شبح الغلاء يلاحق المواطنين؛ فما السبب؟

قامشلو/ رشا علي –

التفاوت الكبير في أسعار المواد الغذائية والمنظفات وغيرها، من السلع الأساسية في مراكز البيع، كان وما زال يثير الاستغراب والاستياء لدى أغلب سكان قامشلو، واصفين ذلك بالاستغلال غير المبرر من قبل كبار التجار وأصحاب المحلات التجارية، كما دعوا الجهات المختصة إلى القيام بواجباتها لضبط الأسعار.

تتصدر مشكلة ارتفاع الأسعار، وغلاء المعيشة قائمة المشاكل للمواطنين في سوريا بشكل عام، ومناطق شمال وشرق سوريا بشكل خاص، إذ إن الأعباء الاقتصادية المباشرة (فقر، بطالة، غلاء أسعار) تثقل حياة المواطن، وأن ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة، بدأ يخلق فجوة شاسعة بين دخل الفرد وتحقيقه للمتطلبات الحياة الأساسية، ولقد باتت “مداخيل” الأفراد تستنزف في المتطلبات الاستهلاكية، ويفاجأ المواطن أن أسعار السلع تتغير بشكل يومي تقريباً، حيث يضع التجار والبائعون الأسعار اليوم، ويغيرونها في اليوم التالي دونما رقيب، ما يؤثر في القوة الشرائية للأفراد، التي تتناقص وتتأكل مداخيلهم، ويقع مجمل العبء على جيب المواطن ذي الدخل المحدود.

وحول هذا الموضوع التقت صحيفتنا “روناهي” مع العديد من المواطنين، الذين أبدوا استياءهم من التفاوت الكبير في أسعار السلع، ما بين المحلات ومراكز البيع، بين محل وآخر وحي آخر، وكأن كل يعيش في فلك عما سواه، بل عن تقلبات الأسعار وارتفاعها الجنوني، بات يطال مواد أساسية في الحياة اليومية.

المواطن بوزان أوسو، بيّن بأن التفاوت الكبير في أسعار السلع بين محلات البيع، وارتفاعها بشكل يومي أصبح مشكلة يعاني منها المواطن ذي الدخل المحدود قائلاً: “أن التفاوت في أسعار السلع الغذائية بين محلات البيع، أصبحت مشكلة حقيقية تواجه المواطن، أسعار السلع تختلف من ساعة لأخرى، سابقاً كنا نعلم أسعار المواد، أما الأن لم نعد نعرف سعر أي سلعة، لأن صاحب المحل، أو المركز يرفع أسعار السلع بشكل يومي، أين الدور الرقابي من هذه الأسعار؟ هل هناك آلية لتحديد أسعار السلع وتوحيدها؟ أم أن التاجر وأصحاب المحلات أحرار في وضع أي سعر يريدونه؟”.

غلاء وتفاوت في الأسعار

وأشار المواطن أوسو إلى إن محلات البيع تقوم باستغلال المواطن؛ لعدم معرفة المواطن بالأسعار، وقال: “تقوم بعض المحلات باستغلال جهل المشتري بالأسعار، فتقوم بزيادة سعر السلع، ونجد أن كل محل أو مركز بيع له سعر مختلف عن الآخر، إن كانت أبسط متطلبات الحياة في ارتفاع، فماذا سيفعل المواطن من أجل أن يعيش؟ يعمل ليلاً نهاراً، وثم يأتي ويفرغ ما جناه لأجل قليل من مادة السكر أو القليل من الخبز، الذي يكاد لا يصلح للأكل، أليس لنا الحق في العيش بعيداً عن الحرمان والغلاء الكبير؟”.

أما المواطنة لمعة سليمان، فأشارت إلى الضعف الرقابي لأسعار السلع، وأكدت: بأنها السبب في ارتفاع أسعار السلع قائلةً:” أين الجهات الرقابية من تفاوت الأسعار من محل لآخر؟ إنهم يقولون أن ارتفاع الأسعار مرتبط بقيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، ونحن نعلم ذلك جيداً، لكن الشيء الذي لا نعلمه لماذا التفاوت في أسعار السلع من محل لآخر، بكل التأكيد عدم قيام الجهات الرقابية المختصة بدورهم الرقابي، أدى إلى خلق حالة عدم توحيد وتفاوت الأسعار”.

وللمزيد حول الموضوع، التقينا مع صاحب أحد محلات الخضروات “عبد العزيز سيد عيسى” حيث وضح: أن السبب الرئيسي في الارتفاع الحاصل على أسعار المواد الغذائية وغيرها، هو تدني قيمة الليرة السورية بالنسبة إلى الدولار الأمريكي وقال: “أن الدولار الأمريكي هو المسيطر والمتحكم في حركة البيع والشراء، وسبب ارتفاع أسعار السلع متعلقة بارتفاع سعر الدولار أمام الليرة السورية، كلما اختلف سعر الدولار اختلف سعر المواد، ولكن عندما تنخفض قيمة الدولار لا يخفض التاجر من قيمة السلع”.

مطالبة الجهات المعنية

وأضاف سيد عيسى، أن فرض الضرائب على السلع المستوردة من الخارج والداخل، يكون سبباً في ارتفاع الأسعار أيضاً، المواطن وحده يعاني من هذه المشكلة، ويكون مجبراً للتوجه لشراء المواد ذات الجودة المتدنية، يشتكي المواطنون من ارتفاع الأسعار، ويؤكدون: أن الوضع أصبح لا يطاق، ويطلبون من الجهات المعنية إيجاد حل؛ لمنع التجار من التلاعب بأسعار المواد”.

ولأجل المزيد من المعلومات حول الدور الرقابي لتحديد الأسعار وضبطها التقت صحيفتنا “روناهي” مع “رمضان حسن” الرئيس المشترك لمديرية حماية المستهلك والتموين في مقاطعة قامشلو، حيث أشار إلى وجود ستة عشر مكتباً لحماية المستهلك والتموين وثلاث مديريات، وقال: “الإدارة العامة في إقليم الجزيرة مرتبطة مع هيئة الزراعة والاقتصاد، كما تنسق الإدارة العامة، ومكتب تحديد الأسعار مع الجهات المعنية، كغرف الصناعة والتجارة والاتحادات، وعلى هذا الأساس يتم تحديد الأسعار مثلا سعر الفروج والخضروات بشكل يومي”.

على المواطنين تقديم شكواهم عن التلاعب بالأسعار

وأوضح حسن: أن اختلاف أسعار السلع من محل لآخر مشكلة يعاني منها المواطن، وأنهم يحاولون جاهدين لحل هذه المشكلة قائلاً: “إن مشكلة اختلاف أسعار السلع، ووجود الفروقات لم يوضع له حل بعد، يتم إصدار القوانين من المجلس التشريعي، وهو يمثل الشعب، ويصدر القوانين التي تخص مصلحة الشعب، ونحن نعمل حسب القوانين التي تصدر منها، في مدينة قامشلو يتم إصدار من ٢٠ إلى ٣٠ مخالفة يومية، وقسم من هذه المخالفات للمحلات التي تتلاعب بالأسعار، ويكون هناك تفاوت بينها وبين محل آخر، على المواطنين تقديم شكوى إذا وجدوا محلاً يتلاعب بأسعار السلع، ونحن سنقوم بإصدار مخالفة حسب القوانين، والتموين وحده لا يستطيع حل هذه المشكلة، يجب على المواطنين التعاون معها”.

كما بين رمضان حسن الرئيس المشترك لمديرية حماية المستهلك والتموين في نهاية حديثه: إن الإدارة الذاتية تعمل على إيجاد الحلول لغلاء أسعار المواد، عبر بناء مشاريع اقتصادية، واختتم حديثه قائلاً: “نعاني من وضع اقتصادي سيء؛ بسبب الحصار وإغلاق المعابر من جهة النظام ودولة الاحتلال التركي بالإضافة إلى معبر تل كوجر مع العراق، لذلك قامت الإدارة الذاتية بافتتاح الكثير من المعامل والمنشآت لأجل تحقيق الاكتفاء الذاتي للمنطقة”.