أظهر بحث مؤخراً أن أكثر من 800 محطة لتوليد الطاقة تعمل بالفحم في الدول الناشئة يمكن الاستغناء عنها واستبدالها بالطاقة الشمسية النظيفة بشكلٍ مربح اعتباراً من نهاية العقد.
وقال معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي (IEEFA) إنه على الرغم من أنه من المقرر إغلاق عُشر محطات الفحم الحالية فقط بحلول عام 2030، إلا أنه من الممكن إغلاق المزيد إذا بُذلت الجهود لتحديد الفرص.
وقال بول جاكوبسون، المؤلف الرئيسي للتقرير: “المشكلة الرئيسية هنا هي عدم وجود خط أنابيب من معاملات تحويل الفحم إلى الطاقة النظيفة المحددة بشكلٍ جيد والمتعاقد عليها والقابلة للتمويل”.
يتم توليد حوالي 15.5 بليون طن متري من ثاني أوكسيد الكربون كل عام بواسطة 2000 جيغاواط من طاقة الفحم. وتقول وكالة الطاقة الدولية إن الانبعاثات يجب أن تصل إلى الصفر بحلول عام 2040 إذا أردنا أن يظل ارتفاع درجات الحرارة ضمن عتبة 1.5 درجة مئوية.
لكن وقف التشغيل أمر مكلف، خاصةً إذا كانت المحطات لا تزال تسدد ديونها أو مرتبطة باتفاقيات شراء الطاقة التي تلزمها بتزويد الكهرباء على مدى عقود.
وكانت الحكومات تبحث عن حلول لتغطية تكاليف التحوُّل ــ بما في ذلك آلية تحويل الطاقة التابعة لبنك التنمية الآسيوي ــ ولكن عدداً قليلاً فقط من المشاريع قد تم المضي قدماً فيها.
وتشمل الأهداف الانتقالية القابلة للتطبيق والبالغ عددها 800 والتي حددها IEEFA حوالي 600 هدف تم بناؤها قبل ثلاثين عاماً أو أكثر، وقد قام العديد منها بسداد الديون ولم تعد مقيدة باتفاقيات شراء الطاقة الطويلة الأمد.
ومع أن هوامش الربح لمصادر الطاقة المتجددة أصبحت الآن كافية لتغطية تكاليف استبدال محطات الفحم، فإن وقف تشغيل المحطات المئتين المتبقية التي بُنيت قبل 15 إلى 30 عاماً قد يكون في المتناول أيضاً، وإن ظلت العقبات قائمة، بما في ذلك إعانات دعم الوقود الأحفوري التي تؤدي إلى تضخيم قيمة الأصول.
وسوف يشكّل وقف تشغيل المحطات الجديدة تحدياً مالياً أكبر، خاصةً في البلدان التي لا تزال تعمل على بناء قدرات جديدة، بما في ذلك فيتنام.
وانتقدت الجماعات البيئية التمويل الانتقالي لدفع المال للملوّثين حتى لا يلوّثوا البيئة. وقال جاكوبسون إن “حواجز الحماية” مطلوبة لتجنب خلق حوافز ضارة.
وأضاف “الشركات التي تواصل بناء محطات جديدة لتوليد الطاقة بالفحم بينما تسعى للحصول على امتيازات لبناء طاقة متجددة لا ينبغي السماح لها باستخدام ذلك للاستفادة من هذا”.
