماليّة وترسلها إلى منطقة عفرين المحتلة لدعم مشاريعِ الاستيطان، رغم أنّ مسألة الاستيطانِ من أعقد حلقات القضية الفلسطينيّة.
وجوه من التمويل الفلسطينيّ
ساهم التمويل الفلسطينيّ في مشروع بناء قرية “بسمة السكنية” في قرية شاديره الذي أطلقته جمعية “الأيادي البيضاء” بدعم من الجمعيةِ الخيريّة العالميّة للتنمية والتطوير (تنمية) مشروع بناء قرية “بسمة السكنية”، وشمل في مرحلتها الأولى 12 وحدة سكنيّة، كل منها من 3 طوابق، وكلّ طابق 4 شقق، وليكون المجموع 144 شقة سكنيّة، والمساحة الإجماليّة لكل شقة 50 م2، وتتألف من غرفة نوم وغرفة للأطفال بالإضافة إلى حمام ومطبخ. ويتضمن المشروع ملحقات أخرى تشمل مسجد ومدرسة ومركز صحيّ وبنية تحتية متكاملة، من شبكات المياه وصرف صحي وكهرباء وشبكة طرق.
وأطلقت جمعية “العيش بكرامة” على مشروعها اسم عنوان “السكن”، وأعلنت عن طلبِ التبرعات للمشروع، وذكرت في إعلانها عنوان التحويل البنكيّ وهو بنك هبوعليم 12 فرع 506 رقم الحساب 364097 – שם מוטב: לחיות בכבוד، وهو من أولى المصارف الإسرائيليّة التي دعمت تمويل الاستيطان في فلسطين، ولا تكتفي الجمعية بعنوان التحويل المصرفيّ، بل تذكر قبول التبرعات بالعملة الإسرائيليّة (الشيكل).
كما موّلت جمعية العيش بكرامة الفلسطينية، (عرب 48)، مشروع بناء مسجد أبي بكر الصديق، في قرية من أتباع الديانة الإيزيديّة، في استهداف لثقافة المنطقة وتقييد الحريات، ففي معظم القرى الإيزيدية يتم إجبار المواطنين الكرد الإيزيديين على النطق بالشهادتين ويفرض عليهم ارتياد المساجد، والمسجد يتم تمويله من فبعد احتلال منطقة عفرين قدم إليها أكثر من 600 عائلة فلسطينية، وموّلت الجمعية بنهاية نيسان 2021 إنشاء مسجد ودار للقرآن في قرية مشعلة بناحية شران وبناء مسجدين آخرين في قريتي تل طويل وإيكيدام، وتجمع الجمعية التبرعات من عدة بلدات ومدن فلسطينية مثل بلدة (جلجولية ومدينة أم الفحم والطيرة وقلنسوة وميسر وجت المثلث)، الواقعة فيما يُسمّى المثلث الجنوبيّ.
تندرج مشاريع البناء بتمويل فلسطيني، في سياق محاولة تثبيت الوجود الفلسطينيّ في منطقة عفرين، ما يطرح سؤالاً كبيراً على درجة من الخطورة، من المستفيد من مشروع التوطين الفلسطينيّ في منطقة عفرين المحتلة؟
الفلسطينيون في عفرين
مع موجة الترحيل من ريف دمشق والغوطة، انقسم الفلسطينيون سكان مخيم اليرموك وبيت سحم وبيبلا، واتجهوا إلى الشمال سوريا وتوزعوا في إدلب وعفرين والباب وبمرور الوقت تدفقت أموالٌ فلسطينيّة من تبرعاتِ أصلها بعملة إسرائيل “الشيكل” إلى الشمال السوريّ، ولم تكن وجهتها مباشرةً إلى النازحين الفلسطينيين، بل وُضعت في خدمةِ الأجندةِ التركيّةِ في المناطقِ المحتلة، لتطرح السؤال “لماذا يتبرعُ عرب 48 وجمعية العيشِ بكرامة لصالح مشروع أنقرة؟”
وتداولت صفحاتُ التواصل الاجتماعي صوراً لمجمعٍ سكنيّ تم إنشاؤه في قرية “باسقلة” بمحافظة إدلب باسم “يافا البرتقال” والجهة المنفذة هي جمعية “طريق الحياة التركيّة” بإشراف الحكومة التركيّة، والتمويل فلسطينيّ أيضاً.
بعد احتلال منطقة عفرين قدمت إليها أكثر من 600 عائلة فلسطينيّة، وتقوم جمعية العيش بكرامة الفلسطينية، (عرب 48)، بدعم مجموعة من المشاريع.
في منتصف أيار 2018 مخيم المحمديّة غرب نهر عفرين، ثم أُلحق به مخيم آخر “مخيم دير بلوط” شرق نهر عفرين. يبعد المخيم عن مدينة عفرين 27 كم، وعن الشريط الحدوديّ 2 كم. ويُقدّر عدد سكان المخيمين بثلاثة آلاف شخص، نصفهم في مخيم دير بلوط الذي يضمّ مهجّرين من مناطق جنوب دمشق والقلمون الشرقي، ويُشكّل الفلسطينيون السوريون قرابة ثلثي القاطنين فيه، نحو 325 عائلة فلسطينيّة، اُستقدمت من مناطق: ببيلا وبيت سحم ويلدا، بريف دمشق.
في 13/5/2018 فرض جيش الاحتلال التركي على أهالي القرية الالتزام بالمنازل وعدم الخروج إلى اليوم التالي.
1/6/2018 منع جيش الاحتلال التركيّ مغادرة أكثر من 100 شخص من مستوطني الغوطة للعودة إلى مناطقهم بريف دمشق وحاولوا عبور حاجز دير بلوط الذي يُشرف عليه الجيش التركي متوجهين إلى جسر الشغور بإدلب، حيث مقر الاستخبارات الروسيّة، وأعادهم الاحتلال التركيّ إلى عفرين بحجّة أن الطريق إلى إدلب غير آمن.
تتولى هيئة إدارة الكوارث التركيّة “آفاد”، والهلال الأحمر التركيّ الإشراف على شؤون المخيم الإغاثيّة حصريّاً، ولا تسمح لأيّ منظمة سوريّة أو فلسطينيّة بالوصول إليه إلا باستثناءات محدودة، وفي آب 2018 اضطرت “هيئة فلسطين الخيريّة”، التابعة لحركة حماس، لتوزيع المساعدات على قاطني المخيم، على بعد مسافة منه، فتسلل سكان المخيم عبر الأراضي الزراعيّة، للوصول إلى نقطة التوزيع بعيداً عن أعينِ الحراس.
في 10/10/2021 اعتصم عشرات الفلسطينيين والسوريين بالمخيم احتجاجاً على تردّي الأوضاع المعيشيّة، ووصفوا ما يجري معهم بالإبادة والموتِ البطيء، وطالبوا بتحسين ظروف حياتهم، واتهموا وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالتقصير بحق الفلسطينيين وتجاهل احتياجاتهم، وطالبوا بخروج الفلسطينيين من الأراضي السوريّة وتفعيل بند الحمايةِ القانونيّة للاجئين الفلسطينيين بعد فقدانهم منازلهم في مخيم اليرموك جنوب دمشق، واستمر الاعتصام المفتوح أياماً طويلةً، وطالب المعتصمون المنظمات الدوليّة بإجلائهم من المخيماتِ إلى تركيا، أو إعادتهم إلى فلسطين مؤكدين على حق العودة إلى ديارهم وفق البند 11 من قرار الأمم المتحدة بشأن اللاجئين الفلسطينيين 194، وبعث المعتصمون مطالبهم برسالة مكتوبةٍ بخط اليد للرئيس التركيّ، وجاء الردّ متضمناً وعوداً بتحسينِ ظروفهم بالمخيم، دون تلبية رغبتهم بالخروج.
في إطار مسعى سلطات الاحتلال التركيّ لتثبيتِ الاحتلالِ والتغيير الديمغرافيّ في منطقة عفرين المحتلة، أطلق مشروع استبدالِ الخيم بمساكن بيتونيّة، لتبديلِ توصيف النازح إلى مقيمٍ دائم. وفي 15/6/2022، زار المهندس المدعو “محمود حفار” رئيس مجلس جنديرس المحليّ مخيم المحمديّة 2 للاطلاع على سير أعمال بناء القرية الاستيطانيّة التي تنفذها “جمعية خير أمة” والتي تتخذ من إسطنبول مقراً لها، ورافقه بالزيارة عبد الجبار شبلي مدير جمعية “خير أمة” ومدير منظمة آفاد بمخيم المحمديّة. وللجمعيةِ علاقة مع العديد من الجمعياتِ الإخوانيّة في إسطنبول أو الجمعيات الإخوانيّة الخليجيّة مثل عطاء، وشام الإنسانية، قطر الخيرية، الجمعية التركية للتضامن مع فلسطين، بيت الزكاة ــ الكويت، جمعية الإمام البخاري، جمعية البركة جمعية العون السويدية، إضافة إلى هيئة الإغاثة الإنسانية IHH التركيّة، جمعية شفق، وجمعيات أخرى.
