رئيس مكتب حماية الطفل: نواصل العمل لتجنب الأطفال تبعِات الحرب

الرقة/ المهند عبد الله –

يواصل مكتب حماية الطفل بالرقة العمل على تجنب الأطفال النزاعات وحمايتهم منها، بالإضافة إلى الحد من ظاهرة انتشار عمالة الأطفال والاستغلال الجسدي في المنطقة.

بموجب اتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية والأمم المتحدة تأسس مكتب حماية الطفل في الشهر العاشر من العام الماضي، ويتألف من مكتب رئيسي عام في المجلس التنفيذي بالإدارة الذاتية وتسعة مكاتب فرعية موزعة في شمال وشرق سوريا.

وأفرزت الحرب السورية ظواهر سلبية لم تكن متواجدة في سوريا بشكلٍ كبير، أدت إلى دخول الأطفال في ساحات المعارك والحرب الدائرة، بالإضافة إلى أن الأطفال أصبحوا عُرضة للاستغلال إن كان جسدياً أو غيره، ويعود ذلك للفقر الذي تعيشه آلاف العوائل السوريّة والصراع الدائر.

وحول هذا الموضوع التقت صحيفتنا، مع الرئيس المشترك لمكتب حماية الطفل في المجلس التنفيذي بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، مرهف العبد الله، والذي حدثنا حول الهدف من تأسيس مكتب حماية الطفل قائلاً: “كان الهدف من إنشاء المكتب هو ملف تجنيد الأطفال وحمايتهم في النزاعات المسلحة، والعنف الأسري وعمالة الأطفال، وتلقي الشكاوى من المدنيين ومتابعتها من خلال المكتب من أولياء الأمور وسهولة تقديم الشكوى، وتم معالجة الكثير من الشكاوى التي تتعلق بتجنيد الأطفال دون السن القانوني بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية”. مؤكداً بأن التزام الأخيرة وتعاونها مع المكتب كان جيداً والتزامها بالاتفاقية، وتابع: “وبعض هذه الحالات كانت عن طريق تزوير الأوراق الثبوتية للأطفال وأمور أخرى مختلفة عن حالة التجنيد المباشر”.

وزاد: “في ظل الواقع الذي فرضته الحرب من قلة الوعي وتوقف التدريس وانتشار ظواهر الحبوب والمخدرات ساهمت في انتشار بعض حالات العنف والتسوّل والعمالة في مناطق الإدارة الذاتية أيضاً، وأمست هذه المواضيع من أولوياتنا ومعالجة هذه الأمور من خلال مكاتبنا بفتح هذه الملفات والوصول إلى حل حقيقي، وبدأنا بملف تجنيد الأطفال وآلية الشكوى والحرص على الثقة المتبادلة بين الأهالي ومكتبنا”.

“قسد خالية من تجنيد الأطفال”

منوهاً بأنه وفق تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، تم إزالة اسم قوات سوريا الديمقراطية من ملف تجنيد الأطفال، وفق الأرقام التي تم استبعادها وتسريحها، وتابع: “ووصلنا في عام 2021 بملف تجنيد الأطفال إلى مرحلة الاستبعاد، وفي مراحل التقدم للتطويع في قوات سوريا الديمقراطية يتم مقابلة المتقدمين من قبل لجنة مختصة قبل متابعة أوراق التجنيد ورفض من هم دون السن القانوني، وتم تسريح واستبعاد 262 طفلاً من هم دون السن القانوني من صفوف قوات سوريا الديمقراطية من تاريخ تأسيس المكتب”.

واستطرد العبد الله: “والملف الثاني هو ملف عمالة الأطفال وهو من الملفات الكبيرة والشائكة بسبب الظروف المعيشة والاقتصادية والاجتماعية وظروف الحرب، وما خلفته من أطفال أيتام وآخرين من غير معيل، لذا اتجهنا بالعمل بشكل تدريجي بملف عمالة الأطفال مترافقة مع تطور الوضع الاقتصادي وتطور الوضع التعليمي بشمال وشرق سوريا حتى الوصول إلى المعالجة الكاملة”.

تصنيف عمالة الأطفال

وأردف العبد الله: “أصدرنا تعميماً يخص عمالة الأطفال يصنف إلى ثلاثة أعمال، أعمال خطرة وخطرة جداً، ومنها أعمال الحفر في الخنادق والأحمال الثقيلة والعمل في مناطق الاشتباكات والعمل في مناطق الألغام وفي المرتفعات والأقبية حيث يمنع عمل الأطفال في هذه الظروف بأي شكل كان ومنع استغلالهم مادياً حرصاً على سلامتهم”.

وأضاف: “والتصنيف الثاني هو عمل بحاجة إلى مراقبة مثل عمل الطفل في المنطقة الصناعية والمحال التجارية، ضمن شروط مفروضة على رب العمل منها السلامة المهنية، وضمن ساعات العمل المحددة ووجود ساعة استراحة وأن يكون الطفل خارج سن التعليم الإلزامي وإعادة الطفل إلى ذويه نهاية ساعات العمل”.

وأردف العبد الله: “أما التصنيف الثالث هو العمالة الإيجابية وهي من الأعمال التي تنمّي ثقافة ووعي الطفل مثل العمل في المطابع والعمل في أمور التقانة والحاسوب وصيانة الأجهزة الخلوية والإلكترونية وما تخللها من صعوبات ونحن لم نستطع أن نغلق الباب أمام عمالة الأطفال بشكل كلي إنما نحاول الحد من استغلالهم”.

بطاقة الطفل العامل

وأعقب العبد الله: “ومرافقةً لهذا القرار أصدرنا بطاقة الطفل العامل، والغاية من هذه البطاقة هي تعريف رب العمل بواجباته نحو هذا الطفل، من ناحية السلامة المهنية وتحديد مكان عمل الطفل وليس الغاية من هذه البطاقة تصريح عمل الأطفال، وتشمل البطاقة صورة الطفل والاسم والعمر ومكان العمل”.

مبيناً بأنه ترافق لإصدار هذا التعميم للمجلس التنفيذي في شمال وشرق سوريا تعاميم من عدة جهات منها هيئات البلديات والاقتصاد والثقافة والفنون والشؤن الاجتماعية والعمل أصدرت هذه الهيئات قرارات بأخذ التعهدات من أرباب العمل والالتزام بمضمون هذا التعميم، وتسيير ضابطة البلدية على أرض الواقع لمراقبة تطبيق هذا التعميم، مشيراً إلى أن “هناك بعض التقصير من ضابطة البلدية في تطبيق هذه الإجراءات”.

يعمل مكتب حماية الطفل في شمال وشرق سوريا على مسودة قانون حماية الأطفال وتنقيحها والنقاش عليها من قبل لجنة حماية الطفل واعتماد المعايير الدولية والإنسانية ومراعاة الظروف الاجتماعية والأوضاع في سوريا بغية الوصول إلى الحماية الكاملة للأطفال وخلال الفترة القادمة سيصدر هذا القانون في مناطق الإدارة الذاتية بحسب العبد الله.

وتطرق العبد الله: “خلال الأيام القادمة ستكون لنا زيارة لمركز معني بإعادة تأهيل أطفال عوائل مرتزقة داعش في عامودا للاطلاع على سير العمل في المركز”.

واختتم الرئيس المشترك لمكتب حماية الطفل في المجلس التنفيذي بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، مرهف العبد الله حديثه قائلاً: “نحن بمكتبنا الرئيسي ومكاتبنا الفرعية نقوم بعملنا على أكمل وجه رغم قلة كوادرنا، ونعمل على تطويره من خلال دورات دولية للمكاتب الفرعية بإشراف خبراء دوليين تتعلق بحقوق الطفل والاتفاقيات الدولية والقوانين، ونعمل في الأيام القادمة مع هيئة التربية لمناقشة ملف التعليم الإلزامي لتطويره وتطبيقه على أرض الواقع من خلال تشكيل لجان بكل حي ومجلس”.