أكدت المخبرية رنا المصطفى بأن فحوصاتهم لمياه الفرات تكشف عن تكوين بيئة خصبة لانتشار الأمراض، ووجهت رسالتها للرأي العام للتدخّل فوراً، فسكان المنطقة في مواجهة لكارثة بيئية بشرية.
وشهد نهر الفرات في الفترة الحالية أكبر نسبة انخفاض في تاريخه منذ بداية شهر كانون الثاني لعام 2021حيث بدأت تظهر مستنقعات مائية تتجمع فيها البكتيريا تسبب عدة أمراض معوية وباطنية نتيجة حبس المياه من جانب دولة الاحتلال التركي الذي ينعكس سلباً على البيئة والأمن الغذائي في سوريا والعراق.
وكانت الدولة التركيّة قد وقّعت على اتفاقية بين كل من سوريا والعراق بخصوص كميات المياه التي يجب ضخها إلى الدولتين والتي كانت تنص على ضخ 500م3 بالثانية 60%منها للعراق إلا أنَّ الطرف التركي لم يتقيّد بالاتفاقية حيث تصل نسبة صخ المياه من الجانب التركي إلى سوريا أقل200م3بالثانية وهي لا تسد احتياجات الدولتين.
وبهذا الصدد التقت صحيفتنا مع المخبرية رنا المصطفى المُشرفة على مخبر البيئة في لجنة الإدارة المحلية والبلديات التابعة لمجلس الرقة المدني وبدورها حذّرت من مخاطر استمرار نقص المياه التي وصفتها بالكارثية وتهدد البشر والحيوانات والبيئة.
وقالت المخبرية رنا “إن المخبر يعمل فحوصات دورية لمياه نهر الفرات”، واستناداً لنتائج تلك الفحوصات حذرت المخبرية من ظهور نسب كبيرة من البكتيريا والأمراض نتيجة نقص المياه في النهر من جانب دولة الاحتلال ينذر بوقوع كارثة بيئية وإنسانية خطيرة.
وأضافت رنا المصطفى” إن مكتب البيئة يعمل على أخذ العيّنات من نهر الفرات من مواقع مختلفة بشكل دوري ومستمر شهرياً لفحص نسب التلوث الموجودة بالعيّنات، وقياس تركيز الأملاح والمعادن وأسبابها.
وأوضحت رنا بأنه في الفترة القليلة الماضية وبعد تراجع منسوب النهر على جوانبه لوحظ وجود بعض التراكيز.
وذكرت أيضاً بأن ارتفاع درجة الحرارة ونقص مياه نهر الفرات على جانبيه أدى إلى تشكّل المستنقعات وتكوين بيئة خصبة لتكاثر البكتيريا والعوالق وذبابة الرمل وهذه تعتبر المصدر الرئيسي لانتشار مرض اللشمانيا وأنواع أخرى تسبب انتشار لأمراض جلدية ومعوية.
وشددت المخبرية “إذا بقي وضع نهر الفرات على هذا الحال من نقص في المنسوب وقلة من الوارد من جانب دولة الاحتلال التركي سيؤدي لزيادة تراكيز الأملاح وتلوث مياه الشرب ونقص المياه الجوفية والثروة السمكية والري”.
وفي الختام ناشدت المخبرية رنا المصطفى “المنظمات الدولية والإنسانية والبيئية بالضغط على دولة الاحتلال التركي لإعادة منسوب المياه لنهر الفرات والكميات المحددة دولياً لتلافي حدوث كارثة إنسانية”.
