سياسية - اجتماعية - ثقافية - عامة، تأسست عام 2011

القمح في سوريا.. أسعار تنافسية، وكميات هزيلة

عادت حكومة دمشق من جديد، لتعديل أسعار شراء القمح للموسم الحالي، وحددت سعرًا جديدًا لشراء كيلو غرام القمح من الفلاحين هذا العام بـ 1700 ليرة، مع منح مكافأة 300 ليرة سورية، بعد حديث مجلس الوزراء الذي حدد سعر القمح بـ 1500 ليرة.
وجاء إعلان رفع التسعيرة، يوم السبت الرابع عشر من أيار في مؤتمر “الحبوب”، إذ قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”: إنه تم رفع مؤتمر الحبوب سعر شراء كيلوجرام القمح، من الفلاحين إلى 1700 ليرة سورية، مع منح مكافأة 300 ليرة لكل كيلو جرام، يتم تسليمه من المناطق “الآمنة” الواقعة تحت سيطرتها، بعد توجيهات من رئيس النظام، ومكافأة بقيمة /400ليرة/ في خارج مناطق سيطرتها.
وكان رئيس اتحاد الفلاحين، أحمد ابراهيم، انتقد تحديد اللجنة الاقتصادية في حكومة النظام السوري، سعر شراء القمح من المزارعين بـ 1500 ليرة سورية، معتبرًا أن التسعيرة غير كافية للفلاح، ولأسرته، حيث يعتمد الفلاح في دخله الوحيد على منتجه من القمح، ومتأملًا أن التسعيرة ستصبح 2000 ليرة للكيلو.
لكن لا تزال التسعيرة تتلقى انتقادات من قبل الفلاحين، إذ قال رئيس اتحاد فلاحي حماة، حافظ سالم، لـ”تشرين“،: “كنا نتمنى أن يكون أعلى من هذا السعر، ونأمل أن يتم رفعه إلى 2000 ليرة، إضافة إلى مكافأة 300 ليرة للتسليم في المناطق الآمنة”.
وأشار إلى أنه بناء على تقديرات اتحاد فلاحي حماة، فإن وسطي إنتاج دونم القمح، يبلغ بين 300 و350 كيلوجرام، ويحتاج الفلاح إلى 200 كيلوجرام لاسترداد تكاليفه، مؤكدًا وجود مساعٍ حثيثة من الاتحاد العام للفلاحين، لرفع التسعيرة مرة أخرى في ظل قلة الإنتاج.
يذكر أن أسعار شراء القمح، وهو من أهم المحاصيل الاستراتيجية في سوريا، تلاقي منافسات واضحة بين النظام، والإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، والمناطق الواقعة تحت سيطرة مرتزقة المعارضة، والاحتلال التركي لشراء أكبر كميات ممكنة من الفلاحين، وبخاصة في ظل مواسم الجفاف المتلاحقة في المنطقة، ورغم إن هيئة الزراعة في الإدارة الذاتية، قد حددت الخامس والعشرين من أيار الجاري لاستلام المحصول، إلا أنها لم تحدد سعر الشراء، حتى تاريخه.
وكالات