أسعار الوقود تُرفع مجدداً بمناطق الحكومة السورية

ارتفع سعر البنزين “الحر” والمازوت الصناعي والتجاري، حسب قرار “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” التابعة للحكومة السورية يوم الثلاثاء الفائت، في حين أبقت على سعر البنزين، والمازوت “المدعوم” على حاله.

ونشرت الوزارة بياناً حددت فيه سعر مادة البنزين أوكتان 90 بـ 3500 ليرة لليتر الواحد، بدلاً من 2500 ليرة سورية، والبنزين أوكتان 95 بـ 4000 ليرة بدلاً من 3000 ليرة.

كذلك رفعت الوزارة سعر المازوت الصناعي والتجاري إلى 2500 ليرة سورية لليتر الواحد، في حين أبقت على أسعار المازوت والبنزين “المدعوم” من دون تعديل.

وسائل إعلامية مطلعة كانت قد سلّطت الضوء، في وقت سابق، على قرب رفع سعر البنزين “الحر”، بحسب مصدر مطلع في “وزارة النفط والثروة المعدنية” التي أكدت من قبل، أن مسألة تحرير البنزين “الحر” قيد البحث.

أسلوب “مبطن” لبيع البنزين بالسعر الحر

وتلجأ شركة “محروقات” المناط بها تأمين الوقود، والمحروقات حالياً إلى زيادة مدة الحصول على رسالة البنزين إلى 15 يوماً، بدلاً من عشرة أيام، لتخفيض كمية البنزين الموزعة بالسعر المدعوم، بكميات لا تزيد على 50 لتراً شهرياً لكل سيارة سياحية خاصة، في حين لا يحصل سائقو السيارات العامة على البنزين إلا كل عشرة أيام على الأقل، وهو ما فاقم من أزمة المواصلات ورفع من أسعارها.

ومن المتوقع أن يبقى أسلوب زيادة مدة الحصول على رسالة البنزين المدعوم متبعاً لخفض إنفاق حكومة النظام على الدعم، ودفع المواطنين نحو شراء البنزين بالسعر الحر.

تفاقم أزمة المحروقات

ومنذ منتصف الشهر الفائت عاد الازدحام، وطوابير السيارات العاملة على المازوت، والبنزين إلى محطات الوقود في مناطق سيطرة الحكومة السورية، التي تشهد أزمة نقل، وازدحاماً خانقاً نتيجة شح الوقود.

ويشتكي العديد من المواطنين من شح البنزين، والمازوت في محطات الوقود، حيث وصلت إلى بعضهم رسالة لتعبئة مخصصاتهم من الوقود، إلا أنهم لم يتمكنوا من الحصول عليها، وذلك لعدم توافرالبنزين في المحطات.

وكالات