مركز الأخبار ـ
في الآونة الأخيرة ركزت وسائل الأعلام التركية الموالية لأردوغان وحكومة العدالة والتنمية، على أن هناك تقدماً كبيراً حول تطبيع العلاقات مع مصر، وأن تركيا تسعى إلى التقارب والتصالح مع مصر، إلا أنها لم تنفذ الشرط المصري الأهم لحصول هذه المصالحة، إذ عدت مصر انسحاب المرتزقة السوريين من ليبيا شرطاً أساسياً للتقارب مع تركيا منذ بدء اللقاءات بين الطرفين، وحول ذلك يقول باحث مصري: إن الملف الليبي هو من يعرقل المصالحة بين الطرفين.
يعتقد أردوغان أن تنازله الظاهري عن دعم الإخوان المسلمين، وإسكاته للأبواق الإخوانية في تركيا والتي تهاجم مصر، يمكن أن يرضي الأخيرة وأن تتم المصالحة معها، إلا أن هناك الكثير من الملفات الشائكة التي تحول دون حصولها وعلى رأسها الملف الليبي إلى جانب تدخلات تركيا في الدول العربية وبخاصة سوريا والعراق.
وعلى وقع الأزمات التي يعيشها النظام التركي نتيجة تدخلاته الخارجية، وارتدادات ذلك على وضعه الاقتصادي، بدأ هذا النظام منذ العام الماضي بالتحرك للتقارب مع مصر، وعقد الطرفان جولات من المحادثات الاستكشافية، في أنقرة والقاهرة، لم تسفر عن الوصول إلى تطبيع كامل للعلاقات.
وتعاملت مصر مع هذا الملف بحذر شديد وأعلنت شروطها بشكل واضح، شملت ملفات خلافية على المستوى الإقليمي، منها ملفا ليبيا ومياه الشرق الأوسط إلى جانب ما يتعلق بوقف الدعم التركي للإخوان المسلمين ومنع منصاتهم الإعلامية المعادية، وتسليم المطلوبين من القيادات لدى الجهات القضائية المصرية.
وعقب تلك الجولات، أمرت دولة الاحتلال التركي الأبواق الإعلامية التابعة للإخوان المسلمين بوقف مهاجمتها لمصر والمسؤولين المصريين في محاولة منها لتهدئة الوضع بغية التقارب إلا أن نقاط الخلاف بين تركيا ومصر ليست فقط ملف الإخوان المسلمين، إذ تعد الأزمة الليبية والتدخل التركي فيها من أكبر المعوقات للتقارب والمصالحة، بالإضافة إلى الاحتلال التركي لأجزاء من سوريا والعراق.
