اتحادات محامي شمال وشرق سوريا تظهر وبالقوانين الدولية جرائم تركيا

لأن شعوب شمال وشرق سوريا متحدة بروحٍ واحدة وقلب طيب يحوي الجميع بلا كره، ورداً على ما يحصل في المنطقة من جرائم بشعة بحق الإنسانية في سري كانيه والقرى المجاورة لها التي استهدفتها مرتزقة الاحتلال التركي، ظنناً منه أنه سيسيطر على المنطقة برمتها بسهولة، ولكن كانت قوات سوريا الديمقراطية في المرصاد وواجهت ضربات الطيران التركي المحتل، واليوم لليوم الثاني عشر على التوالي من المعارك المشتعلة بين مرتزقة الاحتلال وقسد مع حصد المزيد من الأرواح البريئة من المدنيين والأطفال، وتهجير السكان وتعذيبهم من خلال استخدام الاحتلال أسلحة محرمة دولية، وفي هذا الصدد لم يقبل الشعب بهذه الانتهاكات بحق الإنسانية وكلٌ خرج وتحدث عن بشاعة الوضع، واليوم بمدينة قامشلو في حديقة القراءة تم قراءة بيان اتحادات المحامين في شمال وشرق سوريا إلى الرأي العام العالمي يدين فيه انتهاكات تركيا بحق شعوب المنطقة.
وجاء في البيان: “لقد اتضحت معالم الفصل الأخير من مخطط الإبادة الجماعية بحق شعوب شمال وشرق سوريا، وبالأخص بحق الشعوب التي تحررت من ظلم الإمبراطورية العثمانية البائدة، إنه مخطط قديم وقد انتهت فصوله بدءاً من المجازر الحميدية عام 1895م، بحق الأرمن على يد السلطان العثماني عبد الحميد، والتي راح ضحيتها مليون ونصف أرمني، مروراً إلى مجزرة أضنة أيضاً في عام 2009م، والتي راح ضحيتها أكثر من 20000، والانتهاء بمجزرة السيفو في عام 1915م، بحق كل من هو مسيحي وخاصة السريان والكلدان والآشوريين”.
وتم قراءة صفحات تاريخ الاحتلال التركي الشنيع الذي كان مليئاً بالأحقاد والظلم تجاه الشعوب المسالمة والكُرد بالأخص عند احتلالهم لعفرين والآن سري كانيه وكري سبي والقرى المنتشرة على خط الحدود خارقاً القوانين والأعراف الدولية، وكما أضاف البيان: أن بقي الأمر هكذا دون رادع وقد ارتكبت تركيا كل جرائمها البشعة منذ عهدها الامبراطوري وإلى عهدها الجمهوري بالجملة والمفرق وهي متوالية ومتواترة ونوجز توصيفها باختصار شديد كالآتي:
أولاً: جريمة استخدام الأسلحة المحظورة دولياً وقف الاتفاقية الدولية المعتمدة في جنيف عام 1980م.
ثانياً: جريمة الإبادة الجماعية “جينوسايد” المعاقب عليها باتفاقية 1948م الدولية في باريس.
ثالثاً: جرائم ضد الإنسانية.
رابعاً: جريمة العدوان.
خامساً: جرائم الحرب… وهذه الجرائم بحكم المواد / 6ـ 7ـ 8/ وفق نظام روما الأساسي لهذه المحكمة لعام 1998م، من اختصاص محكمة الجنايات الدولية.
لذلك وفي الوقت الذي ندلي فيه هذا البيان للرأي العام العالمي، ننصب من أنفسنا مدعين بحق كل المسؤولين في الدولة التركية عن هذه الجرائم ونثبت ما يلي:
أولاً: الدولة التركية لم توقف حربها العدوانية على شمال وشرق سوريا وأن أفاد الإعلام بذلك في /18ـ10ـ 2019م/ بدليل مذبحتي زركان وام الخير واستكمال فصول استخدام الاسلحة المحظورة دولياً، ونزع القواطع الاسمنتية التي وضعتها سابقاً وإدخال مرتزقتها الارهابيين والتكفيريين بأعداد هائلة خلال يومي /18ـ 19/ من الشهر الجاري كوكلاء ليمهدوا للعسكري التكريم ليثبت الاحتلال وتكريسه كأصيل.
ثانياً: الدولة التركية لم تخرج بعد من الجغرافية السوريا المحتلة وإنما عززت وجودها أكثر فأكثر وبغلاف من الإرهابيين والتكفيريين.
ثالثاً: الدولة التركية تمارس الاحتلال والالتفاف على المجتمع الدولي للتهرب من مسؤولية كل الجرائم الدولية.
رابعاً: الدولة التركية تستميت من أجل انقاذ فول صنيعتها دول الخلافة الإسلامية في العراق والشام “داعش”، ومن هذا المنطلق استهدفت مخيمي مبروكة وعين عيسى وحرضت بوسائلها الخاصة على التمرد في مخيم الهول، كما استهدفت أماكن احتجاز إرهابييها التكفيريين في إقليم الجزيرة ونفذت تفجيراً في شارع مأهول بالمدنيين في قامشلو وأخر في سجن غويران في الحسكة.
إننا المحامون في شمال وشرق سوريا جزء لا يتجزأ من مقاومة الوجود ومقاومة الكرامة في سري كانيه ونستحق أن نكون عند حسن ظن شهدائنا الأبرار.
وشدد بيان المحامون على أهمية المقاومة، مشيرين إلى وقوفهم بصف المقاومة، ورددوا شعار “المقاومة حياة” في نهاية البيان للتأكيد على مقاومة الاحتلال بشتى السبل الممكنة.