كشف تقرير لجنة هلسنكي النرويجية، أنه لا يوجد مجتمع ديني أو عقائدي في تركيا يتمتع بالحرية في تركيا.
تقرير حرية الدين أو مراقبة المعتقدات في تركيا، الصادر عن لجنة هلسنكي ناقش التطورات القانونية والقضائية والإدارية في مجال حرية الدين أو المعتقد في تركيا بين نيسان 2019 وكانون الأول 2021.
وأوضح التقرير أن القضايا القديمة في مجال حرية الدين أو المُعتقد في تركيا لا تزال تنتظر الحل، ولحل هذه المشاكل، يلزم بذل جهود متعددة الأوجه من الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية، ومن الأهمية بمكان الامتثال لقرارات آليات مراقبة الامتثال لحقوق الإنسان الدولية.
ويضيف التقرير: “على سبيل المثال، على الرغم من أن العديد من أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية ورأي لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قد خلُص إلى وجود انتهاكات، لم يتم بعد وضع اللوائح اللازمة في القانون المحلي”.
نقطة أخرى ملحوظة في التقرير تتعلق بالانتهاكات التي يواجهها الملحدين والربوبيين في العمل والأسرة وفي نظام التعليم: “لا يحق للآباء والطلاب الملحدين والربوبيين أن يُعفوا من الثقافة الدينية الإجبارية ودورات المعرفة الأخلاقية. أولئك الذين ينتقدون دينًا أو معتقدًا بشكلٍ عام، وخاصةً الإسلام، أو تفسيرات معينة لذلك الدين أو المعتقد، يتعرضون لخطر المحاكمة بموجب قانون العقوبات التركي”.
التقرير، تطرق أيضًا إلى مشكلة الحصول على مكانة لأداء العبادة، وتم التأكيد على أن هذه المشكلة يواجهها بشكلٍ خاص العلويون والجماعات البروتستانتية، وذكر أن مسؤولي الدولة تجاهلوا قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في هذا الشأن.
وجاء في التقرير أنه تم تخصيص موارد دعم فقط من موازنة العامة للخدمات الدينية للجالية المسلمة السنية، وأن هذا الوضع يتعارض مع تحريم التمييز ويتعارض مع التزام الدولة بمبدأ المساواة.
