“حين تشق شمس الشروق السماء، نشق طريقنا نحن إلى المنازل المدمرة” بهذه الكلمات يصف العامل الشاب محمد عسلية توجههم لتجميع ردم المنازل المدمرة إثر الحرب الأخيرة على غزة، لإعادة تدويرها واستخدامها في عمليات البناء إثر عدم توفر مواد ومستلزمات البناء في غزة.
ويتولى عسلية وعماله الخمسة مهمة تخليص أسياخ الحديد من حجارة الباطون، إلى جانب تعديلها، وتفتيت الحجارة الكبيرة، ثم نقلها على عربة الحمار، إلى معامل شرق قطاع غزة، وهي تتولى عملية تدوير الردم ليصبح حجارة بناء، وبحسب عسلية (26 عاماً) تحتاج عملية تجميع ردم وحديد المنزل المدمر لنحو ثلاثة أيام من العمل الشاق.
ويعيل عسلية عائلته المكونة من ستة أفراد، ويتقاضى إثر العمل أجرة يومية تصل لـ (40 دولار) يومياً، ويقول “تكفي هذه الأجرة لتحصيل طعام أولادي وعائلتي، وهذا همي اليومي في الحياة الذي أسعى لضمانه من صبيحة اليوم حتى نهايته”.
“على مأساة الأمر” يقول عسلية مُكملاً “صنعت الحروب لنا مهنة، نشعر أننا ننهي مشهد الدمار حين نزيل ركام المنازل”.
ويتجاوز مستوى البطالة في غزة التي يزيد عدد سكانها عن مليوني نسمة، حاجز الـ 70%، فيما يعاني 50% من سكان القطاع من الفقر وفق تقارير الجهات المختصة.
وتعتمد كثير من قطاعات المقاولات والإنشاءات على إعادة تدوير ركام وحديد المنازل المدمرة في غزة، لاستخدامها في إعادة إعمار المرافق والأبنية المدمرة، وذلك مع استمرار تشديد الحصار على القطاع ومنع إدخال مواد البناء اللازمة لعملية إعادة الإعمار.
الحاج يوسف الطناني، وهو صاحب معمل لصناعة الحجارة، يقول “إن قطاع غزة يفتقر بشدة إلى لوازم ومعدات صناعة الحجارة ولوازم البناء، لذا باتت عملية إعادة التدوير السبيل لمحاولة النهوض في البيوت المدمرة والشوارع”.
ويشرح الطناني (49 عاماً) إن غزة تعاني من فقر شديد في الحفارات والجرافات وآلات إعادة صناعة الحجارة، وكلها تلعب دوراً متكاملاً في عملية إزالة الأنقاض وإعادة الإعمار، وغيابها يؤثر بشكل كبير في وقت وجهد عمليات إزالة الأنقاض، ويقول “لذلك، نعتمد في كثير من الأحيان على العمال بشكلٍ حر، وعادةً يمارس هؤلاء العمال عملهم على عربات صغيرة”.
وبعد جمع الأنقاض، يضيف الطناني “يتم ترشيحها لفصل الخرسانة عن قطع البلاستيك والخشب والمعدن ثم تخضع الخرسانة لمعالجة أخيرة حتى تصبح حجارة”.
ويوضح أن الحجارة المعاد تدويرها، تكون ذات جودة منخفضة، وتستخدم في اللوازم التكميلية والشوارع، ولا تستخدم في هيكلة البناء الرئيسة”. ما يجعل حجم مساهمتها في عملية إعادة الإعمار قليلاً جداً.
ويشير إلى أن ما دفعهم إلى هذا الخيار هو قلة مواد البناء التي تدخل غزة، ويوضح أن مشاريع متعلقة بإعادة إعمار المباني المهدمة في الحروب الماضية، بدءاً من عام 2008 وصولاً إلى الحرب الأخيرة في غزة، لا تزال تنتظر إعمارها إثر قلة مواد البناء.
وفي الحرب الأخيرة على غزة، دمرت الغارات الإسرائيلية 1500 وحدة سكنية كلياً، و1500 وحدة أُخرى بشكلٍ يستحيل ترميمها، إلى جانب 17 ألف وحدة لحقت بها أضرار جزئية، وفق وزارة الأشغال في غزة.
وأضيفت هذه الأعداد إلى ما تركته الحروب الماضية من واقعٍ صعب. إذ هناك 2000 وحدة سكنية في قطاع غزة تضررت في الحروب الثلاثة السابقة (2008 ـ 2012- 2014) ولم يتلقَّ أصحابها أي تعويضات مالية أو إعادة إعمارها.
وفي الغضون، لا يزال ملف إعادة الإعمار ملفاً مُعلقاً من جملة ملفات التهدئة التي يجري بحثها بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية عبر الوسطاء وأبرزهم مصر والأمم المتحدة، وحتى اللحظة لم يجرِ تسجيل أي تقدم يُسرّع أو يُسهل من آلية عملية إعادة الإعمار، بالتزامن مع محاولة إسرائيل السيطرة على كميات ومستلزمات مواد البناء التي ستدخل إلى غزة، بحجة “تفادي وصولها إلى أيدي الذراع العسكري لحركة حماس”.
وكالة هاوار
