تركيا… سلسة انهيارات اقتصادية وجدل مستمر حول تغييرات المصرف المركزي

تتخبط الأسواق التركية، ويستمر مسلسل هبوط القيمة الشرائية لليرة التركية منذ فترة ليست بالقصيرة وربما كان التبدل الأكبر قرار الرئيس التركي إقالته محافظ المصرف المركزي، ناجي أغبال، بعد خمسة أشهر على تعيينه والذي عدّه البعض قراراً “كارثياً” فيما يخص الاقتصاد التركي ودليلاً صارخاً على عدم استقلالية المصرف المركزي.

 البوادر الأولى تجلت وبشكلٍ خاص على قيمة الليرة التركية في سوق العملات الأجنبية، وبخاصةٍ الدولار، وفي بورصة إسطنبول، بعدما هبط مؤشرها الرئيسي بأكثر من ستة في المئة وترقب لما ستكون عليه السياسة الجديدة للمحافظ الجديد، شهاب قافجي أوغلو، والذي يعتبر من مناصري فكرة عدم رفع سعر الفائدة، وهو التوجه ذاته الذي يصر عليه أردوغان، حتى أنه اعتبر في وقت سابق أن سعر الفائدة هو “أب وأم كل الشرور”. وأعلن وزير المالية التركي، لطفي علوان حينها أن الحكومة التركية “ستواصل تنفيذ السياسات المالية الهادفة لدعم استقرار الأسعار بطريقة مكملة للسياسة النقدية، وأن أولوية خفض التضخم الذي نطبقه في إطار السياسة الكلية، مستمرة حتى يتم تحقيق انخفاض دائم في التضخم”.

ويرى اقتصاديون أن رفع سعر الفائدة من شأنه أن يثبت سعر صرف الليرة التركية في سوق العملات الأجنبية، ويحد من انهيارها مجدداً. وفي المقابل هناك رأي آخر رأي يفيد بأن ما أقدم عليه المحافظ السابق، ناجي أغبال برفع السعر إلى 19 في المئة لمواجهة التضخم يعتبر “خياراً مراً” سيهدد بمزيد من البطالة في البلاد، لا سيما أنها تعاني من ارتفاع معدلها إلى نحو 13.2 حسب بيانات “هيئة الإحصاء التركية”.

ومنذ شهر كانون الثاني 2020 وحتى أيار من العام الحالي شهد سعر الفائدة انخفاضاً، من 11.25 وصولاً إلى سعر 8.25، ليبقى على هذا السعر حتى شهر سبتمبر ليتم رفعه من جديد إلى نسبة 10.25، وفيما بعد إلى 15 و17 في الأشهر الأخيرة من 2020 من جانب ناجي أغبال، وصولاً إلى رفعه منذ أيام إلى 19 في المئة.

أستاذ الاقتصاد في جامعة ماردين مسلم طالاس يرى أن إقالة محافظي البنك المركزي التركي بصورةٍ متكررة يشي بحالة تخبط ناتج عن التوتر بين السياسي والاقتصادي في القرار “هناك ساسة لهم أجندات وأيديولوجيات سياسية وحسابات انتخابية، يحاولون لي عنق قوانين الاقتصادية، وفي المقابل ترد قوى الاقتصاد بحالات من الحمى الاقتصادية، أي التضخم وهبوط سعر الصرف، مما يجبر الساسة على مهادنة الاقتصاد إلى حين ريثما تهدأ الحمى نوعاً ما”.

ثلاثة محافظين .. ولا نتائج مرجوّة

في علم الاقتصاد لا يمكن أن تحقق السياسة النقدية في أي بلد نتائج سريعة، وعلى الأقل يجب أن يبقى المحافظ على رأس البنك المركزي لفترة زمنية من/ 6 أشهر إلى 12 شهراً/، حتى يكون هناك نتائج مرجوة للسياسة التي يسير فيها.

وفي حالة الاقتصاد التركي يشير اقتصاديون إلى أن الفترة الزمنية المذكورة قد تتطلب إطالة أكثر، وهو الأمر الذي لم يتم، بل كان العكس إذ تم تقصيرها تدريجياً بعد عام 2016. التغيير السريع لمحافظ البنك المركزي يعتبر علامة على انجراف السياسة النقدية والافتقار إلى التخطيط، وفق خبراء اقتصاد.

الخبير الاقتصادي التركي، علاء الدين شنكولر يرى أن المشكلة موجودة بين فهم وطلبات الحكومة التركية والرئيس أردوغان، وبين استقلالية وحياد قرار البنك المركزي التركي.

وقال شنكولر في تصريحات سابقة لموقع “الحرة”: “النظام والقانون في تركيا يعطيان للبنك المركزي استقلالية تامة، من أجل اتخاذ قرارات تصب في مصلحة البلد اقتصادياً، سواء فيما يتعلق بحدود الفائدة أو أمور أخرى كالمخزون من العملة الصعبة، ومقدار الذهب الموجود”.

ويتابع الخبير الاقتصادي: “الحكومة والرئيس أردوغان يريدون خفض نسبة الفائدة بشكلٍ مستمر. النقاش والمعارضة الفكرية تأتي من قِبل البنك المركزي والحكومة. هذه المعادلة تجعل المصرف المركزي ومن يديره في مشاكل مستمرة مع مسؤولي الحكومة التركية”.

وزاد الخبير الاقتصادي متسائلاً: “سنرى كيف سيستمر المحافظ المعيّن حديثاً والذي وضعوه على رأس البنك المركزي. كيف سيتصرف وسيحاول حل المشكلة. الحكومة كذلك يجب أن تتراجع شيئاً ما من هذا الطلب”.

قفزات للتضخم

ومع ازدياد مؤشرات البطالة في البلاد يتم خفض معدل الفائدة، من أجل تحفيز الطلب الكلي ومن ثم تنشيط الاستثمار والنمو الاقتصاد وفرص العمل، وعندما يكون هناك تضخم، أي الارتفاع المستمر للأسعار، فإنه يجب رفع معدل الفائدة لكي يتم كبح الطلب الزائد في السوق، ومن ثم تهدئة الأسعار والتضخم.

“هيئة الإحصاء التركية” وفي آخر إحصاءاتها، مطلع مارس الفائت، كانت قد أعلنت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا خلال فبراير الماضي 0.91 في المئة، ليصبح التضخم 15.61 بالمئة على أساس سنوي.

وأوضحت الهيئة أنه بالنظر إلى متوسط الأشهر الـ 12 خلال العام المنصرم، فقد ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 12.81%، وكذلك أسعار المنتجين المحليين 15.14 بالمئة.

علاج مؤلم

خلال حديثه لموقع “الحرة” أشار طالاس إلى أن الحالة التركية شبيهة بدرجةٍ كبيرة لحالة “الركود التضخمي”، أي ترافق البطالة وضعف النمو الاقتصادي مع الارتفاع المستمر بالأسعار.

ويقول طالاس أن “حالة الركود التضخمي علاجها مؤلم، ويستحسن أن يتم الاعتماد فيها على السياسة المالية، بدلاً من السياسة النقدية”.

ويكون الحل في هذه الحالة، حسب طالاس باعتماد سياسة مالية تعتمد “تخفيضات مستمرة للضرائب على قطاع الأعمال، فيما يتم رفع معدل الفائدة لمكافحة التضخم، ويمكن أن يتم التخفيف من أثرها بتخفيض الضرائب على قطاع الأعمال، وشد الأحزمة لفترة ريثما يتم السيطرة على التضخم”.

وعلى الرغم من كونها علاجاً إلا أن طالاس يُعتبر السياسة المذكورة “مؤلمة”، من حيث أنها قد تسبب المزيد من البطالة.

ويوضح أستاذ الاقتصاد أن خفض معدل الفائدة، وهي السياسة التي يصر عليها أردوغان هي خيار “ليس عقلانياً” من المنظور الاقتصادي في تركيا خلال سنتين على الأقل، بل “يجب التقشف في الموازنة الحكومية وخفض الضرائب”.

“الدولة أصبحت مُسرفة”

من جانبه يرى الخبير الاقتصادي، علاء الدين شنكولر، أن الحل للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد يكمن في إقدام الحكومة التركية على تقليص مصروفاتها وتحديدها، على أن تنتقل فيما بعد للتفكير وتنفيذ التدابير الاقتصادية”.

ويقول شنكولر: “يجب أن تترك الحكومة التركية الحال المبني على إقامة مشاريع جديدة وتوسيع الاقتصاد، وفي الوقت ذاته يجب أن تنبه الشعب التركي بضرورة الاقتصاد والتوفير، والاكتفاء بما لديه من عقارات وأموال”.

“الدولة أصبحت مسرفة ولا بد أن تقلص وتتقلص المصاريف والميزانيات”، ويشير الخبير الاقتصادي إلى أن الحكومة التركية يجب أن تستدرك وتعترف بأن عليها ديون، ومن الواجب تسديدها.

ويتابع: “يجب أن تتجه الحكومة للأمور اللازمة والضرورية، وأن تبين للشعب أنها مرتاحة وليس لديها مشاكل. مع أن المشكلة موجودة”.

ويتوقع شنكولر أن تؤدي الهزة التي شهدها البنك المركزي منذ أيام بإقالة أغبال إلى حالة من عدم الاستقرار، وبالتالي سيكون هناك أثر كبير وسلبي على المستثمرين، أو الراغبين بالاستثمار، بالإضافة إلى حالة شك في مستقبل الاقتصاد التركي.

وسبق وأن أعلن أردوغان أن تركيز الحكومة التركية في المرحلة المقبلة سيكون على الاستثمارات الخارجية، موضحاً أنه مصمم على جعل تركيا مركز جذب للمستثمرين المحليين والدوليين، بمخاطر منخفضة وثقة عالية وأرباح مرضية.

وإلى جانب ذلك، قال أردوغان في تشرين الثاني من2020: “سيرى الجميع أنه عندما يتم الاستثمار على أكمل وجه، سنرتقي إلى مصافِ الدول التي توفر أعلى نسبة من الأرباح الآمنة”…لكن يبدو عن وعوده ذهبت أدراج الرياح.