أطلقت منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية الفرنسية حملة طويلة الأمد لإزالة حزب العمال الكردستاني من قائمة الاتحاد الأوروبي لـ “المنظمات الإرهابية”، داعيين المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته.
ودعت العديد من منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية التي اجتمعت تحت مظلة “تجمع دعم كردستان”، المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته.
وأكدت المنظمات الفرنسية أن مقاومة الشعب الكردي تهمهم جميعاً، وضرورة الاعتراف بشرعية حزب العمال الكردستاني.
وجاء في البيان الذي أطلقوا من خلاله الحملة “في أيار 2002، أضاف الاتحاد الأوروبي، حزب العمال الكردستاني إلى قائمة المنظمات الإرهابية بدون أي دليل على أفعاله ضد أوروبا أو أي دولة أخرى، وذلك بناءً على طلب من الولايات المتحدة”.
ولفت تجمع دعم كردستان إلى أن حزب العمال الكردستاني له الحق في تقرير مصيره كما هو محدد في القانون الدولي.
وأشار إلى أنه عندما يتم الاعتراف بحزب العمال الكردستاني على أنه حركة إرهابية، فهذا يعني عكس الواقع التاريخي والإنساني والجيوسياسي بينما يرفض في الوقت نفسه النضال من أجل الحرية لملايين الأشخاص الذين كانوا ضحايا لإرهاب الدولة.
وأوضح التجمع بأن فرنسا وأوروبا تجرمان وتقمعان السياسات ضد اللاجئين والمؤسسات الكردية عندما يكون حزب العمال الكردستاني على قائمة المنظمات الإرهابية.
وحمّلت المنظمات المشاركة في الحملة القوى الغربية مسؤولية كبيرة في عدم منح الشرعية لحزب العمال الكردستاني، والإصرار على حماية تركيا على انتهاكاتها، والتستر على الفظائع التي تمارسها.
وطرحت المنظمات أسئلة عدة للقادة في فرنسا وأوروبا بخصوص هذا الشأن ومنها: كيف تفسرون أن هذا النضال لا يُعرف بأنه دفاع عن النفس وأنه لا يوجد فرق بين أعمال الإرهاب والنضال المشروع لحركة الحرية لأكثر من 30 مليون شخص؟ من وجهة نظر قانونية، أليس هذا مخرجاً؟
وحث قادة المجتمع الأوروبي على تحمّل مسؤولياتهم قبل فوات الأوان، وفرض عقوبات أشد على النظام الديكتاتوري التركي وإزالة حزب العمال الكردستاني من قائمة المنظمات الإرهابية.
التنظيمات المشاركة في الحملة هم: مركز المجتمع الديمقراطي الكردي في مارسيليا (CDK-M)، رابطة حقوق الإنسان (LDH) في مرسيليا، مسيرة المرأة العالمية، حركة الصداقة الشعبية ضد العنصرية، حركة السلام، الحزب الجديد المناهض للرأسمالية، الحزب الشيوعي الفرنسي (PCF) والحزب اليساري واتحاد المدن ومناطق الحرية والدعم (CGT).
