منبج/ آزاد كردي ـ
أصابت تداعيات جائحة كورونا وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين في أسواق مدينة منبج وريفها بالركود، وسط تصاعد ازدراء الشارع من ارتفاع الأسعار واختفاء كثير من الأطعمة على موائد شهر رمضان الكريم.
وكانت خلية الأزمة التي شكلتها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أعقاب انتشار وباء كورونا بهذه المناطق من العام الفائت؛ قد أصدرت منذ عشرة أيام قراراً يقضي بفرض حظر تجوال كلي شمل جميع القطاعات الاقتصادية، إلا أنه استثنى ما يتعلق منها بالغذاء والصحة تزامناً مع قدوم شهر رمضان.
ويأتي ذلك رغم أنّ التجار كانوا يعوّلون على شهر رمضان من أجل إنعاش تجارتهم الراكدة وتعويض خسائرهم التي تكبدوها خلال الفترات الأخيرة، بسبب الإجراءات الاحترازية للأنشطة التجارية تفادياً لموجة جديدة للجائحة الصحية.
وضع معيشي هشّ
ومع انتهاء فترة الحظر الكلي عادت خلية الأزمة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا مرة أخرى، فأصدرت قراراً يقضي بتمديد فترة الحظر إلى حظر جزئي باستثناء مدينة الطبقة وإقليم الجزيرة التي طالها الحظر الكلي؛ الأمر الذي تنفس فيه التجار الصعداء رغم التجاوزات الكبيرة في خرق فترة الحظر ومن ذلك؛ بسطات الصرافة التي كان يقيمها الصرفون أمام محالهم في السوق المسقوف أو المغطى، القطاعات التي شهدت إقبالاً نسبياً مثل السلع الغذائية صاحبها أيضاً ارتفاع كبير في أسعار السلع ما أرهق معيشة المواطنين، لا سيما محدودي الدخل الذين يزيد إقبالهم على شراء بعض الأنواع من الخضار والسلع الغذائية في محاولة لإدخال الفرحة على أسرهم.
هذا الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه مدينة منبج أثّر على حياة المواطنين وقدرتهم الشرائية وانخفض بشكل حاد المستوى المعيشي في شهر رمضان في ظروف لم تعشها من قبل، وعلى غير العادة في مثل هذه الأوقات من شهر رمضان كانت تعج مدينة منبج بالحركة التجارية التي لا تكاد تهدأ طيلة اليوم، لكنها هذا العام بدت خجولة جداً مقارنةً مع الأعوام السابقة، حيث يغيب عنها الازدحام المعهود، ويقتصر النشاط التجاري الرمضاني هذا العام على شراء المواد الأساسية والضرورية وفي حدوده الدنيا فقط، مع غياب واضح للطقوس الرمضانية المعتادة بما يرافقها من نشاط وحركة كبيرتين لا سيما في الساعات الأخيرة قبيل الإفطار.
غياب للطقوس المعتادة
ويلاحظ السائر في العديد من أروقة السوق المسقوف – وهو يتوسط مدينة منبج وريفها ويعد تحفة معمارية تاريخية ويحمل قدسية خاصة في نفوس السكان – غياب ذلك الانتشار الكبير لبسطات الباعة والمهن الرمضانية المعتادة، كباعة العرقسوس والتمر هندي والحلويات الشعبية كالمعروك والعوامة والهريسة، وألواح الثلج كما وتغيب صيحات الباعة المروجة للبضائع التي غالباً ما تتعالى في مثل هذه الأيام المباركة فكل شيء يسير بصمت مطبق، كما يلاحظ المتتبع لحركة الأسواق التراجع الواضح لحركة شراء الخضار أمام السوق التي عادةً ما تنتشر هناك وهناك إلا أن مشروع بناء ساحة الساعة التي لا تزال قيد الإنشاء قد تكون سبباً في غياب المظاهر المعتادة، فيما يغيب ذلك الازدحام عن أبواب المطاعم الشعبية التي تبيع الحمص والفتة والتسقية والفول والمخلل وغيرها من المقبلات الرمضانية التي اعتاد السكان على شرائها في ساعات ما قبل الإفطار بعد أن أصبح القليل منها بأسعار كاوية ويتراوح الكيلو منها ما بين 4000 و5000 ليرة سوريّة.
ويشير عدد من المواطنين خلال جولة لصحيفتنا “روناهي” إلى أن الوضع الاقتصادي السيء لعامة الناس والغلاء الكبير الذي يضرب مدينة منبج وريفها لا سيما مع استغلال التجار ارتفاع الدولار منذ نحو شهر إلى 5000 ليرة سوريّة إلى القول، إن تكلفة المواد الغذائية الأساسية الموجودة في محالهم جلبت من ذلك الوقت رغم أن الليرة السوريّة شهدت خلال الأيام القليلة الماضية تحسناً كبيراً وصلت إلى ما دون 3000 ليرة سوريّة للدولار الواحد، وهي من الأسباب الرئيسية لهذا الوضع الذي وصل الأمر معه إلى حالة من التذمر خاصةً مع اختفاء الكثير من الأطعمة التي يرغب بها الصائم في شهر رمضان بشكل خاص.
فاصل بين الرغبات والاحتياجات
ويقول “عيسى الخلف” وهو عامل متقاعد، إن شهر رمضان هذا العام يعتبر الأثقل اقتصادياً ومعيشياً منذ بداية الأزمة السوريّة بالنسبة لعامة الناس في مدينة منبج وريفها بسبب غياب السيولة المالية لمصادر الدخل وانتشار الفقر والغلاء.
وأضاف أن ما زاد الأمور صعوبة وفاقم الأوضاع المعيشية للسكان، أن شهر رمضان الفضيل حل هذا العام مع نهاية فصل الشتاء حيث كانت معظم النشاطات الاقتصادية على قلتها شبه متوقفة طيلة الأشهر الماضية بسبب الأحوال الجوية ووباء كورونا إضافة إلى أن جميع المدخرات المالية والمساعدات القادمة للسكان من الخارج قد نفذت خلال فصل الشتاء.
وأشار إلى أن راتبه في الوقت الحالي بالكاد يكفيه أسبوعاً واحداً مع اتخاذ جميع إجراءات التقتير والتوفير مما يضطره إلى العمل سائق تكسي بعد الدوام لكسب دخل إضافي.
ولفت إلى أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة غيّرت هذا العام الكثير من الطقوس الرمضانية المعتادة فلا وجود “للمات الأهل”، ولا لتبادل أطباق الإفطار بين الجيران والعزائم إلا ما ندر كما تغيب اللحوم – بأنواعها – والحلويات عن الموائد، وبات الإفطار يقتصر على طبق أو طبقين في أغلب الأحوال، لافتاً إلى أن أقل “عزومة” باتت تكلف أكثر من راتب موظف.
ونوه إلى إن: “اللحوم غالية جداً ومتوسط راتب العامل لا يشتري ثلاثة كيلوغرام من اللحم بعد أن وصل الكيلو إلى 16 ألف ليرة سوريّة والفروج إلى 4400 ليرة سوريّة”، موضحاً أن أرخص كيلو من الحلويات الشعبية كالعوامة أو الهريسة يتجاوز الـ 3000 ليرة سوريّة، أما المعروك فوصل إلى 1500 ليرة سوريّة ولا يذوقه إلا مرة واحدة بالأسبوع.
واختتم عيسى الخلف حديثه بالقول: “حالي كحال الكثيرين استعيض عن لحوم الغنم والبقر بلحوم الفروج المفرومة التي يصل الكيلو غرام منها إلى ما بين 7000 و8000 ليرة سوريّة، فيما استعيض عن حلويات السوق ببعض الحلويات الشعبية المنزلية التي عادةً ما تصنع في البيت”.
سيف شراء البضائع أثناء الغلاء
ويقول عبد الله الجعفر وهو تاجر في محل للمواد الغذائية في السوق المغطى: “رغم إن كل المواد الاستهلاكية متوفرة، لكن الإقبال عليها قليل بسبب الشح المالي وغلاء الأسعار باعتقاد المواطنين”، لافتاً إلى أن الجميع يتمنى أن يأكل بشكل جيد ويشتري ما يشتهي لكن لسان حال الغالبية يقول “العين بصيرة، واليد قصيرة”، والفقر أخذ يستشري بين الجميع، حسب وصفه.
وأضاف، أن المستهلك بات يشتري المواد حسب حاجته اليومية، ولم يعد يستطيع شراء المواد الاستهلاكية بكميات كبيرة كما كان يفعل في السابق، وذلك بسبب ضعف الإمكانات المادية.
وأشار إلى إن هناك اعتقاداً سائداً لدى السكان أن التاجر يُشهِر سيف الغلاء أمامهم لكن هذا الأمر ينبغي ألا يُعمم على سائر التجار، ولا شك أن غالبية التجار في السوق المغطى أسعارهم موحدة لأننا نبيع بالجملة بهامش ربح بسيط مع العلم أن أجار المحل يبلغ مئة دولار شهرياً.
وتعليقاً على مسألة انخفاض الدولار، انخفضت العديد من أسعار المواد فقد بلغ سعر سكر عشرة كيلو 15700 ليرة سورية بينما كان قبل فترة بحدود 20000 ليرة سوريّة. أما الشاي من النوع الممتاز فوصل سعره الآن 15000 ليرة سوريّة، بينما كان قبل فترة قرابة 19000 ألف ليرة سورية، أما الزيت فوصل سعره الآن إلى 19500 ليرة سورية بينما كان في السابق حوالي 23000 ليرة سورية، أما سعر الأرز فوصل سعره الآن 1700 ليرة سوريّة بينما كان قبل فترة وجيزة يتجاوز ألفي ليرة سورية، أما سعر البرغل في الوقت الحالي وصل إلى 1100 ليرة سورية بينما في السابق فوصل إلى 1300 ليرة سوريّة، حسب وصفه.
واختتم عبد الله الجعفر تاجر المواد الغذائية في السوق المغطى حديثه بالقول: “حريّاً بمديرية التموين التخفيف من إجراءاتها المشددة على التجار بعدم إلزامهم بوضع التسعيرة خاصةً أن سعر الدولار غير ثابت في هذه الآونة، كما يفترض بالتموين القيام بذات المخالفات على المحال الغذائية الأخرى في غير مناطق كشارع الرابطة مثلاً حيث يضعون أسعاراً مختلفة ومرتفعة عما يباع من مثيلاتها في السوق المغطى”.
التموين في عين المجهر
وفي هذا السياق، التقت صحيفتنا “روناهي” بالرئيسة المشتركة لمديرية التموين في مدينة منبج وريفها سحر عبد الهادي التي حدثتنا عن دورهم في ضبط الأسعار في هذه الآونة، فأشارت إلى ذلك بالقول: “تقوم مديرية التموين بعملها المعتاد من خلال جولاتها اليومية من ثلاثة إلى خمس جولات باليوم، لكن في هذه الفترة أحيطت مجمل الجولات بتغطية واسعة إعلامياً، وربما هذا ما جعل البعض يعتقد أن التموين نهض من سباته، وتمتد هذه الجولات إلى أوقات متأخرة من الغروب لمواكبة الشارع وحتى قبيل الإفطار بوقت قصير خاصةً إذا كانت هذه الجولات على ريف منبج الفسيح”.
وأشارت إلى إن: “كادر مديرية التموين المتواضع يتابع سير العمل بتطبيق لائحة وتعرفة الأسعار الصادرة عن مديرية التموين لا سيما فيما يتعلق بحاجات الاستهلاك اليومي للمواطنين، وإذا برزت أي مظاهر لارتفاع الأسعار واستغلال حاجة المواطن أو انتهاء صلاحية لبعض البضائع، فإن الضابطة التموينية لا تتوانى عن تحرير ضبوط للمخالفات أصولاً، حيث سجلت في هذه الفترة العديد من المخالفات في مختلف أصناف البضائع والمواد الاستهلاكية المنتهية الصلاحية، ومنها مخالفة محال لمتاجرتها بيع أسطوانات الغاز في السوق السوداء”.
ونوهت إلى أن مديرية التموين بكادرها الفني البالغ عشرة عاملين عاجزين عن سد كافة المهام الوظيفية، خاصةً أن إطار العمل يتسع أكثر ليشمل مدينة منبج وريفها معاً، ومن المفترض إعادة النظر جيداً من خلال زيادة عدد الكادر الفني بما ينسجم مع مصلحة العمل، كما تفتقد مديرية التموين إلى السيارات المخصصة التي من شأنها توسيع وزيادة الجولات وإتاحة متابعة سير العمل على قدم وساق، إلى جانب قلة الحوافز المادية المشجعة التي من شأنها دعم الضابطة التموينية لممارسة عملهم إلى أوقات مسائية، مما يؤدي إلى فرض حالة من الاستمرارية في رصد النشاط التجاري على مدار اليوم.
واختتمت الرئيسة المشتركة لمديرية التموين في مدينة منبج وريفها سحر عبد الهادي حديثها بالقول: “لا يمكن نجاح عمل التموين بشكل أكبر إلا من خلال تعاون المجتمع معنا عبر الإبلاغ عن المخالفات التي تحدث معهم وتتقاطع مع مقاصد عملنا في تحقيق العدالة الاجتماعية لهم دون أن يكون هناك تشهيراً ببيانات المبلغين أوتعريض حياتهم للانتقاد أو التنمر”.
