روناهي/ الدرباسية ـ
لا تزال الأزمة السياسية السورية “تفرّخ” أزمات من نوع آخر. كلّما طال بها الأمد، وغابت الحلول في الأفق، وتتنوع تلك الأزمات بين الاقتصادية منها، والاجتماعية، ومنها الخدمية.
هذه الأزمات تكون مُطبقة على رؤوس الغالبية الفقيرة من السوريين فقط، في حين تبقى قلّة قليلة لا تتجاوز الـ10% من الشعب السوري تحمل المظلات فوق رؤوسها تفاديا لتأثّرات تلك الأزمات. أبعد من ذلك، فإن هذه الأزمات التي نتحدّث عنها أضحت اليوم قنوات تدرّ المليارات على قوى الفساد، وحيتان النهب التي باتت متحكمة بأدق تفاصيل إدارة هذه البلاد.
قراراتٌ قرقوشية
يتفاجأ المواطن السوري مع كل مطلع شمس بقرار جديد تصدره حكومة دمشق، يمس جوهر الحياة اليومية لذلك المواطن “المعتر”.
آخر تحفة اتحفتنا بها حكومة دمشق، هي رفع سعر مادة المازوت الصناعي بنسبة تتجاوز المئة بالمئة، وبحسب منشور لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك على صفحته الرسمية في فيسبوك، فإن أسباب هذا الرفع تعود إلى “شكوى الفعاليات التجارية والصناعية ومداجن الفروج والبيض من السعر المرتفع الذي تباع به هذه المادة في السوق السوداء”، وحسب ما نشره الوزير، فإنّ “رفع سعر المازوت بهذه الطريقة، سيساعد في تقليص الكميات المهربة للسوق السوداء”
واضح أنّ الحجج التي يتقدّم بها الوزير المذكور، هي حجج واهية، ولا تنطلي على أحد، كما إن الـ (الفائدة) التي أدعى الوزير بأنها ستجنى من رفع السعر ما هي إلا “ضحكٌ على الذقون”. وما الغاية منها سوى تبرير المزيد من النهب والفساد اللذين أثقلا كاهل الشعب. حيث إنّ السؤال الأبرز الذي يجب طرحه اليوم هو: كيف تشكلت السوق السوداء؟ السؤال الذي لم يتكلف أي مسؤول عناء الإجابة عليه.
لم تنته القصة عند المازوت
إنّ رفع سعر مادة المازوت التجاري والصناعي بهذه النسبة الكبيرة، يؤدي إلى رفع أسعار المواد الاستهلاكية الأولية جميعها. حيث أنّ ذلك الصناعي او التجاري لن يتكفّل بدفع تلك الزيادة، بل سيقوم بإضافتها إلى سعر المنتج، وبالتالي زيادة سعر المازوت يكون قد دفعها المستهلك، أي المواطن. لذلك فإنّ هذا القرار، كما كل القرارات التي سبقته، لم تكن سوى محاكاة لجيوب قوى النهب والفساد الكبيرين.
الغاز حدث ولا حرج
لم يكد المواطن السوري أن يفيق من صدمة رفع سعر المازوت، حتى تبرحه الحكومة بضربة على الرأس تفقده وعيه. وكانت تلك الضربة هي السماح ببيع مادة الغاز المنزلي والصناعي خارج إطار “البطاقة الذكية” وبشكل رسمي على أن يحدّد سعر أسطوانة الغاز المنزلي بـ 30600 ل. س، في حين يكون سعر أسطوانة الغاز الصناعي 49 ألف ليرة سورية، بينما تباع أسطوانة الغاز في السوق السوداء بسعر تجاوز الـ 100 ألف ليرة سورية.
القرار المتعلق بمادة الغاز، ترافق أيضا، مع موجة من الحجج والذرائع ما أنزل الله بها من سلطان. فبحسب منشور آخر لذات الوزير، فإن أسباب هذا القرار تعود إلى تأخّر الــتــوريــدات ونـقـصـهـا، وقصة العقوبات والحصار سبب آخر، والتكاليف والنفقات وكتلة الدعم المصروف على هذه المادة مبرر إضافي، لتأتي أخيرا قنبلة الموسم التي أطلقها الوزير، والتي تتحدّث عن أزمة الغاز المنزلي العالمية المترافقة مع ارتفاع أسعار وأجور النقل، حسب كلام الوزير!.
إنّ توفر المادة بسعرها الجديد وخلال ساعات، وفقدانها بشكل شبه تام بسعر 4000 ليرة، وهو السعر الرسمي المحدّد على “البطاقة الذكية”، يعدّ عملية شرعنة للسوق السوداء التي تتخذها الحكومة كذريعة في اتخاذ مثل هذه القرارات، كما أنه يلفت النظر إلى مدى اتساع مجارير الفساد في مراكز القرار لدى حكومة دمشق، والتي باتت تلتهم الأخضر واليابس.
