إداري في لجنة المياه لإقليم عفرين يُطالب اليونيسيف بإعادة تزويد المُهجّرين بالمياه

أكد الإداري في لجنة المياه لإقليم عفرين سيدو سيدو أن السياسة التي تمارسها منظمة اليونيسف لا تخدم سوى أجندات تركيا ومرتزقتها وحكومة دمشق، وكشف عن وجود خطط مؤقته لتلبية احتياجات الأهالي من المياه في حال لم تُعيد المنظمة النظر في قراراتها.

قللت منظمة اليونيسف العالمية منذ تاريخ 11 تموز الجاري كميات المياه التي تزود بها مقاطعة الشهباء إلى أقل من النصف، بعد أن كانت تغذي المقاطعة بـ 2400 متر مكعب إلى 1000 متر مكعب يومياً، مما أدى إلى انقطاع المياه الصالحة للشرب عن العديد من القرى والنواحي التي تضم مهجري عفرين.

ويعاني أهالي إقليم عفرين إلى جانب القصف المستمر من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته والحصار الخانق المفروض على المقاطعة، نقصاً حاداً بكمية المياه الصالحة للشرب لعدم توفر شبكات وآبار تغذي المقاطعة بالمياه.

الإداري في لجنة مياه لإقليم عفرين سيدو سيدو أكد أن الآبار في المقاطعة وعددها 10 آبار لا تغطي احتياجات الأهالي من المياه.

وتابع سيدو ” بعد التهجير اتّخذ أهالي عفرين من البيوت الشبه المُدمرة والخيم مسكناً لمواصلة مقاومتهم، إلا أن هذه المقاومة وتمسّك الأهالي بها لم يَرُق للاحتلال التركي والحكومة السورية، فسعوا إلى التضييق على المقاومة عبر قصف الاحتلال التركي ومرتزقته بشكل شبه يومي مقاطعة الشهباء وناحية شيراوا وارتكاب المجازر بحق الأهالي، وفرض حصار خانق من قبل النظام السوري على الأهالي وعدم السماح بمرور أي مادة إلى المقاطعة”.

وحول تقنين كميات المياه من قبل منظمة اليونيسيف قال سيدو: “اليونيسف والتي تدّعي بأنها تحمي الإنسانية وتدافع عنها، صدمتنا في 11 من شهر تموز الجاري وفي عز ارتفاع درجة الحرارة بتقليل كمية المياه المغذية للمقاطعة إلى أقل من النصف، بحجج واهية وهي عدم استطاعتهم تحمّل تكاليف توصيل المياه، وأن العقد الذي كان يُزوّد بموجبه المنطقة بالمياه قد انتهى، وعلى إثر ذلك تم قطع المياه عن العديد من القرى والنواحي ومن بينها ناحية الأحداث وتل رفعت وقرى معراته وتل قراح وعدد من المناطق الأخرى”.

وكانت منظمة اليونيسف تعاقدت مع أصحاب صهاريج مدنيين على تزويد المقاطعة بـ 2400 متر مكعب من الماء يومياً عبر صهاريج تعبئة في مدينة حلب، وذلك في ربيع 2018 عقب الاحتلال التركي في 18 آذار من العام ذاته.

ولم تجدد المنظمة العقود مع أصحاب الصهاريج الذين كانوا يتقاضون أجور إيصال المياه إلى المهجرين في مقاطعة الشهباء.

ولفت سيدو “هذه السياسات التي تمارسها كل من تركيا ومرتزقتها من جهة والحكومة السورية ومنظمة اليونيسف من جهة أخرى ليست سوى مخطط واسع بين هذه الأطراف لإضعاف وإفشال مقاومة الأهالي وإعادة تهجيريهم من هذه المنطقة”.

وأكد سيدو على وجود مخططات بديلة مؤقتة في حال لم تُعيد منظمة اليونيسف النظر بقرارتها وإعادة كمية المياه إلى سابق عهدها، وهي حفر آبار جديدة في نواحي وقرى مقاطعة الشهباء لتلبية احتياجات الأهالي من المياه.

وأكد سيدو في ختام حديثه على أن هذه المخططات والسياسات التي تُمارس بحق أهالي إقليم عفرين ستبوء بالفشل “لن يستطيعوا لا بقطع الماء وحتى الهواء، إبعاد الأهالي عن مقاومتهم وهدفهم الأساسي وهو تحرير عفرين والعودة إليها.

وكالة هاوار