عقوبة رمي المخلفات…حل رادع للظاهرة السلبية

قامشلو/ رشا علي –

أوضحت نائبة الرئاسة المشتركة لهيئة الإدارة المحلية، والبيئة في إقليم الجزيرة “بيريفان عمر”إن الحفاظ على نظافة البيئة، هي الأكثر أهمية في المجتمع، وإصدار مثل هذه القوانين ضرورية من أجل الحفاظ على النظافة العامة”، وأكدت إن كل لم يلتزم بقانون حظر إلقاء القمامة من نوافذ السيارات، والأماكن العامة سيعاقب.  

ما من طريق نسير فيه إلا نرى المخلفات، وقد رُميت على قارعة الطريق، فبالرغم من أهمية التقدم الحضاري، الذي نتغنى به لكننا لا زلنا نحمل الكثير من التخلف، والرجعية، وانعدام الذوق العام في الكثير من سلوكياتنا، وظاهرة رمي المخلفات في الأماكن العامة، والطرقات والشوارع، وأماكن التنزه تفشت في الآونة الأخيرة، بشكل يبعث على الحسرة، ولا سيما مع ملاحظة تفاقمها، واتساع دائرتها يوم بعد آخر.

على الضفة الأخرى من المشكلة تظهر جملة من الحلول، التي تحد من المشكلة، ولو بالممكن، وأولى هذه الحلول، هي أن تستخدم السلطات صلاحيتها، وفرض غرامات مالية على المخالفين، ووضع التشريعات والقوانين، التي تجرّم إلقاء النفايات؛ لتكون نوعاً من أنواع الردع الشخص عن القيام بمثل ذلك السلوك، وبهذا الصدد تستمر مؤسسات هيئة الإدارة المحلية، والبيئة في إقليم الجزيرة بحملات توعوية للحفاظ على نظافة المدن، والأماكن العامة، وأصدرت مؤخراً قانوناً جديداً يمنع إلقاء القمامة والنفايات في الأماكن غير المخصصة لها، مثل الشوارع، والأماكن العامة، وأماكن التنزه والطرقات العامة، وقد تصل مخالفة هذا القانون إلى عقوبة السجن.

أهمية الحملات التوعوية

وبخصوص القانون، التي تم إصداره لأجل محاسبة المخالفين لقواعد النظافة العامة، التقت صحيفتنا “روناهي” مع نائبة الرئاسة المشتركة لهيئة الإدارة المحلية، والبيئة في إقليم الجزيرة، “بيريفان عمر” وأشارت في حديثها إلى أهمية الحملات التوعوية من أجل الحفاظ على نظافة البيئة، وصحة المواطنين من الأمراض والأوبئة، ولا سيما في فصل الصيف، حيث تكون الحرارة مرتفعة، وبينت قائلةً: “منذ بداية العام الحالي، تم اقتراح قوانين من أجل الحفاظ على النظافة العامة، تم الموافقة على ثلاثة قوانين على مستوى إقليم الجزيرة، وتتضمن هذه القوانين الكثير من البنود؛ لأجل الحفاظ على النظافة العامة، ومن بين بنودها محاسبة المخالفين لقواعد النظافة في المدن وغيرها من الأماكن، ومن بين تلك القوانين قانون رمي الأوساخ من نوافذ السيارات، وفي الأماكن العامة خارج الأماكن المخصصة لها”.

وفي متابعة حديثها أوضحت بيريفان، بأن مديرية البيئة في إقليم الجزيرة تقترح قوانين عامة، حرصاً على سلامة المواطنين، وعلى نظافة الأماكن العامة، وأكدت بيريفان بأن إصدار هذه القوانين، تمت بعد مطالبة المجتمع بإصداره قانونا لحماية البيئة، وخدمة المجتمع.

قانون مخالفة إلقاء القمامة

أردفت بيريفان إلى أن مديرية البيئة في إقليم الجزيرة، أصدرت قانون مخالفة إلقاء القمامة من نوافذ السيارات بمساعدة المديرية العامة للمرور، حيث قاموا بتوزيع مناشير ورقية (بروشورات) في نقاطها على المواطنين، وأيضاً بمساعدة ودعم من جمعية الجدائل الخضراء البيئية.

“دفع غرامة مالية، قد تصل إلى السجن لمن يخالف القانون البيئي”

وصرحت بيريفان بأن غرامة مخالفة القانون البيئي تبلغ غرامة مالية قدرها 25 ألف ليرة سورية، وتتم مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة، وإذا تكررت مجدداً يُعاقب المخالف بالسجن لمدة شهر على الأقل، كما أشارت إلى أن هذا القانون تمت الموافقة عليه من قبل المجلس التنفيذي، وتم إبلاغ قوات الأمن الداخلي، ومحكمة الشعب: “لا نرغب أن يحاسب أحد، ويصل الى مرحلة السجن، ليس من الصعب أن يلتزم المواطنون بقانون من أجل النظافة العامة، وحماية البيئة؛ لأن مثل هذه القوانين تصب في مصلحة المجتمع أولاً”.

وحول الجهة التي ستقوم بإصدار المخالفة للمخالفين للقانون البيئي، ذكرت بيريفان بأن بلدية الشعب ستقوم بهذا العمل، وبأن المناشير الورقية (البروشرات) وزعت في كل من مدينة قامشلو، والحسكة حتى الآن، كما نوهت، بأن الهدف من توزيع البروشورات هو تنبيه المواطنين، وسيكون هناك مناقشات أكثر من أجل توعية المواطنين، وتنبيههم من أجل الحفاظ على النظافة العامة، والتقيد بالقوانين.

تقبل المواطنين للقانون..

وحول مدى تقبل المواطنين للقانون البيئي، الذي صدر مؤخراً، أضافت بيريفان بأن أغلبية المواطنين أيدوا القانون، وبينوا بأن إصدار مثل هذه القوانين ضرورية من أجل الحفاظ على النظافة العامة، وبأنها ستكون كفيلة لردع المخالفين.

واختتمت نائبة الرئاسة المشتركة لهيئة الإدارة المحلية والبيئة “بيريفان عمر” حديثها قائلةً: “سنستمر في الحملات، التي تهدف للحفاظ على النظافة العامة داخل المدن وخارجها، كما نتمنى من المواطنين تقديم الشكاوى في حال وجود مشكلة متعلقة بالنظافة العامة، أو سلامة البيئة، ومساعدة البلدية، وستتابع البلدية الشكاوى التي رُفعت لها وسيتم حلها، وبذلك سنستطيع نشر ثقافة النظافة في المنطقة”.