البطالة الألمانية تهبط مع تخفيف قيود كورونا

تراجعت البطالة الألمانية في أيار الفائت، بعد أن استفادت التجارة، والخدمات من إيقاف القيود الوبائية في أكبر اقتصاد في أوروبا، على الرغم من الحرب في أوكرانيا، واختناقات الإمدادات، وقال مكتب العمل الألماني الفيدرالي: إن عدد الأشخاص العاطلين عن العمل، انخفض بمقدار 4000 إلى 2.285 مليون، وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا في المتوسط انخفاضا قدره خمسة عشر ألفا.

وقال رئيس مكتب العمل ديتليف شيل، في بيان: “العمالة مستمرة في النمو، والطلب على العمال الجدد يواصل التحرك على مستوى عالٍ للغاية”.

من جهة ثانية بلغ التضخم في أكبر اقتصادات منطقة اليورو (الاقتصاد الألماني) أعلى مستوى له، منذ ما يقرب من 50 عاما خلال شهر مايو.

تحذيرات من تزايد حالات الإفلاس بألمانيا

يأتي ذلك نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، والغذاء منذ مطلع العام مع بداية الأزمة في أوكرانيا، والتي يتوقع ارتفاعها أكثر فأكثر، بعد اتفاق قادة الاتحاد الأوروبي، على فرض حظر جزئي لواردات النفط الروسية لدولهم في سياق الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا، وهو ما سيقود تاليا لرفع معدلات التضخم المرتفعة أصلا في بلدان الاتحاد الأوروبي.

وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، أن أسعار المستهلكين المصممة، لأن تكون قابلة للمقارنة مع بيانات التضخم من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، زادت بمعدل سنوي قدره 8.7%.

وأضاف المكتب: إن المرة الأخيرة التي كان فيها التضخم مرتفعا، بشكل مماثل في ألمانيا، كان خلال شتاء 1973-1974 عندما ارتفعت أسعار الزيوت المعدنية؛ نتيجة أزمة النفط الأولى.

وكالات