إغراءات قانون الاستثمار الجديد في سوريا محاصرة بالمخاطر

صحيفة العرب-

---

رجّح خبراء أن تواجه الحكومة السورية في دمشق صعوبات في جذب مستثمرين أجانب بعد تقديمها مجموعة من الحوافز في قانون الاستثمار الذي تم تعديله مؤخراً رغم وجود فرص استثمارية كبيرة وواعدة في البلد، الذي يبحث جاهداً عن نقطة البداية للابتعاد عن مربع الأزمات المزمنة منذ نحو عقد بسبب الدمار الذي خلّفته الحرب الأهلية.

وأقرّت حكومة دمشق الشهر الماضي القانون الذي يهدف إلى إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال والاستفادة من الخبرات والتخصصات المختلفة وتوسيع قاعدة الإنتاج وزيادة فرص العمل ورفع معدلات النمو وصولاً إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.

غياب الاستقرار السياسي

ويؤكد محللون وجود مخاطر كبيرة في مناخ الأعمال السوري أصلاً بسبب قتامة الوضع الاقتصادي وعدم استقرار الوضع الأمني وصعوبة التعامل مع الشركاء المحليين خاصةً في ظل العقوبات الأميركية (قانون قيصر)، الذي يكبّل منافذ دخول الشركات أو الأموال إلى السوق السوريّة.

وقال غسان إبراهيم الصحافي والكاتب السوري المقيم في لندن في تصريحات لـ”العرب”، إن “ما يقدمه النظام السوري من حوافز في قانون الاستثمار يدور في فلك الأسلوب التقليدي المنفصل عن واقع الاقتصاد العالمي، فهو يعتقد أنه بمجرد تقديم الإعفاء الضريبي ستتهافت الشركات الكبرى على سوريا طمعاً بالإعفاءات”.

وأوضح أن أول أمر يدرسه المستثمر الأجنبي قبل ضخ أمواله ونقل خبراته إلى أي بلد هو مدى الاستقرار السياسي، وعليه ليس خفياً أن الوضع في سوريا لا يزال غير مستقر سياسياً واقتصادياً، فالصراع بين الجانب الروسي والأميركي يتفاقم دون بوادر لحل قريب.

حكومة دمشق تعيش على الآمال

لكن الدائرة المقربة من النظام وكذلك المسؤولين الحكوميين يرون أن قانون الاستثمار المعدل سيسهم بنهضة اقتصادية في البلاد ويؤسس لمشاريع صناعية وتجارية ويحقق الأمان للمستثمرين بما يتضمنه من ميزات وحوافز وإعفاءات.

واعتبر الخبير الاقتصادي علاء الأصفري في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السوريّة الرسمية، أن القانون يؤسس لمستقبل واعد للاقتصاد المنهار ويوفر مرونة في التعامل مع الخارج والذي كان يشكل معضلة كبرى للصناعيين والتجار.

وكان وزير الاقتصاد السوري محمد سامر الخليل قد قال الشهر الماضي خلال تصريحات تناقلتها وسائل إعلام محلية، إن “قانون الاستثمار الجديد يمنح المشاريع التنموية إعفاءات ضريبية على الأرباح بنسبة 75 في المئة لمدة عشر سنوات”.

حوافز… ولكن!

وفي محاولة لإيقاظ الصناعة المنهكة، قدمت دمشق إعفاءات ضريبية في عدة مشاريع بقطاع الصناعة مثل صناعة التقنيات والصناعة الطبية والدوائية والطاقات المتجددة وتدوير النفايات والمشاريع الحرفية بنسب تتراوح بين 50 و75 في المئة.

ويعفي القانون الجديد مشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني من الرسوم الجمركية على الواردات من أدوات وتجهيزات إنتاج، وكذلك أعفاها بالمطلق من الضريبة على الأرباح.

وستحظى كذلك مشروعات المجمّعات السياحية والفنادق والمطاعم ومنشآت الترفيه والخدمات السياحية بإعفاءات من كافة الرسوم الجمركية والمالية.

وتصطدم طموحات دمشق بأكبر عقبة وهي قانون “قيصر” الأميركي الذي يستهدف إلى جانب أذرع النظام كل شخص أو كيان أجنبي يتعامل مع الحكومة السورية بما فيها الكيانات الروسية والإيرانية في سوريا الحليفة لدمشق.

وتطال العقوبات الأميركية، التي دخلت حيز النفاذ قبل عام العديد من المجالات من أهمها قطاعات البناء والتشييد مروراً بصناعة النفط والغاز وصولاً إلى الاستيراد والتصدير.

وما يصعّب من مهمة دمشق هو أن العقوبات تستهدف حركة الأموال المتأتية من الخارج، حيث ينص قانون قيصر على اتخاذ إجراءات خاصة بحق مصرف سوريا المركزي إذا ثبت أنه “مؤسسة مالية أساسية في عمليات تبييض الأموال”.

وقال إبراهيم لـ”العرب”، “لا ننسى إن قائمة العقوبات الأوروبية والأميركية، وخصوصاً قانون قيصر، تضع قيوداً خانقة لمن يفكر في العمل الاقتصادي داخل سوريا، مما يعوق دخول مستثمرين حقيقيين للبلاد بشكل يجعل هناك فارق اقتصادي يترجم داخلياً ويُحسّن الوضع المزري”.

روسيا وإيران المستهدفتان

وصمّمت الولايات المتحدة العقوبات لإبقاء نظام بشار الأسد منبوذاً، وسيكون تهديدها باتخاذ خطوات عقابية كافياً لإخافة غالبية تدفقات الاستثمارات الخارجية، حيث من دون استثمارات ودعم خارجي، ستعاني دمشق ولن تستطيع تحقيق أهدافها في ظل تدهور القدرة الشرائية للمواطنين بشكل كارثي وانهيار قيمة العملة المحلية أمام الدولار.

وتستهدف تلك العقوبات بالأساس نفوذ إيران وروسيا في سوريا، في وقت تسعى فيه الدولتان لتعزيز حضورهما في الاقتصاد وإعادة الإعمار، لكن النتائج قد لا تأتي على قدر آمال واشنطن نظراً لخبرة موسكو وطهران في الالتفاف على عقوبات قد اعتادتا عليها.

وتتسابق القوى العظمى للحصول على مشاريع في إعادة إعمار سوريا، وخاصةً الدول التي دعمت النظام الأسد مثل إيران وروسيا، وذلك قبل الدخول الفعلي في هذه المرحلة.

وبينما تعتقد كلّ من طهران وموسكو أنهما الأقرب لنيل هذه الفرصة الاقتصادية، لا تخفي الصين رغبتها في الظفر بالعديد من المشروعات في سوريا وزيادة دورها في هذا المجال، عن طريق زيادة حجم المساعدات والمنح المُقدمة للنظام السوري.

ويؤكد إبراهيم أنه حتى الآن فقد اقتصر الأمر على روسيا وإيران للهيمنة على الفرص والخيرات الطبيعية في سوريا مقابل الدعم السياسي والعسكري دون أي استثمار حقيقي وملموس.

وأشار إلى أنه حتى الصين الداعم السياسي للنظام السوري لم تقدم أي مؤشرات حقيقية لضخ استثمارات في سوريا لأنها على دراية بعواقب الأمر من ناحية العقوبات الغربية.

وتسبّبت عشر سنوات من الحرب السوريّة بأضرار هائلة بالبنى التحتية واستنزفت الاقتصاد وقطاعاته المنهكة، عدا عن دمار كبير لم يميّز بين منزل ومرفق عام أو منشأة طبية أم تعليمية وعملة محلية متدهورة.

وبحسب الأمم المتحدة استناداً إلى تقرير صدر في نهاية العام الماضي، فقد بلغ إجمالي الخسائر المالية التي مُني بها الاقتصاد السوري بعد ثماني سنوات من الحرب فقط نحو 442 مليار دولار.