دجوار أحمد آغا_
حذر رئيس لجنة التحقيق المعنية بسوريا التابعة للأمم المتحدة “باولو بينيرو”، المجتمع الدولي، من ظن البعض بقرب نهاية الصراع في سوريا، لكن واقع الحال يعطي صورة أخرى مختلفة، جاء ذلك في كلمة ألقاها أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، مشيرا إلى أن “هذا ليس الوقت المناسب، ليظنَّ أحد، أن سوريا آمنة، وأنه يمكن للاجئين العودة إلى ديارهم، لا بل نشهد تصاعدا في القتال والعنف” وأوضح أنه “بينما نتحدث الآن، لا يزال الملايين من المدنيين مضطرين لمواجهة الحرب والإرهاب والحزن، والعديد من النازحين، وجدوا ممتلكاتهم مدمرة، أو استولت عليها الحكومة، أو الجماعات المسلحة، أو الجماعات الإرهابية – ولم يتبق لهم سوى القليل للعودة إليه، وآفاق ضئيلة لكسب معيشتهم”.
وقال رئيس لجنة الأمم المتحدة لسوريا باولو بينيرو: “معظم اللاجئين هم تحت سن 12 سنة، وما يقارب نصفهم عراقيون، وهناك 7800 نازح من قرابة 60 دولة أخرى، كم مرة سيتعين علينا دعوة الدول الأعضاء والسلطات المحلية لإعادة أطفالهم إلى بلادهم؟”.
وأضاف: “هؤلاء الأطفال هم ضحايا، وإنهم بحاجة إلى الحماية والتعليم وطفولة حقيقية، ولا يمكن تبرير معاقبة الأطفال على جرائم آبائهم”.
وفي مخيم الهول يعيش أكثر من 60 ألف نازح، في شمال وشرق سوريا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وسلطت لجنة التحقيق الضوء على نمطٍ عام، اتّسم بالتصعيد، الذي شهدته البلاد في الأشهر الأخيرة، ووصفته في تقريرها الأخير أمام مجلس حقوق الإنسان.
وتساءل بينيرو، رئيس لجنة الأمم المتحدة بشأن سوريا: “هل نتركهم منتظرين مصيرهم؟ أم أن الدول الأعضاء، تتصرف الآن استجابة لندائهم؟”.
وفي موضوع مماثل عن مخيم الهول، نشرت صحيفة الأندبندنت البريطانية بتاريخ 12 تشرين الثاني المنصرم مقال للكاتبة “بيل ترو” بعنوان “داخل مخيم الهول: “أكثر الأماكن دموية على وجه الأرض”، حيث تتناول الكاتبة في مقالها مشاهد مروعة عن حوادث قتل وعنف داخل مخيم الهول في شمال وشرق سوريا، وتذكر، على سبيل المثال، “دخل المخيم مسلح بعد ظهر يوم الجمعة، فقتل بالرصاص اثنين من أقارب امرأة – اسمها “سارة” – في وضح النهار، فيما عادت الجموع من المسجد في مخيم اللاجئين، أما “ليلى”، حسب ما تقول الكاتبة، فجاء المهاجمون في منتصف الليل، وقتلوا زوجها، الذي كان يرقد في الخيمة بجانبها وهي حامل”.
وتضيف الكاتبة قائلة: “إن العنف هناك وصل إلى مستويات غير مسبوقة، فأقارب “سارة” و”ليلى” من بين 81 شخصًا على الأقل، وحسب ما قاله مسؤولو المخيم إنهم قتلوا في عام 2021، وترى الكاتبة أن الدوافع الدقيقة لعمليات القتل غير معروفة، ولكن مسؤولي المخيم وبعض السكان، يعتقدون أن “مقاتلي داعش وأنصارهم هم وراء غالبية عمليات القتل؛ لأن الهول جزء من جهود الجماعة، للتجنيد وتوليد الدخل، وحتى التخطيط لشن هجمات في الخارج بعد سحق الخلافة في عام 2019”.
بينما نشرت وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس بريس” تقريراً حول مخيم الهول بتاريخ 7 تشرين الثاني 2021، قالت فيه: “وسط فوضى وأعمال عنف، وانسداد الأفق الدبلوماسي بإمكانية إعادتهم إلى بلدانهم، ينشأ جزء من الجيل المقبل من الجهاديين في مخيمات للاجئين في شمال وشرق سوريا، يخشى محللون أن تصبح نسخة عن سجن بوكا العراقي، حيث نما تنظيم الدولة الإسلامية فيه هناك.”
وتابعت الوكالة في تقريرها أنه: “تحت سيطرة “الإدارة الذاتية الكردية” عشرات الآلاف من الأشخاص المحتجزين في ظروف يُرثى لها، داخل منشآت هشة، وغالباً ما تفتقد لإجراءات أمنية محكمة، وبين هؤلاء عدد من النساء والأطفال، ممن يتربّون على كره الغرب ويمكن أن يشكل بعضهم وفق محللين الجيل المقبل من مقاتلي التنظيم المتطرف”.
وفي شباط الماضي، تحدّث الجنرال كينيث ماكنزي، قائد القيادة المركزية في الجيش الأميركي (سنتكوم) بقلق عن 62 ألفاً من قاطني مخيم الهول في “محافظة الحسكة”، ثلثاهم دون الـ18 من العمر، بينما أكثر من نصفهم دون 12 عاماً، وقال بصراحة “الخطر على المدى البعيد هو من التلقين”، وأضاف “إنه تطور مقلق قد تكون له تداعيات على الأجيال، ولنكن واضحين، لا يوجد حل عسكري” لذلك، داعياً المجتمع الدولي إلى إعادة رعاياه، والى دعم برامج إعادة التأهيل المحلية.
وفي الموضوع نفسه يقول الأستاذ في كلية الحرب البحرية الأميركية كريغ وايتسايد لوكالة فرانس برس “إنه مخزون بشري موقوت”، وعلى غرار مراقبين آخرين، يخشى أن يكون لدى “تنظيم الدولة الإسلامية” القدرة، متى شاءت، على شن هجوم ضد المخيم وإطلاق سراح المحتجزين فيه”.
ويضيف “يريدون استعادة هؤلاء الناس، وينتظرون اللحظة الملائمة”، ويوضح أنّه اطّلع على وثائق للتنظيم، تظهر أنّه ما زال يخصّص اعتمادات من أجل تمويل عملية تحرير المحتجزين.
بينما ذكرت مديرة برنامج سوريا في منظمة Save the children “سونيا كوش” إن ما نراه هو ببساطة تخلي الحكومات عن الأطفال، الذين ليسوا إلا ضحايا النزاع”. وأشارت إلى أن 83 في المئة من عمليات ترحيل المواطنين الأجانب، جرت إلى أوزبكستان، وكازاخستان، وكوسوفو، وروسيا.
الحكومة الألمانية تقول: “إن مخيم الهول في سوريا مدرسة إرهاب خطيرة” وهناك مطالبات بإعادة عوائل أعضاء تنظيم “داعش” الألمان إلى بلدهم، كما تسعى عائلات فرنسية إلى استعادة أفرادها، الذين انضموا إلى “تنظيم داعش الإرهابي” خاصة مع عدم تجاوب الحكومة الفرنسية مع مطالبهم وبينهم نساء وأطفال”.
التحالف الدولي أيضاً يحذّر من تحول مخيم الهول السوري لـ”حاضنة” للمتطرفين، فالمتحدث باسم التحالف الدولي “واين ماراتو” كتب في تغريدة على التويتر بتاريخ 7/9/2021 إن “التعاون المستمر مع شركائنا، والمنظمات الدولية، وقادة الحكومات تجاه جهود إعادة مخيمات النازحين داخليًا أمرٌ بالغ الأهمية لضمان عدم ظهور داعش مرة أخرى”.
وأضاف ماروتو: “إذا لم يتدخل المجتمع الدولي، فسيصبح مخيم الهول حاضنة للمتطرفين المساندين لداعش”.
هذه بعض النماذج مما كتبته الصحافة الغربية، والأمم المتحدة، والتحالف الدولي حول مخيم الهول وخطورة الأوضاع فيه، سواء من الناحية الإنسانية، أو الناحية الأخطر على الإطلاق وهي تكوين ولادة ونشوء “داعش” من جديد، ولكن لا تزال معظم الدول والحكومات ترفض استقبال مواطنيها الموجودين بالمخيم، الذين انضموا إلى “داعش”، بمن فيهم أسر وأطفال داعش، وينبع هذا الرفض من الخوف، أن أفراد عائلات “داعش” العائدين ينفذون هجمات إرهابية داخل أوطانهم الأم، وكما تبيّن، لا تأتي هذه المخاوف من فراغ، ففي آذار2021، قامت قوات سوريا الديمقراطية “قسد” بحملة أمنية في المخيم؛ لتقويض نفوذ “داعش” فيه، وخلال هذه الحملة، اعتقلت القوات 125 شخصًا، يُشتبه بارتباطهم بشكل مباشر بداعش ومن بينهم سبعة أشخاص وصفتهم القوات، أنهم من كبار القادة، إضافةً إلى عمليات الاعتقال، فقد صادرت أسلحة وذخائر وأجهزة كمبيوتر محمولة، وقد اكتسبت العملية المنفذة بدعم من الولايات المتحدة وأعضاء التحالف المناهض لـ “داعش”، أهمية متزايدة وسط تزايد الأدلة على استخدام داعش لمخيم “الهول”، الذي يضمّ الآلاف من زوجات مرتزقة “داعش” وأطفالهم وأفراد أُسرهم، كمركز جديد لعملياته.
لقد عمدت الإدارة الذاتية، وبالتنسيق ما بين مجلس سوريا الديمقراطية، ووجهاء وشيوخ العشائر في إقليم إلى إخلاء نحو 1300 عائلة من المتواجدين ضمن المخيم، خلال عام 2020، يقدر عددهم بأكثر من 5000 شخص، وهم من عوائل داعش، غالبيتهم من أبناء الرقة ودير الزور، بالإضافة إلى التجهيز؛ لإخراج دفعات جديدة من بينهم عوائل من أبناء محافظة حلب.
لكن هذا لوحده غير كافٍ، لا بدَّ من تقديم المجتمع الدولي الدعم والمساندة للإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا، سواء من خلال تقديم المساعدات الإنسانية أولا، ومن ثم السعي الجاد في استلام مواطنيهم من المخيم، أو من خلال انشاء محكمة دولية وفق المعايير العالمية لمحاكمة هؤلاء المرتزقة والحكم عليهم وفق جرائمهم المرتكبة، ونزع فتيل هذه القنبلة الموقوتة، التي إن انفجرت -لا سمح الله- سوف تنتشر آثاراها في سائر بقاع العالم مجدداً، ولن يسلم منها أحد.
نترك لكم التعليق.
