إبراهيم: على المجتمع الدولي محاسبة تركيا لاستخدامها الأسلحة المحرمة دولياً

انتقد الحقوقي عصمت ابراهيم ازدواجية المعايير الدولية عندما يتعلق الأمر بجرائم الدولة التركية، وقال: عندما استخدم بشار الأسد الأسلحة الكيماوية في مدينة خان شيخون أصبح حديث الرأي العام، ولكن عندما تستخدم تركيا الأسلحة الكيماوية بحق الشعب الكردي نرى صمتاً دولياً ما يخلق لدينا الكثير من إشارات الاستفهام.

على الرغم من استخدام دولة الاحتلال التركي كافة أنواع الأسلحة والتقنيات الحربية المتقدمة في محاربة قوات الكريلا بباشور كردستان، إلا أنها لم تحقق أهدافها ويتكبّد جيشها خسائر كبيرة، وبعد عجز جيش دولة الاحتلال التركي عن مواجهة قوات الكريلا وجهاً لوجه في باشور كردستان، كثفت من استخدامها للأسلحة الكيميائية المحرمة دولياً، فيما يلتزم المجتمع الدولي الصمت حيال هذه الممارسات.

المحتل التركي يستخدم الأسلحة المحرمة دون رادع

وحول هذا الموضوع تحدث الحقوقي عصمت إبراهيم لوكالة هاوار للأنباء فقال: بعد الحرب العالمية الأولى قامت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بوضع اتفاقيات وبنود تنص على منع أي دولة من استخدام الأسلحة الكيماوية، وفرضت عقوبات على من يستخدمها، لكن الدولة التركية استخدمت الأسلحة الكيماوية في العديد من المناطق الكردية، مثل مدينة سري كانيه وعفرين وغيرها أثناء الهجوم عليها واحتلالها، والطفل محمد كان أحد براهين استخدام تركيا للأسلحة الكيماوية.

وأضاف إبراهيم بقوله: الدولة التركية المحتلة تستخدم شتى أنواع الأسلحة الكيماوية من جديد في جبال كردستان ومناطق الدفاع المشروع وضد الشعب الكردي بشكل عام، ذلك لأنها وصلت إلى قناعة أنها لا تستطيع أن تهزم الكريلا في تلك الجبال وجهاً لوجه فلجأت إلى استخدام الأسلحة الممنوعة والمحرمة دولياً.

وأشار إبراهيم وقال: الازدواجية في الموقف الدولي إزاء موضوع استخدام الأسلحة الكيماوية مثار جدل كبير وبخاصة عندما يتعلق الأمر بالشعب الكردي، ونحن جميعاً نتذكر عندما استخدم بشار الأسد الأسلحة الكيماوية في مدينة خان شيخون، أصبح حديث الرأي العام في كل مكان، ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية قامت بتطبيق القوانين المنصوص عليها، ولكن عندما تستخدم تركيا الأسلحة الكيماوية بحق الشعب الكردي نرى صمتاً دولياً مريباً، ويغضّ المجتمع الدولي النظر عن أفعال تركيا بسبب وجود مصالح بينهم وبين تركيا.

واختتم الحقوقي عصمت ابراهيم حديثه قائلاً: ما تفعله تركيا الآن من جرائم بحق الشعب الكردي سوف تحاسب عليها من قبل محكمة العدل الدولية، ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في الأيام والمراحل القادمة، وهي على علم تام بما يجري في باشور كردستان وغيرها من المناطق المحتلة.