تقرير/ بيريفان حمي –
روناهي/ قامشلو ـ تشكلت غرف الصناعة في جميع مناطق إقليم الجزيرة منذ سنتين؛ وبدأت بتنظيم مسار الصناعة، ومن المعلوم أن معظم البلدان تعتمد على العمل الصناعي لأنها تقوم بتطوير المنتجات المصنوعة في البلد، ورغم الحصار الذي فرض على إقليم الجزيرة إلا أنها خلقت نوعاً من التوازن في إطار التصنيع المحلي، وتأمين المستلزمات الصناعية.
وعقدت المديرية العامة للصناعة التابعة لهيئة الاقتصاد في إقليم الجزيرة، اجتماعها السنوي في مقر هيئة الاقتصاد بقرية هيمو؛ بهدف مناقشة الأعمال التي تم إنجازها خلال عامٍ كامل، وعرض الخطة السنوية للعام الجديد.
وحضر الاجتماع الرئاسة المشتركة لمراكز الصناعة في النواحي، والرئاسة المشتركة لهيئة الاقتصاد؛ ونائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في إقليم الجزيرة حسين العزام.
وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت، وتلتها قراءة التقرير السنوي للمديرية العامة للصناعة في إقليم الجزيرة، ومن ثم تم النقاش حول الأعمال المنجزة، ومن ضمنها عرض ملف الخطة السنوية لعام 2018 – 2019م، بالإضافة للتطرق إلى المشاريع التي لم يتم إنجازها، وفي سياق الاجتماع تم نقاش عدد من المشاريع الاقتصادية والصديقة للبيئة .
وناقش الحضور المشاريع التي تم إنجازها، مع ذكر العقبات التي واجهتهم خلال العمل، وتم وضع الحلول المناسبة لها لتطوير العمل بشكلٍ أفضل.
كما ذكرت عدة مشاريع لم تنفذ مع العلم أنها كانت ضمن خطة 2018م، والسبب الأساسي كان عدم توفر المواد اللازمة لتشغيل تلك المشاريع، ويعزى السبب إلى الحصار المفروض على الشمال السوري، وأيضاً إغلاق المعابر الحدودية التي كان لها الدور الأكبر في إفشال تلك المشاريع أو عدم تنفيذها، لأن المعابر حصرت للحالات الطبية فقط (الإنسانية).
وفي نهاية الاجتماع اتخذت جملة من القرارات المهمة التي تطور الواقع الصناعي في المنطقة وهي:
-
إنشاء مدينة صناعية كبيرة لكل مدينة.
-
إنشاء مخبر للتحاليل.
-
تأسيس اللجان لتسيير العمل على أكمل وجه.
-
تأهيل معمل لصناعة الحديد الصلب، مع العلم سيتم تجهيزه بأحدث الآلات.
-
إعادة تأهيل معمل الإسمنت الكائن في تل كوجر.