ما الحقُّ؟

خديجة الإبراهيم_

تتسم الطبيعة البشرية بالاجتماعية، فالإنسان كائن اجتماعي، ولا يمكن أن يعيش بمعزل عن الآخرين، ومن هنا ظهرت أهمية الحقوق والقوانين، فمنذ تشكل المجتمعات البشرية الأولى، كانت هناك قوانين يلتزم بها أفرادها، وهي مجموعة من القواعد والأنظمة، التي تنظم علاقة الأفراد في المجتمعات مع بعضهم، وكذلك تنظم العلاقات فيما بين المجتمعات المختلفة، بهدف استقرار المجتمع، والحفاظ على توازنه وحماية حقوق الأفراد.

ومع تطور الحياة، وتطور المجتمعات البشرية، فقد هبت رياح التغيير، والتبديل على الحقوق والقوانين أيضاً، فظهرت تقسيمات وتصنيفات للحقوق، وتعاريف متعددة، وكذلك الحال فيما يتعلق بالقوانين.

ومع تشكيل الهيئات والمؤسسات الدولية ظهرت تقسيمات جديدة في الحقوق والقوانين، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تبنته الامم المتحدة في العاشر من كانون 1984 والذي يتحدث عن رأي الأمم المتحدة عن حقوق الإنسان المحمية لدى كل الناس وغيرها من الصكوك، والاتفاقات والمواثيق الدولية بهذا الخصوص، إضافة إلى الحقوق المنصوص عليها في القوانين الوطنية لكل دولة، وكذلك ظهرت مجموعة من القوانين والمعاهدات، والاتفاقات الدولية إلى جانب القوانين الدولية لكل دولة، وعليه فقد ظهرت العديد من التعاريف للحق، والحقوق ما بين معناها  لغة واصطلاحا، وسنأتي لاحقا على ذكرها في هذا المقال.

وعلى اعتبار القانون: مجموعة من القواعد، والأنظمة التي تنظم علاقات الأفراد في مجتمعات وبحجة حماية حقوق الأفراد واستمرار التوازن والاستقرار في المجتمع، فتدخلت القوانين في أدق تفاصيل حياة الإنسان، وكبلته بنصوصها، وبات لزاماً على كافة أفراد المجتمع أن يكونوا على علم ودراية بالقوانين النافذة في مجتمعاتهم لأن المختصين بتطبيقها لا يعتدون بالجهل بالقانون.

ومن هنا كانت الحاجة إلى هذه الزاوية القانونية، والتي نهدف من خلالها إلى نشر الثقافة القانونية، والحقوقية في المجتمع، وبأسلوب سهل ومبسط ليتمكن القارئ من الاطلاع على أهم القوانين النافذة، والطرق والأساليب الواجب اتباعها من أجل إقامة الدعاوى أمام الجهات المختصة، وكذلك شرح وتوضيح أهم الأسس والمبادئ، التي يقوم عليها نظام العدالة في مناطق الإدارة الذاتية، وغيرها من المواضيع ذات الأهمية، وبداية علينا معرفة معنى الحقّ:

الحق: هو الواجب الثابت والمؤكد، الذي منحه المشرع لأفراد المجتمع كافة، وعلى حد سواء، وأُلزموا باحترامه، وهو وسيلة لتحقيق مصلحة مشتركة، والقانون، هو الذي يقرر هذه المصلحة، كما أنه قدرة إدارية يعترف بها القانون للغير ويكفل حمايتها وهو ما يستطيع الفرد العمل به في إطار ما يسمى بالشرعة القانونية.

وحيث ظهرت نظريات عديدة تناولت تعريف الحق، وأن تعددت مفاهيم الحق بخلاف المذاهب، والنظريات، إلا أنه يمكن القول، إن الحق هو الشيء الثابت، الذي لا يمكن إنكاره، والذي تبني عليه عدة التزامات فلا يوجد حق دون واجبات، ولا يوجد واجب دون أي حقوق، ولا يتم حماية الحق إلا بوجود قانون رادع يضمن للأشخاص الحفاظ على حقوقهم، تحت ظل القانون ضمن الحدود ودون أي تسلط أو تعسف.