مالفا علي: الاحتلال التركي يحتل مرتبة الصدارة عالمياً في محاربة الإعلام الحر

روناهي/ الدرباسية –

رأت الرئيسة المشتركة لاتحاد الإعلام الحر في شمال وشرق سوريا مالفا علي، إن ما يعيشه الإعلام في تركيا، دليل تخبط دولة الاحتلال التركي، وفقدانها القدرة على التحكم بالأمور، وبالمشاكل الناجمة في الداخل، وأكدت، أن دولة الاحتلال التركي باتت تحتل المراتب الأولى في محاربتها للحرية الإعلامية.

تسعى دولة الاحتلال التركي إلى التستر على المشاكل، التي تطفو على السطح يوما بعد آخر في الساحة الداخلية؛ وذلك لخوفها من حركة جماهيرية، يقوم بها الشعب، والتي يمكن أن تؤدي إلى الإطاحة بحكم الاستبداد، الذي ساد منذ تولي أردوغان مقاليد الحكم.

فحكومة العدالة والتنمية لم توفر وسيلة، إلا واستخدمتها في سبيل التغطية على الآثار التدميرية للسياسات، التي انتهجتها منذ توليها الحكم، فقد شنت حملة اعتقالات واسعة على السياسيين والمثقفين، والعسكريين، وذلك بذريعة مشاركة هؤلاء في الانقلاب المزعوم في عام 2016، فموجة الاعتقالات هذه، طالت الكتاب والصحفيين أيضا، ولا سيما المعروفون بمعارضتهم للسياسات، التي انتهجتها العدالة والتنمية بزعامة أردوغان.

ممارسات المحتل التركي خرق لقوانين العمل الإعلامي

وللحديث أكثر عن واقع الصحافة، وما يعاني منه الصحفيون على يد أجهزة الأمن، والاستخبارات التركية، التقت صحيفتنا مع الرئيسة المشتركة لاتحاد الإعلام الحر في شمال وشرق سوريا، مالفا علي حيث قالت: “تعيش دولة الاحتلال التركي في تخبط سياسي حاد، وبسبب هذا التخبط، بدأت باعتقال الشخصيات البارزة، التي لها تأثير كبير على الشارع التركي، ولا سيما السياسيون منهم، فقد شنت دولة الاحتلال التركي في الآونة الأخيرة حملة اعتقالات عشوائية ضد الصحفيين، وخصوصا العاملون منهم في المؤسسات الإعلامية الكردية”.  وتابعت مالفا: “وصل عدد الإعلاميين والصحفيين، الذين تعرضوا للاعتقال إلى 21 إعلاميا، وهذا العدد من المعتقلين العاملين في مجال الإعلامي ليس بقليل، استنادا إلى العهود والمواثيق الدولية، التي تحمي الإعلاميين والصحفيين، والتي تنص على ضرورة منحهم الحرية المطلقة في عملهم، وبناء عليه، فإن ممارسات دولة الاحتلال التركي بحق الإعلاميين والصحفيين، تعدّ خرقا لتلك العهود، والمواثيق الدولية”.

واضافت مالفا قائلة: “يصعب على دولة الاحتلال التركي تقبل فكرة حرية الصحافة؛ وذلك بسبب الخطورة، التي يشكلها العمل الإعلامي الحر على النظام الحاكم في تركيا؛ لذلك تحارب دولة الاحتلال التركي الأقلام الحرة كلها، التي تعمل على إظهار ما يعانيه الشعب من مآسٍ، على يد فاشية أردوغان”.

وتابعت مالفا: “في الآونة الأخيرة ازدادت موجة الاعتقالات، والملاحقات ضد الصحفيين والإعلاميين، والآن هناك العشرات منهم خلف قضبان سجون حزب العدالة والتنمية الحاكم، إضافة إلى إغلاق أكثر من 180 مؤسسة إعلامية في تركيا، حيث تحول العمل الإعلامي إلى جريمة يعاقب عليها القانون، في الوقت الذي من المفترض، أن يحق لأي صحفي ممارسة عمله بشكل حر، دون أي قيود او شروط، ولكن دولة الاحتلال التركي تنتهك العهود والمواثيق الدولية في المجالات كلها، بما فيها العمل الصحفي، ونستطيع أن نقول: إن تركيا تحتل مرتبة الصدارة عالميا في محاربتها للعمل الإعلامي”.

مصادرة الأقلام الحرة للحيلولة دون الوصول للهدف

واستطردت مالفا بالقول: “إن الهدف من الأعمال، التي تقوم بها دولة الاحتلال التركي ضد الصحفيين، هو منع الشعب من التقدم، حيث إن الإعلام الحر، يساهم بشكل فعال في تقدم المجتمعات وتطورها، وهذا ما لا يروق لدولة الاحتلال التركي؛ لأن تطور المجتمع التركي، وانفتاحه يشكل تهديدا على حكم حزب العدالة والتنمية، وذلك لأن الشعب يرفض الطريقة التي يحكمه بها هذا الحزب؛ لذلك تسعى دولة الاحتلال التركي مصادرة أي قلم، يقوم بفضح سياساتها، وانتهاكاتها بحق الإنسانية، على الصعيد الداخلي، من خلال الملاحقات والاعتقالات التعسفية، والتي تفضي إلى انعدام صلة الوصل بين الصحفي والدولة، بما في ذلك فقدان ثقة الشعب بالوسائل الإعلامية على الصعيد الخارجي، والذي يظهر جليا من خلال تردي العلاقات بين تركيا وجوارها؛ بسبب سياستها الاستعمارية بحق دول الجوار”.

وأشارت مالفا: “إن العديد من الصحف التركية، كانت تحتوي على أعمدة مناهضة لسياسات دولة الاحتلال التركي، وتسعى لفضح سياساتها، ولكن دولة الاحتلال التركي حاربت كتّاب هذه الأعمدة، وملاحقتهم، حتى تمكنت من استخدام هذه الأعمدة لصالحها من خلال تسخير كتّاب يعملون بأمرتها، ووفقا لمصالحها، وهذا ما دفع الكثير من المؤسسات الإعلامية الإقليمية والدولية، إلى عدم إرسال صحفييهم إلى الداخل التركي؛ خشية تعرضهم للخطر، حيث يعيش الإعلام هناك حالة موت سريري”.

ولفتت مالفا، إلى مهمة الإعلام الحر وقالت: “البحث عن المعلومات والحقائق، ومتابعتها، إضافة إلى فضح السياسات، التي تنتهك حقوق الإنسان، وأيضا مشاركتها في وضوح الواقع، الذي يعيشه المجتمع، إلى جانب هذا وذاك، فإن الإعلام الحر من واجبه طرح الحلول للمشاكل التي يتناولها، وذلك لمساهمته في حل هذه المشاكل العالقة، فتعدّ تركيا اليوم من أخطر الدول في محاربة الإعلام، حيث إن الإعلامي أو الصحفي معرض للاعتقال في أي لحظة، وهذا ما يجب العمل على فضحه بشكل مستمر؛ لإظهار حقيقة دولة الاحتلال التركي للرأي العام العالمي، والمطالبة بمعاقبة سلطات حزب العدالة والتنمية”.

واختتمت مالفا علي حديثها بالقول: “نحن في اتحاد الإعلام الحر، نظمنا وقفة احتجاجية، وأصدرنا بيانين، منددين بممارسة دولة الاحتلال التركي بحق الصحفيين، والإعلاميين، ونعمل دائما على إظهار الصورة الحقيقة للواقع، الذي يعيشه الإعلاميون في تركيا”.