المراوغة كاستراتيجية في إدارة الأزمة

ليلى موسى (ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية في مصر)-

الشعب السوري كغيره من الشعوب الشرق الأوسطية التي عانت من نظام الحكم المركزي الشمولي المستبد، الذي اتخذ من سياسة القبضة الأمنية والتعامل مع شعبه بالحديد والنار، في ظل مثل هذا النظام كان هناك تردٍّ في الأوضاع المعيشية وغياب الحقوق والحريات الفردية، لذلك سرعان ما انضم لمواكبة موجة الانتفاضات الشعبية التي ثارت على أنظمتها المستبدة مطالبين بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والحياة الكريمة وتحسين الأوضاع المعيشية، ولكن سرعان ما تكالبت القوى الخارجية والنظام على إجهاض هذا الحراك الشعبي السلمي في مهده، واعتمدت على القوى التي سخرتها خدمة لأجنداتها وساهمت عقلية النظام في سوء الأوضاع، حيث تعاملت مع هذه الأحداث والمتغيرات الحاصلة على أنها مؤامرة تستهدف أمنها العروبي القومجي، وعملت عقليته المتحجرة بشكل ممنهج على تشويه وشيطنة كل من يفكر خارج دائرته وكل ما هو معارض له.

عقد من الزمن والنظام يتعامل مع هذه الأزمة بعقلية الإنكار والالتفاف عليها، هذه العقلية التي جرت البلاد إلى حمام من الدم وحرب أهلية وحروب بالوكالة، وتدمير البنى التحتية بشكل شبه تام، وبات أكثر من 80% من سكانها يرزحون تحت خط الفقر، وأكثر من نصف سكانها بين مهاجر ونازح، جغرافية مقسمة بحكم أمر الواقع إلى ثلاث مناطق للنفوذ مع وجود خمس قوى عسكرية، وأكثر من 8% من أراضيها (إعزاز، الباب، جرابلس، عفرين، سري كانيه، كري سبي) محتلة من قبل دولة الاحتلال التركي، وعشرات الآلاف من الضحايا والمفقودين وأكثر من ثلث جغرافيتها خارج سيطرتها.

هذه العقلية التي أسهمت في تعقيد الأزمة والتي أنهكت البلاد والعباد ليأتي وباء كورونا وعقوبات قانون “قصير” فيزيد الطين بلة، ففي ظل المعطيات المذكورة وغياب أية حلول تلوح في الأفق للأزمة السورية، يعلن النظام عن إجراء انتخابات رئاسية، وهي الثانية منذ اندلاع الأزمة السورية حتى الآن، والتي أعتقد أنها لن تختلف عن سابقتها بشيء، والنتيجة محسومة قبل البدء بها رغم وجود شخصيات قبلت أن تلعب دور الكومبارس في مسرحية الانتخابات هذه.

إقدام الرئيس السوري بشار الأسد للترشح وفي هذا التوقيت لم يأتِ عن عبث، فهناك جملة من المعطيات والأمور التي ستسهم في ضمان فوزه بولاية رابعة بكل تأكيد، وهي كالتالي:

أولاً: غياب حل الأزمة السورية عن أولويات جدول أعمال القوى العظمى وعلى وجه الخصوص الولايات المتحدة الأمريكية.

ثانياً: عدم وجود نية من قبل المجتمع الدولي لإنهاء الأزمة السورية على المدى القريب، وهذا ما بدا بشكل جلي وواضح من خلال مؤتمر المانحين ببروكسل وذلك من خلال رفع المخصصات الممنوحة لسوريا كمساعدات إنسانية والتركيز على الجوانب الإنسانية.

ثالثاً: شروط الترشح للرئاسة وفق الدستور السوري لعام 2012، والتي تضمن عدم وجود منافسين حقيقين لبشار الأسد، طبعاً هنا لن نأتِ على ذكرها لأنها باتت معروفاً للجميع.

رابعاً: الاستفادة من استمرارية التناقضات القائمة بين الدول المنخرطة في الأزمة السورية لصالح بشار الأسد.

خامساً: دعم روسيا وإيران لهذه الانتخابات كونهما تستمدان شرعية تواجدهما في سوريا من الحكومة السورية.

سادساً: سيطرة النظام وقواته والميليشيات الموالية له على حوالي 60% من الأراضي السورية، وبالتالي إجبار المواطنين وبشكل خاص الموظفين على التصويت لصالحه، وكما هو معلوم أن غالبية المعارضين للنظام إما نازحون أو مهجّرون، بالإضافة إلى مقاطعة تامة للمشاركة في الانتخابات في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا مما يزيد من عدد المصوتين لصالحه.

حيث سعى النظام وداعموه من الروس والإيرانيين على تهيئة الأرضية قبل الإقدام على إجراء هذه الانتخابات، وذلك من خلال إيصال رسالة للعالم بأن سوريا تسير في اتجاه الحل، وأن النظام استطاع الصمود والحفاظ على تماسكه من الانهيار رغم حجم المؤامرة المحاكة ضده بحسب زعمهم، وتصدير صورة عن الوضع الداخلي السوري بأن الأوضاع بدأت تعود إلى مجراها الطبيعي، وذلك من خلال عقد مؤتمر دولي لعودة اللاجئين السوريين في العاصمة دمشق في نهاية العام الفائت الذي فشل هو أيضاً في إيصال رسالته.

وكان للنظام رسالة واضحة بأنه وحده له كلمة الفصل والقول وليس هناك أي وجود لمنافس أو معارض، وذلك من خلال منع عقد مؤتمر جود في نهاية شهر آذار الفائت في العاصمة دمشق.

النظام الذي أعلن عن إجراء انتخابات في هكذا أجواء ونعتها بالصحية ما هو إلا خير دليل على إفلاسه وانفصاله عن الواقع المعاش، وخوضه للانتخابات في ظل وجود تقاسم لمناطق النفوذ واحتلال أجزاء من قبل دولة الاحتلال التركي ومقاطعة أكثر من نصف السكان للانتخابات دليل آخر على قَبوله بتقسيم سوريا واستعداده لتقديم المزيد من التنازلات في سبيل حفاظه على كرسي السلطة، وعليه فإنه بمقدورنا أن نسميها مسرحية الانتخابات الرئاسية كاستراتيجية لإدارة الأزمة في سوريا من قبل النظام بحدِّ ذاته وداعميه في روسيا وإيران.

إذن؛ فإننا سنكون أمام انتخابات شكلية مع وجود منافسين دُمى لبشار الأسد، وهما عبد الله سلوم عبد الله ومحمود أحمد مرعي مع حتمية فوز بشار في الانتخابات، وأعتقد أن هذه الانتخابات لن تجلب للبلاد سوى تعقيد الأزمة أكثر فأكثر، ومثلما فشلت مساعي النظام من خلال مؤتمر عودة النازحين فإن هذه الانتخابات أيضاً لن تحظَ بأية شرعية دولية، خاصة أنها تتناقض مع القرار الأممي 2254.