روناهي/ قامشلوـ
عادت الاحتجاجات إلى الساحة في إقليم كردستان؛ نتيجة تأخر صرف رواتب العاملين في مؤسسات الإقليم بمختلف قطاعاتها، كاشفة بذلك إفلاس الحكومة وإخفاقها في إدارة المنطقة.
إن ما يمر به إقليم كردستان من وضع الاقتصادي متردٍ، سبب أزمة اقتصادية كبيرة، أرهقت المواطنين في تأمين مستلزمات الحياة، الذين بدورهم فقدوا الثقة في الحكومة، وأدى ذلك إلى قيامهم في احتجاجات متعددة بين الفينة والأخرى، متأملين في تغيير الحكومة لسياساتها الرامية إلى تدني مستوى الدخل لديهم، كما وعادت الحكومة إلى منع الحقوق، والحريات، التي كانوا يتمتعون بها، ما أسهم في اتساع الفجوة بينهم، وبين الحكومة التي تخلت عن تأدية واجباتها في إدارة الإقليم.
فقدان سبل الحياة المعيشية الكريمة
بتاريخ الخامس من آذار الجاري أعلن المجلس العام لمعلمي إقليم كردستان المعترضين في بيان لهم، بمقاطعة العمل يوم الأحد السادس من آذار في عموم إقليم كردستان، وذلك بسبب عدم دفع الرواتب، وتأخرها.
وجاء في البيان الذي كشف الوضع الاقتصادي السيء الذي تعاني منه جماعة المعلمين في ظل ارتفاع أسعار المواد: “يوما بعد يوم يرتفع سعر النفط، وتزداد معه الإيرادات المحلية، والجمارك والضرائب، حيث أضحت أسعار الضرورات اليومية مرتفعة. لذا لا عذر في عدم توزيع الرواتب ووقف ترقية المعلمين والموظفين”.
وأكدوا أيضا على رفضهم لكل تصريحات وأعذار رئيس الوزراء. ودعا المجلس من خلال البيان جميع المعلمين والعاملين في المؤسسات إلى الانضمام للمقاطعة بتاريخ السادس من آذار، وعدم الذهاب إلى العمل.
المشاركة الواسعة في الاحتجاجات
وبعد الإعلان عن الإضراب، وعدم تحرك الجهات المسؤولة للقيام بواجبها تجاه موظفيها، وفي يوم الأحد السادس من آذار الجاري، لبى المعلمون والموظفون لدى حكومة الإقليم نداء المجلس، وبدؤوا بالإضراب، وذلك بمقاطعة العمل في العديد من المدن والبلدات.
موظفو إدارة التربية والتعليم في ناحية سيد صادق، وموظفو مشفى الشهيد توفيق في دربنديخان، والموظفون والمعلمون في كالار، وناحية كفري أضربوا عن العمل، وقاطعوا الدوام في المؤسسات.
وشهد مركز إدارة رابرين وقلادزي مقاطعة موظفين الدوان، كما وأضرب قسم من المعلمين والموظفين عن العمل.
وبدأت إدارة الكهرباء، والبلدية، ومشفى علي كمال، والمدارس في مدينة السليمانية مقاطعتهم للدوام، وفي حلبجة أيضاً أضرب معلمون وموظفون في إدارة المثقفين والزراعة عن العمل، بسبب عدم دفع الرواتب.
والجدير بالذكر أن الناطق باسم حكومة إقليم كردستان، قد أعلن قبل الآن أنهم يوزعون الرواتب في الخامس والعشرين من كل شهر، في حين أن أسعار النفط شهدت في الآونة الأخيرة تزايدا كبيرا، فقط بلغ سعر برميل النفط 118 دولارا للبرميل الواحد، وهذا ما يسهم في زيادة ايرادات الحكومة، لكنها بالرغم من هذا فقد امتنعت عن توزيع الرواتب لشهر شباط الفائت للموظفين العاملين، بحجة ندرة الأموال في الخزينة العامة للإقليم
تكرار المشهد كل عام
ومثل هذه الاحتجاجات يشهدها إقليم كردستان كل فترة، ففي العام المنصرم وفي مثل هذا التاريخ أيضاً كان المشهد نفسه، واتسعت لتشمل معظم الإقليم، حيث أعلنت دوائر رسمية في مدينة السليمانية، وضواحيها المرتبطة رواتبهم بالحكومة الاتحادية (الإقامة البطاقة الوطنية والجوازات) وقتذاك عن إضرابها عن الدوام لحين صرف الرواتب المتأخرة، محملة الحكومتين الاتحادية، والإقليم مسؤولية الوصول الى هذه الأوضاع الصعبة
وفي ذلك الوقت تم إعلان قرار الإضراب الشامل في المديريات والدوائر التابعة لجوازات السليمانية في حلبجة وكرميان، وفي مكاتب الأقضية، والنواحي بسبب تأخير الرواتب لأكثر من شهرين وخمسة عشر يوما من قبل الحكومة الاتحادية، التي لم ترسل الرواتب بسبب المشاكل مع حكومة الإقليم، التي تصر على أن يتم توزيع الرواتب من قبلها، وقطع النسب المعمول عليها مع بقية رواتب مواطني الإقليم بمقدار واحد وعشرين بالمائة.
وفي عام 2020 أيضاً أعلن أطباء وكوادر صحية في السليمانية عن الإضراب عن الدوام الرسمي، بسبب عدم صرف رواتبهم لشهر آذار الماضي، داعين حكومة إقليم كردستان الاسراع بالاستجابة لمطالبهم في ظل الظروف الصحية الصعبة بسبب تفشي فيروس كورونا.
وقال المتحدث باسم الأطباء والكوادر الصحية المضربة عن الدوام، محمد كمال جلال في مؤتمر صحفي عقده اليوم،
وضمن مؤتمر عقد بالتاريخ نفسه أوضح المتحدث باسم الأطباء، والكوادر الطبية المضربة عن الدوام محمد كمال جلال أنه “بسبب عدم تسلم رواتبنا لمدة خمسة وأربعين يوما، ورغم ما نقدمه من خدمات للمواطنين في نظام صحي فاشل، قررنا مقاطعة الدوام في المستشفيات والمراكز الصحية في السليمانية، والمناطق المحيطة بها”.
وأعرب عن أسفه: أنه منذ إعلانهم الإضراب، وقبل خمسة أيام لم يزرهم أي مسؤول للاطلاع على أحوالهم.
وطالب جلال الجهات الحكومية بصرف رواتب الكوادر الصحية، والأطباء لشهر آذار من دون أية استقطاعات، قائلاً “في حال لم تتم الاستجابة، فإننا سنستمر بالإضراب عن الدوام ونحمل الحكومة مسؤولية أي حالة صحية غير مرغوب بها يتعرض لها المواطنون”.
