قامشلو/ دعاء يوسف ـ
يستمر الحصار الاقتصادي المطبق على مناطق شمال وشرق سوريا؛ ما يخلق بالرغم من كل الجهود أزمات متلاحقة، فتأتي “أزمة السكر” لتكون حديث الأهالي بعد أن ترسخت على أرض الواقع ليقول قائل “وهل نحن في حاجة للمزيد من الأزمات”، وتناوب المواطن، والمؤسسات المعنية من تموين واقتصاد، ومراكز البيع، تبادل اللوم وإلقاء المسؤولية، بينما التخبط يحيط بالحلول الإسعافية، ويحلق السعر في السماء!
تشهد مدينة قامشلو، بداية أزمة جديدة في توفر مادة السكر، مع قلة الكميات في الأسواق، ومراكز البيع، وارتفاع تدريجي في أسعارها، فبالرغم من سعي الإدارة الذاتية لتأمين السكر للمواطنين، والجهود المبذولة من أجل ذلك، إلا أن أزمة السكر لم تحل، وما زال المواطن يعاني من نقص كميات السكر، وارتفاع أسعاره إن وجد.
وخلال تجوالنا في الأسواق قصدنا أكثر من سبعة محلات بحثاً عن مادة السكر، ولكننا لم نجد سوى محلين، أحدها قد وضع سعره الخاص، الذي يناهز الأربع آلاف ليرة، والآخر حُجزت الكمية المتبقية لديه.
رحلة طابور
لجأ المواطنون إلى مؤسسة نوروز، كونها تسعى لتأمين السكر بأسعار أرخص لهم، ولكن استوقفنا مشهد المواطنين، الذين اجتمعوا بكثرة لساعات في طوابير لا تتحرك، والتقت صحيفتنا بمواطنين تواجدوا أمام ماركت نوروز، وكان من بينهم المواطن صالح الأحمد، الذي أخبرنا أنه يتواجد أمام باب المؤسسة لتأمين مستلزمات منزله الأساسية، منذ ساعات دون جدوى: “نأتي من الصباح الباكر، رغم أعمالنا والتزامنا بالدوام، وما عاد بمقدورنا تحمل هذا الوضع، نقف لساعات حتى نؤمن أساسيات المنزل، من سكر وزيت، وخبز، أصبح أفراد عائلتي كل يقف في جهة لتأمين مستلزمات الحياة اليومية”.
ولم يعترض الأحمد على غلاء سعر السكر، ولكنه طالب بتوفره في المحلات بأسعار مقبولة: “لقد بحثت في السوق كله حتى وجدت محلاً أو محلين يبيعان السكر بأسعار خيالية، ناهزت سعر الفروج، فالكيلو الواحد بأربعة آلاف، وخمسة آلاف ليرة هذا إن وجد”.
وحول بقاء صالح الأحمد من الساعة السابعة صباحاً حتى المساء على أبواب المؤسسة قال: “أقف لساعات طوال في طابور لا يتحرك، لتحصيل السكر والمواد الغذائية بسعر مقبول، فالسكر هنا يباع بـ 2500 ليرة، وهو سعر يجبرني على الوقوف، فراتبي لا يكفي”.
ووصف الأحمد حياته بمتاهة من الطوابير: “أداوم من طابور إلى آخر، فأبقى لأيام لأخذ الغاز، وبعدها الزيت والسكر وغيرها، وعندما تنتهي رحلة الطوابير تعود الحلقة لتعيد نفسها من جديد”.
“تأمين كيلو سكر أثقل كاهلنا”
وفي لقاء آخر تحدث المواطن إسماعيل القيم عن تغيبه عن العمل ليومين، من أجل تأمين السكر لأولاده: “أغيب عن عملي ببيع الخضار من أجل السكر، فها أنا أقف ليومي الثاني، مدة خمس ساعات أمام باب المؤسسة من أجل السكر، ولكن لم يصلني الدور بسبب الأزمة”.
وبين القيم أنه خضع للأمر الواقع، وأراد شراء السكر من المحلات بأسعار مرتفعة، ولم يمانع توفره بذلك السعر، جاهلاً أنه سيكون طرفاً في ازدياد الأزمة لا حلها، ولكن عند سؤاله للدكاكين عن السكر، أجابوا: أنه غير متوفر لديهم حالياً، مضيفاً “تأمين كيلو سكر قد أثقل كاهلنا، وحقاً السعر لم يعد يشكل المشكلة رغم ارتفاعه الجنوني أنما كيفية التوفير”.
وتساءل القيم في نهاية حديثه عن الحل لهذه الأزمة: “هل نستغني عنه، أم نتوقف عن العمل لأيام من أجل تأمينه، هذه الحلول لا تجدي نفعاً، فنحن حقاً بحاجة لحل سريع لهذه الأزمة، والمؤسسة تأمن السكر، ولكن عليها بناء خطة عمل من خلالها، تساعد في إيصال السكر للجميع دون وسيط”.
تجار انسلخوا من رداء الإنسانية
أطلعنا المواطن صالح محمد: أنه لجأ إلى شراء السكر من محل في حارة طي، بـسعر خمسة آلاف ليرة سورية للكيلو الواحد: “إن موضوع شّح السكر، الذي يحدث في المنطقة هو نتيجة الاحتكار، من قبل التجار المتواجدين هنا، والتجار الذين يسعون للتحكم بالاقتصاد”.
وتابع المحمد: “أتيت من بضع ساعات فقط، فيما يقارب الساعة السابعة صباحاً، لأجد أناساً، جاءت من قرى بعيدة بحثاً عن السكر، فحتى القرى أصبحت بحكم تجار الأزمات، الذين انسلخوا من رداء الإنسانية لمصالحهم الشخصية، محاولين رفع الأسعار”.
وتمنى المحمد في ختام حديثه أن يوزع السكر في محلات مخصصة، وخاضعة للرقابة من قبل التموين: “المحلات تتلاعب بالأسعار، ومؤسسة واحدة لا تكفي لتأمين السكر، للقرى وللمدينة”.
تحولت حلاوته لمرار
وأفادتنا المواطنة فاطمة أحمد، أنها تقف على أبواب المؤسسة من السادسة صباحاً، وكلما اقتربت من الباب تعود للخلف: “إن مؤسسة نوروز توفر السكر، ولكننا نقف لساعات في طوابير بسبب الأزمة التي أحد أسبابها هم المواطنون، وعدم التقيد بالدور فكلما اقتربت من باب المؤسسة، أعود لنهاية الطابور بعد أن يحصل تدافع من قبل النساء، وكأننا في حرب”.
ونوهت فاطمة أنها ما عادت تتذوق حلاوة السكر بعد التعب، الذي يرافق حصولها عليه: “هذه المرة الخامسة التي أقدم فيها إلى المؤسسة، من أجل بضعة كيلوغرامات من السكر، قد لا تكفيني لخمسة أيام، فطعمه الحلو أصبح مراً لما ذقناه في الحصول عليه”.
وأضافت فاطمة: “الكثير من السكان هنا منذ الفجر بانتظار الحصول على السكر، فالمؤسسة توفره بأسعار جيدة، وهناك احتكار كبير في الأسواق؛ لذلك نحن نعيش هذه الأوضاع منذ ثلاثة أسابيع”.
وقالت فاطمة في ختام حديثها: “إن التجار الجشعين يروجون إلى انقطاع السكر، رغم تواجده في المؤسسات وتكديسه في مستودعاتهم، لزيادة سعره، وخلق أزمة جديدة على المواطنين”.
دور الجهات المعنية ذات الشأن
تعمل الإدارة الذاتية على تأمين مادة السكر منذ الانقطاع الأخير تفادياً للأزمة السابقة، وهذا ما بينه لنا الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا سليمان بارودو: “نعمل على استيراد المادة بكثرة حتى لا نعاني من أزمة أخرى”.
ولمعرفة المزيد من التفاصيل اتجهنا إلى مؤسسة نوروز الوكيل الوحيد عن إدخال مادة السكر لشمال وشرق سوريا، فحدثتنا الإدارية المشتركة لمؤسسة نوروز لشمال وشرق سوريا “ليلى يوسف” عن آلية توزيع السكر على المنطقة: “نقوم بتوزيع السكر على التجار، والأصناف الموجودة في قامشلو، ومحلات الحلويات، ومعامل الحلو، ونوزع قسماً منها عن طريق الماركت، فالسكر متوفر في المخازن، وفي قامشلو كل يومين يأتي إليها ثلاث وأربع قاطرات من السكر، لتغطية احتياجات مواطنيها”.
وبالنسبة لتوزيع السكر على التجار قامت مؤسسة نوروز بوضع جداول، والتي قسمتهم لأربع مجموعات، لتسهيل توزيع السكر عليهم: “السكر يوزع على التجار بشكل يومي حسب الكمية الواردة إلينا، ففي بعض الأحيان يأخذ التاجر من ألف إلى ثلاثة آلاف كيلو، والأصناف كل أربع أيام يأخذون 500 كيلو، والماركت كل يومين”.
تملك مؤسسة نوروز تسعة مستودعات على مستوى شمال وشرق سوريا لتوزيع السكر، وأشارت ليلى إلى بعض المناطق، التي لا يوجد بها نقاط توزيع، وكيف تعاملوا مع الأمر: “لتأمين السكر لمناطق الدرباسية وتربه سبية وعامودا نسقنا كمركز عام مع التجار عن طريق المجالس، والغرف التجارية، والأصناف والتموين، ليعينوا تاجراً واحداً، وكل ثلاثة أيام نعطي التاجر كمية تكفي المنطقة ليوزعها على التجار الباقين تحت رقابة من التموين وفي السجلات”.
بينت ليلى أن مشاكل السكر تأتي من التجار، فهم يؤمنون لهم السكر بأسعار مقبولة، ودور المؤسسة توزيع السكر وتأمينه، أما ناحية الرقابة وآلية توزيع التجار للمحلات فهي مسؤولية التموين، الذي عليه متابعة الأمر أكثر.
للمواطن دور في خلق الأزمة
وتضيف ليلى أن ماركت واحد في قامشلو لا يلبي جميع احتياجات المواطنين، الذين لجؤوا إليه من أسعار السوق الملتهبة، فتعمل مؤسسة نوروز لإيجاد حل للأمر: “هناك دراسة مع البلدية لفتح فرعين أخرين شرقي وغربي، لتلبية مستلزمات المواطنين دون خلق أزمات على أبواب الماركت”.
ونوهت ليلى إلى أن السكر متوفر، ولكن المواطن يقع في مصيدة التاجر، الذي يعمل على ذبذبة الوضع، ونشر إشاعات الانقطاع ليخلق أزمات، وبسبب هذه الاشاعات يتدافع المواطنون على الماركت دون انضباط، لتخزين ما استطاعوا من سكر في منازلهم خوف الانقطاع: “لو تعامل المواطنون أمام الماركت بالدور، والانضباط لأخذ كل مواطن حاجته من السكر”.
وأوضحت الإدارية المشتركة لمؤسسة نوروز لشمال وشرق سوريا ليلى يوسف في ختام حديثها: “نحن افتتحنا الماركت للمواطنين، ولكنهم يأخذون السكر ليس كاحتياج بل لبيعه والتجارة به، فبعض الأشخاص تعمل لصالح التاجر، ليس لصالحه الشخصي، ونتمنى من المواطن أن يقف على هذا الأمر”.
التموين والرقابة
وفي السياق ذاته التقينا مع الرئيس المشترك لمديرية حماية المستهلك والتموين في مقاطعة قامشلو “رمضان حسن” والذي حدثنا عن تذبذب، ونقص مادة السكر: “تقوم الإدارة الذاتية بإدخال مادة السكر إلى المناطق والنواحي التابعة لها، وبهذا نستنتج أن الأزمة داخلية، والأسباب التي ساهمت في تأزم الوضع عدد السكان في المنطقة، كون مناطق شمال وشرق سوريا مناطق أمنة استقبلت الكثير من المواطنين من المناطق السورية الأخرى، ما يتطلب استيراد كميات كبيرة من مادة السكر لتغطيتها”.
وعن السبب الرئيسي قال الحسن: “إن المشاكل الأخيرة التي تعصف بالمنطقة، وإخفاء المادة من قبل بعض أضعاف النفوس كالتجار، والمحلات المفرقة، لافتعال أزمة بين المواطنين تجبرهم على البحث عن المادة، وشرائها لتخزينها بكميات هائلة، ما يؤدي لتفاقم الوضع، وتتكون أسعار بعيدة عن الأسعار، التي تحدد من قبل حماية المستهلك والتموين”.
وتطرق الحسن إلى الآلية المتبعة لمراقبة المادة: “ننسق بشكل مباشر مع الجهات المعنية، التي تقوم باستيراد المادة، وإدخالها إلى المدن والنواحي، فيقومون بتقديم جداول رسمية عن توزع هذه المادة، لنعرف آلية التوزيع المتبعة والكمية ما يسمح للجاننا بملاحقة المادة حسب الجداول”.
وبالنسبة لمستودعات التجار، والمراقبة القائمة عليها من التموين، أشار الحسن أن مستودعات التجار يتم مراقبتها بشكل دوري، وطلب الفواتير العائدة لهذه المادة، ومن أين أتت؟ وكيفية توزيعها للمحلات المفرقة، أو النصف جملة، مضيفاً: “حتى الآن لم يضبط التموين مخالفات كبيرة، وصادرنا كميات ليست ضخمة، ولكنها كميات كبيرة بعض الشيء ومتوسطة، وعلى أساسها نعيد المادة المصادرة إلى منشأها ليتم إعادة توزيعها بشكل عادل على الشعب، ونتعامل مع المحتكر، أو الذي يبيع بأسعار تخالف نشرات حماية المستهلك، حسب القوانين الموضوعة ونوع المخالفة”.
ودعا الرئيس المشترك لمديرية حماية المستهلك والتموين في مقاطعة قامشلو، رمضان حسن المواطنين للتلاحم مع المؤسسات لضبط المواد بشكل جيد، لا المساهمة في خلق الازمات، ولوم المراقبة فقط: “لا توجد مؤسسة في العالم تستطيع القيام بعملها، أو القيام بأداء جيد، وحفظ حق المواطن دون مساعدة منه، فهذه المادة تمسه بشكل مباشر، وأرقام التموين ومراكزنا معروفة، ليتكاتف المواطن في هذه المرحلة مع مراكز التموين، وبذلك لن يتمكن التاجر من التلاعب بالأسعار بين حضورنا وغيابنا، فعلى الشعب أن يكون يداً واحدة مع المؤسسات لحماية حقوقه، والمساهمة في محاسبة أصحاب النفوس الضعيفة، الذين يبحثون عن الربح على حساب حرمان المواطن”.
