في نظرة سريعة على الواقع الزراعي في سوريا قبل الأزمة نجد إن أكثر من ثلث مساحة سوريا صالح للزراعة، أي ما يقارب 6.5 مليون هكتار تزرع بالمحاصيل الزراعية على أنواعها، من الحبوب والقطن، الى الخضار، ومختلف انواع الفاكهة، وصولاً الى الزيتون والفستق الحلبي… إلخ، ويشتغل في الزراعة أكثر من 20 بالمئة من السوريين، من أكثر الصعوبات التي عانا ويعاني منها قطاع الزراعة في سوريا هي نقص الموارد المائية نتيجة التغير المناخي.
صعوبات القطاع الزراعي
ـ نقص وغلاء أسعار الأسمدة والمبيدات، نتيجة لذلك فقد ارتفعت تكاليف الزراعة وأصبح من الصعب تغطية تكاليف الإنتاج ولهذا السبب توقف الكثير من الفلاحين عن الزراعة.
ـ عدم توفر التيار الكهربائي بشكلٍ مستمر لاستخراج المياه الجوفية حيث يستخدم المزارعون المضخات التي تعمل غالباً بواسطة التيار الكهربائي ونتيجة عدم توفر التيار الكهربائي بشكلٍ مستمر فقد تتعرض المزروعات للعطش أو للجفاف في حال انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة.
ـ نقص وارتفاع أسعار الوقود والمحروقات نتيجة عدم توفر التيار الكهربائي بشكلٍ مستمر، قام الكثير من الفلاحين بشراء مولدات كهربائية لاستخدامها في حالة الضرورة لتشغيل مضخات المياه ولكن نتيجة نقص وارتفاع أسعار المحروقات فأن مشكلة عدم توفر التيار الكهربائي لم يتم حلها بشكلٍ جذري.
صعوبة توزيع المحاصيل والمنتجات الزراعية
التنقل بين القرى والمدن ليس آمناً ولهذا السبب يُفضل الكثير من الفلاحين بيع المحاصيل في مناطق إقامتهم مما يؤدي إلى انخفاض أسعار المبيع نتيجة كثرة العرض في حين ترتفع أسعار المحاصيل في المناطق الأخرى ومن ناحية أخرى يتوجب على الفلاحين تفريغ وإعادة تحميل المحاصيل والمنتجات الزراعية في نقاط التفتيش حسب القواعد المعمول بها مما يؤدي إلى إطالة فترة السفر وارتفاع تكاليف التنقل.
نقص الآلات الزراعية بسبب انخفاض سعر صرف الليرة السورية مقارنةً مع العملات الأخرى مما تسبب بارتفاع أسعار قطع الغيار من أجل صيانة الآلات الزراعية ولم يعد بمقدور الفلاحين تحمّل تكاليف الصيانة ومن ناحية أخرى فقد تدمرت الكثير من الآلات الزراعية خلال الحرب.
التغير المناخي
التغير المناخي يلعب دوراً مؤثراً في خروج مساحات من الأرضي الزراعية بشكلٍ مستمر من الاستخدام الزراعي، وترتفع بشكل مستمر تكاليف استخدام الأراضي للإنتاج الزراعي نتيجة لذلك.
تقارير سابقة من منظمة الفاو قدمت تقييم شامل على الصعيد الوطني لأثر الحرب على الزراعة حيث تسبب النزاع في سوريا بخسائر تزيد قيمتها عن 16 مليار دولار أمريكي في المحاصيل الزراعية وإنتاج الماشية والأصول الزراعية /نيسان2017/
واشتمل أول تقرير عام 2017 التقييم على دراسات مسحية لأكثر من 3500 أسرة في أنحاء سوريا ومقابلات مع أكثر من 380 مجموعة مجتمعية وتحليل بيانات زراعية أولية وثانوية، وتعليقاً على الموضوع قال جوزيه غرازيانو دا سيلفا المدير العام للفاو: “تظهر الدراسة أنه وفي وسط النزاع، تقدم الزراعة حبل نجاة لملايين السوريين بمن فيهم المُهجرين داخلياً والذين ما يزالون يعيشون حتى الآن في المناطق الريفية”.
ومن بين النتائج الأخرى التي أظهرتها الدراسة: ما يزال أكثر من 57% من الأسر في المناطق الريفية يزرعون الغذاء لاستهلاكهم الخاص، ولو أن ذلك يتم على نطاق أضيق، ستون بالمئة من الأسر تقريباً أكدوا أن الافتقار إلى الأسمدة هو أحد المعوقات الرئيسية لإنتاج المحاصيل المعمرة مثل القمح والشعير والبقوليات، ومن المعوقات المهمة الأخرى التي ذُكرت: عدم توفر الوقود وتفشي الآفات الزراعية والأمراض وتدمير أنظمة الري ومواقع شرب المياه للماشية منذ عام 2011.
انخفضت نسبة السكان الذين كانوا يعيشون في المناطق الريفية في 2011 إلى النصف مع حلول عام 2016 وأدى ذلك إلى خسائر فادحة في إنتاج المحاصيل والماشية بينما تصل الفاتورة الكلية للخسائر إلى 16 مليار دولار أمريكي، وتُقدر تكلفة الأضرار التي لحقت بالأصول – من جرارات ومعدات ومزارع تجارية وعيادات بيطرية ومأوى الحيوانات والبيوت البلاستيكية وأنظمة الري ومرافق المعالجة – بأكثر من 3 مليارات دولار أمريكي.
تُقدر التكلفة المبدئية لإعادة بناء قطاع الزراعة على مدى ثلاث سنوات بحوالي 10.7 إلى 17.1 مليار دولار أمريكي في المجمل، وذلك اعتماداً على التغيرات في النزاع واحتمالات الوصول لحل سلمي سواء جزئياً أو كلياً، ويحدد التقرير خطة للاستجابة تبعاً لكل من هذه السيناريوهات المحتملة، بما في ذلك التعامل مع المشكلات المتعلقة بها مثل الحلول المستدامة للمياه المستخدمة في الري.
منذ عام 2011، تقوم منظمة الفاو بدعم سبل المعيشة وتأمين الغذاء لأكثر من 2.4 مليون سوري في المناطق الريفية والمناطق الحضرية المحيطة بها في حلب والحسكة ودرعا ودير الزور وحماه وحمص وإدلب وريف دمشق والسويداء والقنيطرة.
تبقى تلك التقديرات والدراسات مبنيةً على مشاهدات وإحصاءات أُجريت في وقتها واليوم تمر أربعة أعوام على تلك الدراسة وحوالي عشرة أعوام على بدء تلك الأزمة التي يبدو إنها أصبحت واقع حال ويبدو أي مشروع أو خطة لإنقاذ ما تبقى من منابع الاقتصاد وموارد صعبة إن لم تكن ضرباً من المحال..
وكالات
