الكرد والتوازنات في الانتخابات التركية القادمة

رفيق إبراهيم-

التحدث عن الانتخابات التركية المقبلة له شجون وحكايات على الرغم أنه من المبكر التحدث عن النتائج التي من الممكن تحقيقها، ومع ذلك هناك بعض الأمور الواضحة التي تدل على أن هذه الانتخابات ستكون بعكس التي جرت في السنين الماضية، والكثير من المتابعين والباحثين بالشأن التركي بدؤوا بتحليلاتهم وقراءاتهم لما يمكن حدوثه، وبخاصة عندما استطاعت المعارضة التركية إزاحة حزب العدالة والتنمية الحاكم عن بلدية إسطنبول في عام 2019 في الانتخابات، وكان للقوى السياسية الكردية الدور الأبرز فيما حدث، وباعتقادي أن السبب في تلك الهزيمة ممارسات الحكومة التركية ورئيسها أردوغان ضد الكرد.

الكرد وبيضة القبان في الانتخابات المقبلة

بات من المؤكد أن الأحزاب الكردية وعلى رأسها حزب الشعوب الديمقراطي ستكون بيضة القبان في الانتخابات المقبلة، وهذا ما شكل لدى أردوغان قلقاً دائماً من هذه الأحزاب، الذي اتبع سياسة الحديد والنار ضد المعارضين وبخاصة الكرد منهم.

وقد نشر معهد جيتستون الأميركي في تحليل له بأن المشكلة الكردية التي يواجهها أردوغان في الاستحقاقات القادمة تنطوي على احتمال أن التكلفة أكثر من مجرد بلدية إسطنبول التي خسرها قبل أقل من عامين، حيث باتت الأحزاب الكردية مصدر إزعاج لأردوغان وحزبه الحاكم.

وعندما انطلقت الانتخابات في إسطنبول في آذار من عام 2019، دخل الحزب الحاكم بقوة وكان واثقاً من تحقيق الفوز في تلك الانتخابات، عندها قال أردوغان بأن من يفوز بإسطنبول يفوز بتركيا، لكن جرت الرياح بما لا تشتهي سفنه، وبعد سيطرتهم على إسطنبول لمدة 25 عاماً فقدوا السيطرة على أكبر مدينة في تركيا نتيجة السياسات الفاشلة لحزب العدالة والتنمية، وكانت خسارة بلدية إسطنبول بداية جديدة لحرب بلا هوادة ضد الكرد. بعد فوز إمام أوغلو بأغلبية ضئيلة، قرر المجلس الأعلى للانتخابات إعادة الانتخابات مرة أخرى تحت حجج واهية في 23 حزيران من نفس العام، وللمرة الثانية فاز إمام أوغلو ولكن بفارق وصل إلى 800 ألف صوت، وكانت النتيجة صادمة لأردوغان وحزبه.

وتلك الهزيمة النكراء لا يمكن نسيانها، كما كانت إيذاناً بمرحلة جديدة ستتغير فيها الكثير من الأشياء في تركيا، وقد أثبت الكرد أنهم قادرون على قلب الطاولة على أردوغان وحزبه بعد خسارة الأخير بلدية إسطنبول بفعل الأصوات الكردية. والحليف الآخر لأردوغان هو الحزب القومي المتطرف بقيادة دولت بهجلي الذي دعا أكثر من مرة بفرض الحظر على حزب الشعوب الديمقراطي الذي يعتبر ثالث حزب من حيث الأعضاء في البرلمان التركي.

طرق ملتوية لتحييد حزب الشعوب الديمقراطي

أردوغان يتبع الكثير من الطرق الملتوية لترهيب المعارضة، وجسد ذلك في سجن زعماء حزب الشعوب الديمقراطي وأعضاء البرلمان ورؤساء البلديات التابعين له والمنتخبين ديمقراطياً من قبل الشعب، فهل هناك ما يدعو إلى حظر حزب الشعوب الديمقراطي بعد كل ما جرى ويجري بحق أعضائه، فحتى الرئيسان المشتركان للحزب صلاح الدين دميرتاش وفيغن يوكسكداغ يقبعان في السجن منذ خمس سنوات، وكان قد تم القبض عليهما بتهمة دعم الإرهاب، ويقصدون بذلك الموالاة لحزب العمال الكردستاني.

وكانت قضية كوباني الحدث الذي كان السبب في القبض عليهم ومحاكمتهم عندما تعرضت تلك المدينة الكردية لهجمات شرسة من قبل مرتزقة داعش في عام 2014، حيث دعا حزب الشعوب الديمقراطي مواليه للنزول إلى الشارع والاحتجاج على الهجمات الإرهابية لداعش على مدينة كوباني، وبخاصة أن داعش كانت تتلقى الدعم من تركيا، وهذا مثبت بالصور والتقارير.

وبعد أن نزل أنصار الحزب إلى الشوارع تدخلت قوات الأمن التركية بعنف لم يسبق له مثيل وأرادت قمع تلك المظاهرات السلمية، وتم استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين، وبعد حوالي أسبوع من الاحتجاجات التي اجتاحت غالبية المدن الكردية في باكور كردستان استشهد 46 شخصاً وجرح 682 آخرين بجروح مختلفة واعتقل أكثر من 300 شخص آخرين.

وبعدما جهز المدعون العامون في تركيا لوائح الاتهامات ضد الرئاسة المشتركة لحزب الشعوب بالإضافة إلى تسعة نواب آخرين واتهامهم بالتحريض على إثارة العنف والفوضى، وكان ذلك بداية للعمل على حظر الحزب، عمل أردوغان على تطبيق حظر من نوع آخر على الحزب من خلال حرمانه من التمويل الحكومي لأنه بات واثقاً بأن الحظر الكلي للحزب لن يكون رادعاً يمكن تطبيقه على الأرض، لأن نشاطات الحزب ستستمر حتى في حال حظره، ولن يقف أنصاره عن متابعة المظاهرات والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين والمطالبة بحقوقهم.

سيكون للكرد الدور الأبرز في انتخابات 2023

وكانت تركيا قد حظرت سبعة أحزاب كردية في أوقات مختلفة سابقة، ولكن حزب الشعوب الديمقراطي يواجه الآن حملة قمع غير مسبوقة في جميع المدن، حيث تم اعتقال 16 ألفًا من أعضائه كما تم إقصاء العشرات من نوابه من البرلمان، وتعاملوا معهم حسب قانون مكافحة الإرهاب التركي، والحكومة التركية تعمل على رفع الحصانة البرلمانية عن جميع نواب حزب الشعوب الديمقراطي بسبب اتهامهم بالإرهاب ودعمه، وواجه حتى الآن 56 نائباً من حزب الشعوب الديمقراطي إجراءات قضائية تعسفية مستعجلة.

باعتقادي أن الانتخابات الرئاسية التركية التي ستجري عام 2023، قد يتجاوز عدد الأصوات الكردية فيها السبعة ملايين، وهذا العدد من الأصوات قادر على ترجيح كفة على حساب كفة أخرى، ما يمكن الكرد وأصواتهم بأن يكونوا أصحاب الدور الأبرز في حسم نتائج الانتخابات المقبلة في تركيا.

وجميع المؤشرات والاستطلاعات تؤكد بأن الشعب الكردي في تركيا يشعرون بالامتعاض من سياسة أردوغان المتبعة ضد الكرد في كل مكان، وآخر استطلاعات الرأي تؤكد بأن أكثر من ربع الكرد الذي انتخبوا أردوغان في المرات السابقة لن ينتخبوه في الانتخابات القادمة، وهذا ما سيشكل الضربة الكبرى في خسارة أردوغان وحزبه لكل شيء في تركيا، قد تكون بداية عصر جديد قادم في مستقبل تركيا وشعوبها.