مزارعون في حماة لم يستلموا ثمن محصولهم من الحكومة

لم يستلم صالح الحسين، وهو مزارع في ريف حماة، وسط سوريا، ثمن إنتاج أرضه من محصول القمح بعد، رغم مرور أكثر من شهر على تسليمه للمركز الحكومي، ووسط عدم توفر مصادر دخل إضافية يعتمد عليها في معيشة عائلته.

يقول المزارع إن العديد من احتياجاته وعائلته متوقفة على استلام ثمن ما أنتجته أرضه هذا العام.

ويشتكي مزارعون في مناطق سيطرة حكومة دمشق من تأخر صرف قيم الأقماح المسلمة، بينما تتذرع جهات حكومية بتأخر المزارعين  في إرسال قوائم الشراء إلى المصرف الزراعي، بحسب ما نقل مزارعون في ريف حماة.

وفي الرابع من الشهر الجاري، أرجع رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين، محمد الخليف، في تصريح لصحيفة “الوطن” شبه الرسمية تأخر صرف ثمن الأقماح إلى “عدم توفر السيولة الكافية.”

لكن مصدراً في المصرف الزراعي بدمشق قال إن مشكلة التأخير “تعود إلى فقدان السيولة، وليس نقصها كما يدّعي رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد.”

وأشار المصدر، الذي اشترط عدم نشر اسمه، في تصريح لنورث برس، إلى أن اعتمادات الحكومة المالية لتغطية شراء القمح من المزارعين “لا تغطي شراء أكثر من 100 ألف طن.”

بينما تجاوزت الكمية المسوقة من الإقماح للموسم الحالي 200 ألف طن، وفقاً ما جاء في تصريح “الخليف” لصحيفة “الوطن”.

ويتحمل المزارعون عبء العجز الحكومي دون قدرتهم على فعل أي شيء، بحسب المصدر في المصرف الزراعي.

وفي آذار/ مارس الفائت، حددت حكومة دمشق سعر شراء القمح من المزارعين بـ 900 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد.

وبحسب مصدر من المؤسسة السورية للحبوب، فإنه “ليس هناك مدة زمنية محددة لتسليم المزارع مستحقاته المالية، ولكن درجت العادة على أن يتم التسليم بشكل نقدي وبعد أيام من توريد المزارع لإنتاجه إلى مركز الاستلام”.

ويحدث هذه رغم أن الإنتاج لم يبلغ ربع خطة إنتاج حكومية سابقة.

وتعرض محصول القمح للعام الحالي لعوامل أدت لفشل خطة وزارة الزراعة في حكومة دمشق، والمسماة بـ”عام القمح”، والتي كان من المتوقع أن تنتج مليوناً و200 ألف طن، وفقاً لوزير الزراعة حسان قطنا.

وحذرت الأمم المتحدة سابقاً، من أنّ سوريا مهددة بتفاقم أزمة الجوع، بسبب تدني محصول القمح هذا الموسم، كما أنّ الجفاف المستمر يهدّد بتفاقم أزمة الجوع في البلاد التي مزقتها الحرب خلال أكثر من عشر سنوات.

وأعاد يوسف قاسم، وهو مدير المؤسسة السورية للحبوب، سبب التأخر في صرف قيم محصول القمح إلى وجود ضائقة في حركة الأموال والسيولة التي تدار بين المصرف المركزي والمصرف الزراعي.

وقال “قاسم” في تصريح لصحيفة الوطن إن تزويد السيولة يتم نقداً، والفلاح يقبض كامل المبلغ ومؤسسة الحبوب صُرفت حتى الآن ما بين 250 مليار و300 مليار ليرة سورية، “وهذا الرقم كبير ومن الصعب ضخه في السوق خلال مدة شهر.”

وعقد مسؤولون في الحكومة عدة اجتماعات لحل المشكلة، لكن الأمر يحتاج لسيولة نقدية وليس لاجتماعات وتنسيق، بحسب المصدر في المصرف الزراعي.