قوى الحداثة الرأسمالية في أوج أزمتها وقطب الشعوب في أوج قوتها

الصيرورة السياسية ومكامن قوتها – أين المعضلة ومن أين الحل؟

أحمد بيرهات

 كاتب وباحث وإداري في منتدى حلب الثقافي

مآلات وتبعات السياسات المتبعة من قبل قوى الاحتكار العالمي مستمرة، ويمكن القول إنها وصلت لأوجها وظهر ذلك جلياً في عدة ساحات، وأبرزها؛ الساحة والميدان الأوكراني والصراع الواضح والصريح بين القوى الرأسمالية المتناحرة في عدة مناطق؛ كالتناقضات بين الرأسمالية الأمريكية والصينية والتلويح الدائم بتحريك الورقة التايوانية، وشاهدنا ذلك أثناء الزيارة الاستفزازية لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، وكذلك بين الرأسمالية الأوروبية والأمريكية من جهة والرأسمالية الشرقية الخليجية من جهة أخرى وخلق مسائل ومشاكل لتبرر لشركاتهم الكبرى الاحتكارية، التدخّل في كل مناطق وأصقاع العالم وبوسائل فجة تارةً وناعمة تارةً أخرى، ودائماً على حساب الشعوب وكدحهم وحقهم بالعيش في حياة كريمة.

كل الاجتماعات والمؤتمرات التي تجري وتنعقد بأسماء وعناوين متعددة بصيغ قانونية كمجلس الأمن والأمم المتحدة ومواثيقها الحقوقية وما يتمخض عنها من نتائج، تنهار على وقع صرخات أطفال ونساء وشيوخ والكادحين من شعوبنا في الشرق الأوسط والعالم أجمع.

في هذه المقدمة تكمن ضرورة القراءة الصائبة للأحداث ومجرياتها:

تشهد سوريا ومنذ أكثر من عشر سنوات صراع وحرب مستمرة على السلطة نتيجة العقلية المركزية الحاكمة وعدم إدراك المستجدات في العالم والتي أدت بنتيجتها إلى تبعثر كل طاقات وقوى المجتمع البشرية منها والاقتصادية أيضاً مما أدى إلى التراجع لسنوات عديدة عن مواكبة العصر.

هذه الأحداث لم تخدم الشعوب بشيء، بل على العكس تم تشريد وتهجير الشعب وإجراء التغيير الديمغرافي بفعل مصالح الدول المتدخلة والمحتلة وتواطئ وخيانة البعض من الغوغائيين والطفيليين، ومساعدتهم في النهب والسلب من خيرات الوطن، وما التغيير الديمغرافي الحاصل في عفرين وكل سوريا وبعناوين وحجج متعددة ومتنوعة وفق أجندات قومية ومذهبية وطائفية تدخل ضمن ما نقوله ونؤكد عليه دائماً بأن وعي وإدراك الواقع سوف يشكل الخطوة الأولى للحفاظ على الوجود.

نسمع ونشاهد في الآونة الأخيرة تزايد التصريحات والتهديدات التركية بالتزامن مع القصف على مناطق تل رفعت ومنبج وبعض مناطق شمال وشرق سوريا و”مناطق حماية ميديا” في باشور كردستان، واستهداف قادة قوات سوريا الديمقراطية عبر المُسيّرات وتنشيط شبكة الجواسيس وضعاف النفوس لضرب التآلف والمحبة والتكاتف المجتمعي بين الإدارة الذاتية وقواتها العسكرية المدافعة والأهالي.

هناك أنباء عن حصول مقايضات وصفقات “فوق وتحت الطاولة”، كما يقال بين القوى المؤثرة في وعلى الساحة السورية خاصةً بين تركيا وروسيا أو بين تركيا وأمريكا وربطها بمصالحهم وسياساتهم في العالم؛ كمسألة انضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو واعتراض تركيا على ذلك والموافقة بشروط تركيّة وعلى حساب الكُرد ومشروع الإدارات الذاتية الديمقراطية.

التوازن الموجود في الساحة السورية يرجح باعتقادنا طرف آخر يُراد إغفاله وتجاهله ربما أو الاستهانة بقوته وقدراته والمقصود طبعاً إيران ولعدة أسباب:

1ـ تل رفعت منطقة قريبة من نُبل والزهراء والقاطنين في كلتا المنطقتين من المذهب الشيعي واستهدافها بالطبع يشكل خطراً على المشروع الإيراني المرتكز على المذهبية ليس في سوريا فقط بل في كل الشرق الأوسط.

2ـ تل رفعت منطقة قريبة وتشكل خط الدفاع الأول عن محافظة حلب وإذا ما تمت السيطرة التركية عليها فهذا يعني السيطرة على حلب ويتم التوسع التركي وتحقيق جزء من قرارات الميثاق الملّي بضم ولاية حلب وهذا مرفوض إيرانياً-سورياً على السواء، فقد شاهدنا عام 2018 إجلاء سكان منطقتي كفريا والفوعا من المذهب الشيعي في إدلب (ضمن اتفاقية مجموعة أستانة) ونقلهم إلى مركز محافظة حلب ومناطق أخرى ومازال الطرف الإيراني مُلزم بمتابعة أوضاعهم وتأمين المأوى والمأكل والمشرب وحتى تخصيص رواتب لهم وغير مرجح تكرارها في النبل والزهراء على الأقل في هذه الآونة.

3- الموروث المذهبي-الطائفي التوسعي والذي يشكل الخلفية التاريخية للصراع الإيراني التركي وقبلها العثماني الصفوي وتشكل منطلقاً أساسياً لرفض منطقة التوسع التركي -العثماني(الجديد).

الرؤية الواقعية للمشهد السياسي يرجح عدم السماح لتركيا باجتياح واحتلال جديد لأرض سوريّة مع عدم الاستبعاد الكلي (كمنطق علمي) بحدوث هجوم تركي مع مرتزقته لتل رفعت أو منبج. بالتأكيد هذا الهجوم سيجابه بمقاومة شديدة في حال حصوله من قبل الأهالي وقواهم العسكرية بالإضافة للقوى المحسوبة على إيران التي توجهت بكثرة في الآونة الأخيرة نحو منطقتي نبل والزهراء لحماية المنطقة والدفاع عن الأهالي هناك وما جلب الحكومة في دمشق؛ العتاد والذخيرة بكثرة إلى المناطق الفاصلة بين قوات المعارضة (المرتزقة) وقوات وحدات حماية الشعب إلا مؤشراً أن الأمور لم تعد كالسابق، وهذا ما عبّر عنه رئيس حكومة دمشق مؤخراً بأن “الهجوم والاحتلال سوف يُجابه بتصدي ومجابهة عسكرية حكومية في مناطق سيطرتها وبمقاومة شعبية في المناطق الأخرى” بالإضافة لمواقف رسمية أخرى.

حكومة دمشق والإيرانية لن تقبل بالتمدد والتوسع التركي لأن هذا التوسع له تبعات استراتيجية عليهم ويُشكل خطراً على المستقبل الجيوسياسي في كل الشرق الأوسط، وفق ذلك: حكومة دمشق مُطالبة بالانفتاح على الإدارة الذاتية الديمقراطية سياسياً والعمل العسكري ميدانياً أو الإسراع في إبرام تفاهمات ومن ثم اتفاقات سياسية-عسكرية ووضع دستور جديد ديمقراطي يمثل كل الشعوب والمكونات التي تؤسس لإخراج كل الاحتلالات من سوريا.

أزمة قوى الحداثة الرأسمالية وثورة روج آفا والتموضعات الجديدة

ما شهده الشرق الأوسط من حراك سياسي – دبلوماسي في الآونة الأخيرة، وعلى رأسها؛ زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل والسعودية ومشاركته في قمة لدول الخليج، كشكل وتموضع جديد لسياستها في منطقتنا بالاشتراك مع دول كمصر والأردن والعراق والإمارات ضد التموضع القديم-الجديد للمحور الإيراني الشيعي وأتباعهم في العراق وسوريا ولبنان واليمن والبحرين، بالإضافة إلى زيارة الوفد الأمريكي برئاسة السيناتور غراهام إلى تركيا وباشور وروج آفا كردستان.

الزيارتان دخلتا في خانة المراجعة الأمريكية لسياستها في المنطقة، ورهاناتهم السابقة “الخاطئة” وضرورة تصحيحها، لما تملكه منطقة الشرق الأوسط من أهمية، وظهر ذلك جلياً بعد الحرب الروسية الأوكرانية التي أفرزت أزمة طاقة وغذاء في العالم كله بشكلٍ كبير. اللقاء المهم بين رؤساء روسيا-إيران-تركيا الذي عُقد في التاسع عشر من تموز الماضي في قمة طهران، له معناه التاريخي فهو يتزامن مع حلول الذكرى العاشرة “لثورة الشعوب” في روج آفا، وبالتالي هذا اللقاء انشغل بجوهر هذه الثورة واستهدافها وبإمكانية إفشالها بالرغم أن هذا الاجتماع لم يتمخض بما يُرضي تركيا (ما عدا السماح لها باستهداف بعض الشخصيات القيادية والنقاط العسكرية بالمُسيّرات التركية).

-ثورة 19 تموز تمثل انطلاقة ثورة الشعوب في روج آفا كردستان وترجع أهمية هذه الثورة أنها الثورة الثالثة من حيث التعويل عليها من ناحية الأهمية والتحولات التاريخية بعد:

-الثورة الفرنسية عام 1789 والتي قضت على الإقطاع بشخص لويس السادس عشر وجلبت معها مفاهيم جديدة كالديمقراطية والمساواة والإخاء والعدالة والعقد الاجتماعي والمجتمع المدني.

-ثورة أكتوبر عام 1917 والقضاء على القيصر الروسي نيقولاي وجلب مفاهيم الاشتراكية وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها ودعم حركات التحرر الوطنية وطرح دولة العمال والكادحين.

-ثورة روج آفا استفادت من ثورات وتجارب حركات التحرر العالمية واستخلصت دروس متقدمة كبيرة وأهمها أنه:

1-لا يمكن أن تنتصر ثورة دون مشاركة المرأة فأعطتها دوراً ريادياً حتى باتت ثورة روج آفا تسمى بـ “ثورة المرأة”.

2-تنظيم المجتمع عبر نظام كومونالي يعتمد على الفكر والإرادة الحرة والحياة الندية أساساً لها.

3-هذه الثورة لا تستهدف الوصول إلى السلطة بل تهمش دورها وهنا تكمن قوتها، وتؤمن بتعايش الشعوب وفق معادلة: الدولة + الديمقراطية.

كما أشرنا سابقاً أن التطورات الأخيرة بما يخص مناطق شمال وشرق سوريا وخاصةً منطقتي منبج وتل رفعت، أبرزت أولوية الحلول الداخلية وعودة كل أطراف الصراع في الساحة السورية إلى رشدهم وصوابهم، فالعقلية المركزية الإقصائية لن تؤدي إلا إلى مزيد من الكوارث والفواجع ونتائج وخيمة لن تُحمد عقباها مستقبلاً.

وما تصريحات قائد قوات سوريا الديمقراطية الجنرال مظلوم عبدي والتفاهمات الأخيرة بين الإدارة الذاتية الديمقراطية وجيش حكومة دمشق بما يخص تشكيل غرفة عمليات مشتركة والتصدي لخطر العدوان والاحتلال التركي وانتشار جيش حكومة دمشق في كثير من نقاط الحدود السورية-التركية إلا مؤشراً بالتقاط ثمرة تجربة المأساة السورية، والأطراف مُطالبةً بالاستمرار والتوسع في ذلك والتتويج الفعلي والعمل معاً ميدانياً لتحرير كل المناطق المحتلة من سوريا من كافة الاحتلالات وعلى رأسها الاحتلال التركي، والسير وفق رؤى سياسية، وحقوقية وبناء وطن ودستور ديمقراطي يَحترم خصوصية الإدارة الذاتية الديمقراطية وخصوصية قوات سوريا الديمقراطية.

هذه المرحلة سوف تفرز تحالفات، وبالتالي صراعات وحروب جديدة، من تبعات ولهث قوى الاحتكار الإقليمية والعالمية للخروج من أزماتها الدورية والمتعاقبة ومحاولتها الإنعاشية عبر سفك الدماء تارةً وخلق أزمات بيئية وصحية وغذائية تارةً أخرى (الحروب البيولوجية؛ كأزمة كوفيد 19كورونا وتحوراتها)، فالشرق الأوسط يعلمنا معادلة في هذه الحيثية مفادها: “إن توزيع القوات والإمكانات في ساحات عديدة من العالم لا يُعبّر عن القوة والسيطرة بل العكس يُعبر عن عمق الأزمة والوهن”.

حزب العدالة والتنمية – الدور المنوط به واقتراب نهاية حقبته

مع ظهور تبعات فشل السياسة التركية ومشروعها المرتهن على النهوض بالإرث العثماني المقيت والتي لم تجلب معها غير التخلف لشعوب المنطقة قاطبةً، هذه السياسة التي تعتمد على خلق مشاكل وأزمات مع دول الجوار وضرب الشعوب ببعضها ثم طرح وتقديم نفسها كقوة حل اعتماداً على الخطاب “الشعبوي والسفسطائي” ابتداءً من دول الجوار كأرمينيا وأذربيجان والعراق وسوريا مروراً بفلسطين وليبيا ودول المغرب العربي ودول مجلس التعاون الخليجي وخاصةً السعودية والإمارات.

تركيا وبعد انتهاء دورها المُكلفة به من قبل الناتو بمجيء حكومة AKP كمشروع مُعد مسبقاً كما وضحها الكاتب التركي مردان ينار داغ من كتابه الصادر عام 2003 (AKP مشروع خارجي)، وكان بمثابة “مستنقع لتركيا”، فاستغل هذا الحزب ورئيسه أردوغان كل ثروات وخيرات البلاد وقدمها للدول الغربية وشركاتها الاحتكارية، بالإضافة لنهب اقتصاد وخيرات تركيا لنفسه وعائلته ونشاهد تبعات هذه الأزمة الخانقة التي تعيشها تركيا الآن من تضخم وازدياد الركود الاقتصادي وتزايد البطالة وضعف الاستثمار والسياحة في البلاد.

لقد فشلت سياسات هذه الحكومة التي ارتهنت على ثنائية الإسلام السياسي والسلفية مع تلقيحها بالفكر النازي والفاشي. لقد باتت أولوية الطغمة الفاشية في تركيا استهداف الكرد أينما كانوا وفي كل مكان وما نشهده من هجوم واسع على مناطق حماية ميديا والتمشيطات العسكرية في باكور وباشور وكردستان والقصف المكثف على مناطق الإدارات الذاتية الديمقراطية في مناطق شمال وشرق سوريا إلا تأكيداً على ذلك، فالعقدة التركية (معاداة الكرد) الذين تحولوا بدورهم من لعبة بأيديهم يتحكمون بها كيفما شاءوا إلى لاعبين أساسيين ومؤثرين في كل السياسات والحلول المطروحة في منطقة الشرق الأوسط.

الفوبية التركية من الكرد وحركتهم التحررية المعاصرة جعلتهم يرتمون في أحضان الروس والسير وفق ما يطلبه “القيصر” الروسي بوتين منهم، والتلويح بالانضمام إلى المشروع الأوراسي بعد رفض الغرب والناتو الموافقة على كل المطالب التركية خاصةً في ما يتعلق بالقضية الكردية وإفشال مشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية، كما نصحهم الروس بالتقرب والتوجه نحو حكومة دمشق ومحاولة كسب ودهم والعمل معاً لوأد الإدارة الذاتية الديمقراطية (استناداً إلى اتفاقية أضنة بحلة جديدة)، هذه الإدارة التي باتت تجربة رائدة في سوريا ويتم تعميق وتطوير هذه التجربة عبر عقد الحوارات والملتقيات بين القوى والتنظيمات والشخصيات المثقفة والوطنية والديمقراطية لإغلاق الباب أمام التدخّلات الخارجية والبحث عن خريطة طريق تكون من مخرجاتها حلول داخلية تتشارك فيها كل المكونات الموجودة على الجغرافية السورية.

جرت نقاشات مستفيضة في الآونة الأخيرة حول العمل على تجديد اتفاقية أضنة التي أُبرمت عام 1998 وهذا لا يخدم المصلحة الوطنية السورية بشيء، بل يُشير عن أفعال وانتهاكات الاحتلال التركي ويقسم الجغرافية السورية عملياً، فالكرد جزء أساسي من نسيج المجتمع السوري ولابد من استيعاب هذه النقطة من قبل حكومة دمشق وكل المؤثرين في الساحة السورية والعمل على فتح حوارات شاملة عبر توافقات مع الإدارة في شمال وشرق سوريا.

اللعبة التركية كُشِفت من قبل المرتهنيين على السلطان العثماني الجديد (أردوغان) والمخدوعين به وبسياساته، وفي هذه الحيثية حكومة دمشق مُطالبة بإيضاح موقفها الوطني والمسؤول كدولة وحكومة ذات سيادة، والتصريحات الأخيرة التي أدلت بها وزارتي الخارجية والدفاع لحكومة دمشق تسير بهذا المنوال. كل من كان يعمل تحت بنود وأجندات الدولة التركية قد أظهرت لهم الحقيقة وباتوا ضمن المقايضات التركية وحساباتها مع دول الجوار والقوى المؤثرة في العالم، وما مقايضتهم لمطالب الإيغور مع الصين ومقايضة وبيع حركات الإسلام السياسي مع غالبية دول المنطقة إلا خدمة ًوحفاظاً على المصالح الداخلية والخارجية لحكومة MHP AKP القاطنين في مناطق الاحتلال التركي أظهروا موقفهم الواضح ضد “الخذلان” التركي لهم وإدانة دعوة وزير الخارجية التركي للمصالحة بين المعارضة وحكومة دمشق.

ما يستدل عليه بعد كل ما ذكرناه آنفاً أن:

ـ تركيا تريد العودة إلى ترميم علاقاتها مع دول المنطقة لكن ربما قد فاتها الآوان، فالعودة إلى سياسة “صفر مشاكل” يحتاج إلى وقت ليس بقليل كون الانتخابات سوف تجري في 28 حزيران 2023 وانتهاءً معاهدة لوزان بعدها في 23 تموز، بالرغم أن الإعلام التركي قد عمل في الآونة الأخيرة على الترويج ومحاولة إقناع المجتمع التركي بأن هذه السياسة سوف تجلب منافع لهم عبر خطوات كعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، والمصالحة مع حكومة دمشق طمعاً في تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد وخلق أجواء تشجع المستثمرين للاستثمار في تركيا، لرفع من شأن تركيا كدولة قوية مركزية في المنطقة كما يتمنون.

تركيا-أردوغان سارت وما زالت تسير وفق مقولة الجنرال الألماني غوبلز “اكذب، اكذب، حتى تصدق كذبك” وهذه حال الأوليغارشية التركية الأردوغانية.

مقاومة الشعوب والحل الثوري عبر الإدارات الذاتية الديمقراطية

قوة الطرح الإيجابي مع معادلة الواقعية الثورية والتي ترتكز على التعايش بين الدولة والديمقراطية المستندة على المعادلة الفلسفية “الوحدة في الاختلاف” وهذا ما يتم تطبيقه عملياً وفعلياً في شكل الإدارات الذاتية الديمقراطية في مناطق شمال وشرق سوريا.

“فالوجود يسبق العقل فلابد للوعي أن يلعب دوره”. مقاومة قوات الدفاع الشعبي الكردستاني في باكور وباشور كردستان وقوات تحرير عفرين وقوات سوريا الديمقراطية ومن خلفهم الشعوب في مناطق شمال وشرق سوريا والشهباء وكل المؤسسات التابعة للإدارات الذاتية الديمقراطية وكل القوى الوطنية والديمقراطية والأحرار في العالم معاً، أفشلوا مخططات الدولة التركية وحكومة أردوغان ومن يدعمونهم.

كل ما يحصل في سوريا والعراق وتركيا حالياً هو بأحد تجلياته استهداف للمشروع الفكري والتنويري في الشرق الأوسط للقائد أوجلان. وعي وإدراك ذلك من قبلنا سيكون الخطوة الأولى لإفشال كل الهجمات أينما كانت وفي أي زمان، فالذهنية الأوجلانية تُؤكد أنه: “لا مناص من الانتصار في صراع الوجود، والشعوب هي من تقرر وتقول كلمتها الأخيرة”.