إلغاء منصب المفتي العام في سوريا.. الأسباب والتداعيات!

دجوار أحمد آغا_

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد يوم الاثنين الماضي 15 تشرين ثاني 2021 مرسوماً تشريعياً نصَّ على إلغاء المادة رقم 35 من القانون الناظم لعمل وزارة الأوقاف والتي يُسمى بموجبها المفتي العام للجمهورية، معززاً في الوقت ذاته صلاحيات مجلس فقهي ضمن وزارة الأوقاف، كان هذا المجلس قد اعتبر تفسير المفتي أحمد حسون لآية قرآنيه “تحريفاً” و”غريباً”. وتم تكليف المجلس بمهام المفتي التي كانت تشمل (تحديد مواعيد بداية ونهاية الأشهر القمرية والتماس الهلال لأيام الأعياد ورأس السنة الهجرية وما يترتب على ذلك من أحكام فقهية متصلة بالعبادات والشعائر الدينية الإسلامية). المفتي حسون كان يشغل منصب مفتي سوريا منذ عام 2004 وهو المعروف بتأييده للرئيس السوري.

لم تتضح أسباب إلغاء منصب مفتي الجمهورية الذي كان أحمد بدر الدين حسون، المعروف بمواقفه المؤيدة للرئيس السوري، يشغله منذ عام 2004. بيد أن قرار إلغاء منصب مفتي الجمهورية جاء بعد أيام من رد قاسٍ أصدره المجلس العلمي الفقهي على تفسير المفتي حسون لإحدى الآيات القرآنية، واعتبر المجلس التفسير “تحريفاً” وشدد على “عدم الانجرار وراء التفسيرات الشخصية الغريبة “. ورأى البعض في ذلك دليلاً على تعزيز سلطة وزارة الأوقاف ودورها.

يذكر المحامي عبد الناصر حوشان أن هذه الخطوة تشكل خطورة تتمثل في عدة نقاط منها:

• أنه لم يعد هناك مفتي للسنة في سورية.

• تم وضع كافة مهام المفتي وحتى إصدار الفتاوى بيد المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف وهو ما يخرج عن نطاق سلطة مستقلة ويصبح تابع للسلطة التنفيذية المتمثلة بوزارة الأوقاف.

• المجلس الفقهي يضم عشر مرجعيات شيعية تتبع لإيران يشكلون “ثلث أعضاء المجلس” وهو ما يعطل أي قرار لا يتناسب مع توجههم.

نكتفي بهذا القدر من الحدث ونتطرق إلى تداعيات هذا القرار سواء من الناحية الإيجابية أو السلبية منها، فمن جهة يمكن اعتبار القرار إيجابي بحيث ينتقل القرار من قرار فردي يتخذه شخص واحد مهما كانت درجته الفقهية إلى مجمع يضم العديد من الفقهاء ورجال الدين والعلماء وهو ما يُعتبر رأي جماعي يكون أفضل وأشمل من القرار الفردي في كل الأحوال، ولكن من ناحية أخرى نرى بأن تحويل الأمور الدينية من سلطة مستقلة وصاحبة قرار يتناسب مع مكانتها الدينية والفقهية العلمية إلى جهة تنفيذية كوزارة الأوقاف فيه الكثير من المغالطات بالإضافة إلى أن هذا المجمع يجب أن يكون يضم فقهاء وعلماء دين من سائر الأديان والمذاهب والطوائف ولا يجوز أن تكون الأكثرية فيه لصالح مذهب يُعتبر أصحابه أقلية بينما يُهمش الأكثرية إلى جانب إغفال مذاهب وطوائف دينية من هذا المجمع، على سبيل المثال لا يوجد في هذا المجمع من يمثل الطائفة الإيزيدية ولا الدروز (المسلمون الموحدون) والكثيرون غيرهم بينما تُسيطر عليه أغلبية شيعية في بلد سكانه بمعظمهم ينتمون إلى المذهب السني.

إن الغاء منصب المفتي العام في سوريا يُعتبر خطوة في اتجاه ولاية الفقيه المعتمدة في إيران مما يؤثر على هوية سوريا وانتمائها ويحول الأكثرية السنية إلى أقلية مهمشة في المجلس.

الأمر الآخر والأكثر خطورة هو في إعطاء صلاحيات لوزير الأوقاف في إدخال عناصر سورية أو من جنسيات أخرى للمجلس، مما يُثير التساؤل حول سبب هذا القرار.

يقضي المرسوم بتعزيز دور المجلس العلمي الفقهي وتوسيع صلاحياته، عبر “تشكيل مجلس في وزارة الأوقاف على النحو الآتي: الوزير رئيساً، تسمية عضوين بمنصب معاون الوزير، وعضو بمنصب رئيس اتحاد علماء بلاد الشام، وقاضي الشرع الأول في دمشق، وثلاثون عالماً من كبار العلماء في سوريا ممثلين عن المذاهب كافة، وممثل عن الأئمة الشباب، وخمس من عالمات القرآن الكريم، وممثل عن جامعة بلاد الشام للعلوم الشرعية، ومُمثِّلان اثنان عن كليَّات الشريعة في الجامعات الحكومية”.

وكان وزير الأوقاف قد أصدر قراراً عام 2011 ينص على اعتماد المرجعيات الشيعية التالية بشكلٍ رسمي في سوري وهي: مرجعية الخامنئي، مرجعية سعيد الحكيم، مرجعية السيستاني، مرجعية صادق الشيرازي، مرجعية محمد حسين فضل الله، مرجعية كاظم الحائري، مرجعية بشير النجفي، مرجعية محمد تقي المدرسي، مرجعية الوحيد الخراساني.

كما يُذكر المحامي عبد الناصر حوشان أن “الشيعة بمن فيهم المجنّسون حديثاً، أصبحوا شركاء وللمرة الأولى في إدارة أملاك الوقف والانتفاع بها واستثمارها، وهذا أيضاً تكريس لجريمة التغيير الديموغرافي التي يرتكبها ملالي إيران وعملاؤهم في سوريا”.

إلى ذلك يربط البعض بإقالة حسون وإلغاء منصب المفتي يتعلق بصراعات القوى ومراكز النفوذ داخل النظام، أكثر مما يتعلق بالسعي لنشر التشيع في المجتمع السوري. حيث لو كان الأمر مرتبطاً بالعمل على تشييع السوريين، فإن أحمد حسون قد لا يوجد من ينافسه في لعب هذا الدور منذ ما قبل عام 2011، لذا فعلى الأغلب أن ما جرى يُعبّر عن انتصار وزير الأوقاف عبد الستار السيد والقوى التي تدعمه في النظام على منافسه المفتي والأجهزة التي وقفت إلى جانبه في هذا الصراع.

إضافة الى ذلك ومن باب الإشارة إلى الحدث، كان معظم علماء وفقهاء الديار الشامية من الكرد وعلى رأسهم العلاّمة الفقيه والمفتي العام لسوريا في أطول مدة (40 عاماً) من سنة 1964 ولغاية 2004 هو الشيخ الكبير الراحل أحمد كفتارو تولد 1912 وفاة 2004.