مطامر النفايات الشاطئية تهدد سلامة المحيطات والصحة العامة

تمثّل مكبّات النفايات العشوائية قنبلة موقوتة، تهدد البيئة والصحة العامة، بما تحتويه من مخلّفات خطرة، وصناعية وتجارية إلى جانب النفايات المنزلية، وهي تضم في كثير من الحالات نفايات مشعّة وسامّة، واعتماداً على عمر المكب، يمكن أن يحتوي على مواد محظورة حالياً، مثل مركّبات ثنائي الفينيل المتعدد الكلور والأسبستوس، ومواد صعبة التحلل تقع تحت حظر جزئي، مثل البلاستيك.

وتعدّ المواد المحظورة ملوّثات كيميائية، تستغرق وقتاً طويلاً للتحلل في البيئة، وهي لا تزال تسبب ضرراً للإنسان والأنواع الحية، بعد عدة عقود من حظرها، وخلال الفترة بين ثلاثينيات وسبعينيات القرن الماضي، جرى إنتاج ما يزيد عن مليون طن من ثنائي الفينيل متعدد الكلور، الذي استخدم في الأجهزة الكهربائية، وفيما تم إطلاق ثلث هذه الكمية إلى البيئة المحيطة، ما تزال باقي الكمية موجودةً في مكبات النفايات القديمة، أو مواقع التخزين.

وفي حين أشارت بعض الدراسات إلى أن مركّبات ثنائي الفينيل المتعدد الكلور، المنبعثة في البيئة آخذة في التناقص، فإن العديد من الثدييات البحرية، تحتوي في أجسامها تراكيز أعلى بكثير من الحدود الآمنة، لنظامها المناعي، وخصوبتها. ويتوقع بعض العلماء أن يؤدي ذلك إلى انقراض بعض مجموعات الحيتان القاتلة، في غضون ثلاثين إلى خمسين سنة مقبلة، وتزداد المخاطر على سلامة الثدييات البحرية، مع احتمال تسرب هذه المركّبات من مكبّات النفايات القريبة من شاطئ البحر.

وإلى جانب المواد المحظورة، تعدّ المعادن الثقيلة من المواد ذات السمّية العالية الموجودة في مكبّات النفايات، وكان تقرير “الحالة البيئية لمياه البحر” في لبنان سنة 2020 أشار إلى أن تراكيز المعادن الثقيلة (الفناديوم، والرصاص، والنحاس، والكادميوم) في الرسوبيات المأخوذة بالقرب من مطامر النفايات القريبة من بيروت، غير مقبولة بكل المقاييس البيئية.

ويحذّر تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) عن “الصحة والبيئة في البلدان العربية” من المخاطر المرتبطة بمكبّات النفايات العشوائية، التي تقع عادةً في أماكن قريبة من التجمعات السكانية، وتتضاعف هذه المخاطر مع اختلاط النفايات البلدية بالنفايات الخطرة الآتية من الأنشطة الصناعية والطبية، ما يزيد من عبء آثارها البيئية.

وتمثّل النفايات والفضلات البلاستيكية في مكبّات النفايات الشاطئية، مع المخلّفات الملقاة على الشواطئ، وما يحمله الموج من أماكن بعيدة، ضرراً مادياً مباشراً بالمجتمعات المحلية، التي يقوم اقتصادها على السياحة، فهي تحط من جمال الطبيعة الساحلية، وتستهلك الموارد لإزالتها والتخلص منها.

ووفقاً لتقرير “توقعات البيئة العالمية” السادس (جيو 6) الذي صدر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) في 2019، تُقدّر كمية النفايات البلاستيكية، التي تصل إلى المحيطات سنوياً بنحو ثمانية ملايين طن، ويحتل العرب مجتمعين المركز الثالث بعد الصين وإندونيسيا في تلويث المحيطات بالنفايات البلاستيكية، بحصة تبلغ 8.6 في المائة، وتعدّ المخاطر البيئية والصحية للميكروبلاستيك البحري مجال بحث جديداً نسبياً، وتوجد حالياً درجة من عدم اليقين بأبعاد هذه المشكلة، حيث يشكّل فهم مصير، وسمّية المواد البلاستيكية فجوة معرفية كبيرة، تستحق اهتماماً خاصاً.

وفيما تمثّل مساحته أقل من/ واحد في المائة/ من مجمل مساحة البحار في العالم، يختنق البحر المتوسط بما يعادل/ سبعة في المائة/ من كمية المواد البلاستيكية الدقيقة، التي تغصّ بها المحيطات، ويقدّر تقرير صادر عن خطة عمل البحر المتوسط أن كمية النفايات البلاستيكية، التي ترمى فيه تتجاوز 730 طناً يومياً، حيث تمثل ست دول فقط، هي تركيا وإسبانيا وإيطاليا، ومصر وفرنسا والجزائر، مصدراً لثلاثة أرباع هذه الكمية.

ويوجد في أوروبا وحدها ما يقرب من مليون موقع قديم لطمر النفايات، من بينها نحو عشرة آلاف موقع على السواحل المعرَّضة لخطر تغيُّر المناخ، أو ارتفاع مستوى سطح البحر، أو الفيضانات أو التعرية، مع إمكانية إطلاق حمولتها الملوثة مباشرة إلى البيئة البحرية.

وخلال السنوات الماضية، كانت هناك أمثلة كثيرة على حدوث فيضانات كارثية وتآكل في مكبات النفايات القديمة. فعلى سبيل المثال، جرفت الفيضانات مكب نفايات نهر “فوكس” المهجور في تكساس وأطلقت نفاياته لمئات الكيلومترات على طول الساحل في أعقاب إعصار هارفي سنة 2017.

ومن المتوقع، في ظل سيناريوهات تغيُّر المناخ، أن يزداد تواتر هذه الظواهر المتطرفة. وفي بريطانيا وحدها يمكن أن يتآكل ما يصل إلى 79 مطمراً ساحلياً بحلول سنة 2055، إذا لم يتم الحفاظ على هياكل الحماية ضد أمواج البحر العاتية.

وتفترض الإدارة السليمة للسواحل الأخذ في الاعتبار سلامة مكبّات النفايات القريبة من الشاطئ، وذلك عن طريق فرض الصيانة المستمرة لهياكل الحماية من الأمواج مثلاً، أو اتخاذ تدابير وقائية أخرى، بدلاً من تطبيق الخيارات الأكثر استدامة كالتراجع المُخطّط للبنى الحضرية، بما فيها المطامر، بعيداً عن الشاطئ، أو استعادة السواحل لإفادة النُظم البيئية والمجتمعات.

ومع ذلك لا تُعدّ هذه الخيارات منخفضة الكلفة، إذ إن توفير الحماية لمكب نفايات شاطئي متوسط الحجم من أمواج البحر، مثلاً، يمكن أن يكلف 200 مليون دولار عدا عن تكاليف الصيانة الدورية، في حين أن نقله بما يحتويه من نفايات إلى مكان بعيد عن الشاطئ قد تصل كلفته إلى مليار دولار.

ونظراً للعدد الكبير من مكبّات النفايات الشاطئية المعرضة لخطر الانجراف إلى البحر حول العالم، لا سيما في ظل التوقعات باستمرار ارتفاع مستوى سطح البحر وزيادة وتيرة وشدّة الفيضانات الساحلية والتآكل، فمن الواضح أن كلفة التصدي لمخاطر هذه المكبّات على البيئة البحرية تبلغ أرقاماً فلكية.

هذه المشكلة المجتمعية الطويلة الأمد ستسبب مشاكل كبيرة للأجيال القادمة إذا تجاهلناها اليوم. لذلك توجد حاجة ماسة لتبني استراتيجيات وطنية وتوفير تمويل سخي. وعلى الصعيد الدولي، يجب أن تكون هناك جهود منسقة لمواجهة هذه المشكلة التي ستترك آثارها على الجميع، بسبب أهمية المحيطات عالمياً وارتباط سلامتها بالصحة العامة.

 وكالات