لم يستهدف الاحتلال التركيّ حاضر المناطق التي يمارسُ عليها سلطاته الفعليّة عبر الاحتلال المباشر كما في عفرين أو تخضع لنفوذه كنموذجِ إدلب، بل طال هويةَ المنطقةِ التاريخيّة عبر استهدافِ الآثارِ وإمحاءِ تلك المواقع، لفصلِ الحاضرِ عن الماضي، بتجريفِ المواقع والتلالِ الأثريّة وتدميرِ الطبقاتِ الأثريّة، وسرقة القطعِ واللُقى الأثريّة، فيما نشطت الفرقُ غير النظاميّة التي تقومُ بأعمالِ البحثِ والحفرِ العشوائيّ طمعاً بالأموالِ الطائلة التي تدرّها تجارةُ الآثار وتولّت مافيات خاصة مهمة نقلها عبر الحدودِ.
آثار عفرين تنقيبٌ وتخريبٌ وتهريبٌ
تعرّضتِ المواقع الأثريّةِ في عفرين بريف حلب الشمالي كما جميعُ المواقع الأثريّة السوريّة لعملياتِ تنقيبٍ وتخريبٍ وإتجارٍ وتهريبٍ خارج البلاد، حالة مستمرة منذ عشر سنوات لكنها تفاقمت أخيراً جراء الفلتان الأمنيّ واختلاف سلطات الأمر الواقع التي لا تلقي بالاً لأهميّةِ هذه المواقع وحمايتها
خلال زياراتنا إلى منطقة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي الخاضعة لسيطرة مرتزقة الاحتلال التركي؛ بدتِ التغيرات واضحة على المواقع الأثريّة وما يحيطها من تلال وجبال، إذ برز تغيّر كبير في طبيعة المواقع الأثريّة قياساً بالعام السابق، ما يدل على أنَّ عمليات التنقيب عن الآثار مستمرة في المناطق الأثريّة والتلال المحيطة بها.
في الطريق إلى منطقة النبي هوري، كانت كتل الأتربة قرب المدرج الرومانيّ، والتلال وسفوح الجبال المحيطة ومجرى النهر تتغير بين فينة وأخرى نتيجة الحفر بالمُعدات الثقيلة بحثاً عن الآثار، فتظهر آثار الحفر والردم واختلاف طبيعة الأرض، مشهدٌ يؤكد أن عمليات التنقيب عن الآثار برعاية فصائل عسكرية أو أشخاص يتلقون الحماية منها.
تنقيب منظم
كمال (اسم مستعار) هو أحد قاطني المنطقة، يفيد بأنَّ عملياتِ التنقيبِ عن الآثارِ متواصلةٌ عبر آلياتٍ ثقيلةٍ تحفرُ سفوحَ الجبال بالقرب من النهرِ والمدرجِ الرومانيّ، وهذا النشاط يكثرُ خلال الصيف عندما تكون التربةُ غير متأثرةٍ بالعواملِ الجويّةِ، ويضيف: «لا يستطيع أحدٌ أن يسألَ من يحفرون لأنَّ معظمهم يحصلون على الحمايةِ من “الفصائل” التي قسّمتِ المنطقةَ إلى قطاعاتٍ عسكريّةٍ»، وينسجمُ هذا الواقع مع الفوضى العارمةِ التي تعيشها منطقة عفرين في مختلفِ المجالاتِ.
من بين المواقع التي طاولتها عملياتُ تنقيبٍ وتجريفٍ كبيرة تبرز تلتا دير صوان في ناحية شران، وجنديرس، جنوب البلدة التي تحمل الاسم نفسه، وشهدتِ التلتان أعمالَ حفرٍ وتجريفٍ وتخريبٍ بالجرافاتِ والآلياتِ الثقيلة بحثاً عن اللقى والمقتنيات الأثريّة.
وتشير معظم المصادر التي تحدثنا معها إلى أن فرقاً فنية تجري التنقيب ويبدو أن لديها خبرة طويلة يعكسها اختيار مواقع محددة للحفر، مثل المقابر القديمة التي تعود إلى عصور سابقة، والتركيز على مداخلها والبوابات الداخلية لها، ما يؤكد أن عمليات التنقيب هنا منظَّمة.
سبق أن نشرت صفحةُ «كنوز ودفائن الماضي» مقاطع مصوّرة تكشفُ عملياتِ التنقيبِ عن الآثارِ في عفرين المحتلة بعد سيطرةِ ما يسمّى “الجيش الوطني” المدعوم من تركيا عليها، وتظهرُ المشاهدُ عملياتِ البحثِ عن الآثارِ والكشفِ عن المدافنِ القديمة في التلالِ الأثريّةِ بعفرين، فيما تُبيّن لهجةُ المتحدث أنَّ العملياتِ تجري في الشمالِ السوريّ.
يقول مدير مركز آثار إدلب، أيمن نابو، لـ«صوت سوري» إنَّ العملياتِ في تلك المواقعِ الأثريّةِ عشوائيّةٌ. ويضيف: «لا أعتقدُ أنّها منظمة وإنّما استغلال الواقع الحالي من فوضى وغياب القوانين التي تجرّمُ هذه الانتهاكات هو ما أدّى إلى تفاقمها».
ويرى نابو أنَّ الفقر والحاجة إلى المال زاد من عدد المنقبين عن الآثار بحثاً عن الثراء السريع، وهي «ظاهرة قديمة تفاقمت حديثاً في المواقع الأثريّة بسببِ ضيق المساحة الجغرافيّة الأمر الذي عرضها للتدمير والتخريب وإضافات عمرانيّة جديدة خلال سكن النازحين فيها».
بالتوازي مع التنقيبِ المنظم، نشطت خلال السنوات الماضية عمليات البحث بهدف كسب الرزق على يدِ مدنيين غير مرتبطين بجهاتٍ عسكريّةٍ في المنطقة، لأنَّ إيجادَ الآثار يوفّرُ لهم مردوداً ماليّاً لا بأس به.
“أبو إسماعيل”، أحد الذين يمتهنون التنقيب عن الآثار، سبق أن هُجّر إلى ريف حلب الشماليّ قبل عامين، يقول من مركز إقامته في ريف إدلب الجنوبي إنَّ عفرين تحوي مواقعَ أثريّةً عدة، وخلال عمله مع «زملائه في التنقيب» يجدون قطعاً من الذهبِ والعملاتِ النقديّةِ والمجسّماتِ الأثريّةِ والقطع الفخاريّةِ.
ويضيف: «اشتريتُ جهازَ الكشفِ عن الآثار قبل خمسة أعوام وكنتُ أعملُ به في ريف إدلب الجنوبي، وبعد انتقالي إلى ريف حلب توجّهت إلى عفرين لأنّها تحتوي على أماكنَ أثريّةٍ ومنطقةٍ معمورةٍ منذ مئات السنوات».
ويفيد الصحفي المختص بالتراث والآثار عمر البنية بأنّ هذه المواقع تأثرت بفعل المعاركِ والأعمالِ العسكريّة والفوضى العامة، ويضيف: «صارت الآثار سلعة للمتاجرة ومصدر دخل لبعض أمراء الحرب وحتى مافيات دوليّة متخصصة، ولم يلقَ ملف الآثار أي أهمية من الجهات المحلية والحكومة المؤقتة والائتلاف رغم مطالبتنا لهم أكثر من مرة بالتحرك وحماية الآثار وإعطائها الأولوية».
وتشتهر عفرين بعدد جيد من المواقع الأثريّة ومن أبرزها «عين دارة» المعروف بمعبد الأُسود ويعود إلى 1200 عام قبل الميلاد، ومنطقة النبي هوري التي تحتوي على معبد ومسرح روماني وتعرف باسم يونانيّ (سيروس)، ويمر إلى الشرق منها نهر سابون.
أيضاً هناك قرية براد الأثريّة على جبل ليلون جنوبي شرقي عفرين بمسافة لا تقل عن 15 كم، وتعد من أكبر القرى الأثريّة في المنطقة، فضلاً عن قلعة باسوطة، إلى جانب عدد من التلال والكهوف الأثريّة المهمة، ومن أبرزها تل جنديرس وتل كفروم وكهف الدودريّة.
إدلب ميدان آخر للتنقيب العشوائي عن الآثار
على امتدادِ السنوات الماضية نشطت عمليات نهب الآثار، والتنقيب غير الشرعيّ في إدلب، شأنها شأن مناطق سوريّة عديدة، وتزايدت هذه العملياتُ في الأعوام الأخيرة بعد انفراد «هيئة تحرير الشام» بالسيطرةِ على معظم مناطق إدلب الغنيّة بالمواقع الأثريّة، وباتت «الهيئة» تمنح تصاريح سرّيّة مقابل حصولها على نسب من عائدات التنقيب
كلِّ صباح كل يوم يخرج عبد الله (اسم مستعار) من منزله في مدينة إدلب، وينطلق برفقة ثلاثة من أصدقائه إلى منطقة جبل الزاوية الواقعة جنوب محافظة إدلب، للتنقيب عن الآثار في أحد المواقع الأثريّة التي تنتشر بكثرة في المنطقة، وذلك بموجب «اتفاق عمل» سريّ مع قياديين في «هيئة تحرير الشام» التي تسيطر على المنطقة، مقابل حصول الهيئة على نسبة من الأرباح.
وتُعد محافظة إدلب شمال غرب سوريا، واحدة من أغنى المحافظات السوريّة بالآثار التي تعودُ إلى حقبٍ زمنيّةٍ مختلفة، إذ تحتضن أكثر من 1000 موقعٍ أثريّ، منها 760 موقعاً مسجلاً رسميّاً في لوائحِ الحكومةِ السوريّةِ، ولوائح التراث العالميّ، وقد تعرض كثيرٌ من تلك المواقع إلى أضرارٍ كبيرةٍ على امتدادِ سنواتِ الحرب.
وعلاوةً على ذلك كان كثير من المواقع عرضة للتنقيب غير الشرعيّ، وأعمال الحفر العشوائيّ، في ظلِّ غيابِ أيّ نوعٍ من الرقابةِ.
«تحرير الشام» تُرخّص التنقيب عن الآثار مقابل أجر معلوم
تطور الأمرُ في الفترة الأخيرة مع إقدام «هيئة تحرير الشام» على منحِ «رخص تنقيب» لأشخاص بعضهم يتبع لها بشكلٍ مباشر، وبعضهم الآخر مقرّب أو متعاون معها مقابل حصولها على نسبة 75% من العائدات.
ومنذ سنوات تسيطر «تحرير الشام» على أجزاء كبيرة من محافظة إدلب، وتفرضُ هيمنةً تامّة على كلّ المجالات الاقتصاديّة المدرّة للدخل.
يقول عبد الله لـ«صوت سوري» إنّه يعمل في التنقيب عن الآثار منذ نحو سبع سنوات برفقة مجموعة من أصدقائه، وقد تمكن خلال هذه الفترة من العثورِ على العديد من القطع، «منها المميز الذي يُباع بسعرٍ جيد، ومنها ما يُباع بأسعارٍ بخسة»، ويوضح أنّه يبيع القطع إلى «تجارٍ كبارٍ يهرّبونها خارج الأراضي السوريّة».
يشرح عبد الله أنَّ عمله استمر بشكلٍ «مستقل» حتى مطلع عام 2019، حين داهم عناصر «تحرير الشام» منزله بعد وشايةٍ تفيدُ بأنّه عثر على قطعٍ أثريّةٍ مهمّةٍ.
يقول: «بالفعل كنا قد وجدنا حينها تمثالاً يعودُ للحقبةِ الرومانيّة في القرية الأثريّة قرب بلدة البارة، وعرضناه للبيع عبر مجموعات خاصة في موقع فيسبوك يُعرضُ فيها هذا النوع من البضائع».
يسترجع عبد الله واقعة المداهمة قائلاً: «كنا جالسين نتجاذب الحديث حين فوجئنا بتطويقِ المنزلِ واقتحامه على طريقةِ أفلامِ الأكشن من قبل أشخاص ملثمين علمنا لاحقاً أنّهم يتبعون الهيئة، أخذونا إلى أحد المقار، وطلبوا أن ندلّهم على مكانِ التمثال».
ويضيف: «أول الأمر أنكرتُ معرفتي بما يتحدثون عنه، لكن كانت لديهم معلوماتٌ دقيقةٌ، فاضطررت حينها للإقرار، وعقدنا اتفاقاً يقضي ببيعِ التمثال وحصول الهيئة على نسبة 70% من ثمنه الذي تجاوز حينها ثلاثين ألف دولار».
يؤكد عبد الله أنّه منذ ذلك الوقت بات يعمل ومجموعته تحت حماية «الهيئة» التي تسمحُ لهم بالحفر في أماكن محددةٍ، في حين تقوم من خلال مجموعات تابعة لها بالتنقيب في أماكن أخرى باستخدام أجهزة إلكترونيّة حديثة، ويضيف: «لا شيءَ يُباع في إدلب من دون علم الهيئة».
