روسيا تواصل زيادة إنتاجها النفطي… والعقوبات مستمرة

ذكرت صحيفة “كوميرسانت” الروسية الأربعاء، نقلا عن مصادر مطلعة، أن إنتاج روسيا من النفط، ارتفع بنحو خمسة بالمائة في يونيو/ حزيران إلى 1.46 مليون طن يوميا، أو ما يعادل 10.7 مليون برميل يوميا، حسب ما نقلته وكالة “رويترز”.

أكد مسؤولون في قطاع الطاقة الروسي، أن بلادهم تعتزم زيادة إنتاجها من النفط مع تغيير اتجاه تدفقات الخام لتجنب العقوبات الغربية، وتوقعوا أن يظل الانتاج المحلي مستقرا، أو ينخفض قليلا هذا العام.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك للصحفيين الشهر الحالي: “في الواقع نقترب من مستويات إنتاج فبراير عندما بلغ 10.2 مليون برميل يوميا، ونعتزم زيادته عن ذلك في يوليو اعتمادا على خطط الشركات”.

وانخفض إنتاج روسيا، ثالث أكبر منتج للنفط في العالم، بعد الولايات المتحدة، والسعودية، بنحو عشرة بالمائة إلى 10.05 مليون برميل يوميا في أبريل، بالمقارنة مع فبراير، بعد أن أجل بعض المشترين، أو رفضوا شراء النفط الروسي بسبب العقوبات.

هبطت أسعار النفط الأربعاء بعد ارتفاعها لثلاث جلسات متتالية، لكن التراجعات كانت طفيفة؛ بسبب استمرار أزمة شح المعروض العالمي، إذ أنه من غير المرجح، أن يكون بمقدور المنتجين الرئيسين إحداث زيادة كبيرة في الإنتاج، ومن ناحية أخرى وافقت مجموعة السبع على استكشاف سبل لوضع سقف لسعر النفط الروسي.

وفُرضت على روسيا حزم عقوبات عديدة، كان أبزرها إعلان الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الماضي، حظر نحو 90 بالمائة من واردات النفط الروسية، بحلول نهاية 2022.تُصدّر روسيا 45 بالمائة من النفط الخام، والمنتجات النفطية إلى أوروبا، واستوردت دول الاتحاد خلال العام الماضي 2.2 مليون برميل خام يوميا، وقرابة 1.2 مليون برميل يوميا من المشتقات النفطية الروسية.

وتراجعت واردات أوروبا منذ بدأن روسيا عملياتها العسكرية في أوكرانيا، وبحسب بنك “مورغان ستانلي”، انخفضت تدفقات النفط الخام الروسي إلى شمال غرب أوروبا، بنحو مليون برميل يوميا عن مستويات ما قبل الحرب.

ووفقا لتقرير صادر عن مركز البحوث حول الطاقة، والهواء النظيف، ومقره فنلندا، فقد شكل الاتحاد الأوروبي 61 بالمائة من صادرات الطاقة الأحفورية الروسية، أي ما يقارب 57 مليار يورو، خلال الأيام المائة الأولى من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بين 24 فبراير والثالث من شهر يونيو.

ونتيجة ذلك، لجأت موسكو لتعزيز صادراتها إلى الصين والهند، كما تبحث عن مشترين آخرين؛ لتعويض خفض الطلب من أوروبا، الأمر الذي أبقى إنتاج النفط الروسي ثابتا.