هذا لسان حال حكومة إقليم كردستان العراق، في قمع المحتجين بالقوة، بالرغم من أن هناك العديد من المواثيق الدولية الواضحة التي تنص على الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي، على مستوى الأفراد أو الجماعات، وتشمل هذه الاتفاقيات الأوروبية لحقوق الإنسان عام 1950 إضافة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام 1966، الذي تضمن الحق في التظاهر والاحتجاج كأحد أهم معايير حقوق الإنسان الأساسية، والتي تتسق مع عدة معايير أخرى لحقوق أساسية يجب أن يتمتع بها الإنسان، ويعتبر حق حرية الرأي والتعبير والتجمع والاحتجاج والاعتصام السلمي حزمة متكاملة تلتزم بها أي حكومة تتمتع بأدنى درجات الديمقراطية.
وتشهده مدن إقليم كردستان العراق تظاهرات تطالب بصرف رواتب الموظفين وهي مطالب معيشية، سرعان ما تخللتها اشتباكات بين المحتجين والقوات الأمنية، وصولاً إلى حرق مقار حزبية حتى وصل الأمر إلى التهديد بالتصعيد في ظل سياسات حزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يعاني من مشاكل متفاقمة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدبلوماسية، وكذلك استفحال الفساد وتسخير كافة ثروات الشعب لأجل مصلحة أفراد من العائلة والعشيرة والحزب.
مع الأخذ بعين الاعتبار أن إقليم كردستان يعاني من أزمة اقتصادية خانقة منذ عام 2016، بسبب تراجع سعر النفط والفساد الحكومي، أضف إلى ذلك العمل في خدمة الأجندات الخارجية، وحالة الضياع بين أنقرة وطهران، والخلافات مع بغداد؛ التي لم تعد خافية على أحد.
ومن جانب آخر، تصريحات قيادات ومسؤولي الحزب الديمقراطي الكردستاني، واستقبالهم لمرتزقة الائتلاف الإخواني السوري التركي ودعمهم مادياً ومعنوياً فقط لأجل ضرب مشروع الأمة الديمقراطية، والحياة التشاركية في شمال وشرق سوريا، لتصبح كردستان حكراً ليس على باشور، بل على عائلة البارزاني، ناهيكم عن دعم الاحتلال التركي ومرتزقته في شن هجمات على مناطق الدفاع المشروع ومناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، على مبدأ يحق لي ما لا يحق لغيري في التدخل بشؤون الآخرين.
وهذا ما يحيلنا للقناعة التالية أنه لو وُجِدَتْ مساعٍ حقيقية لقيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني تجاه وحدة وطنية كردية أو لأجل عقد مؤتمر وطني كردستاني، أو حتى دعم الحوارات والنقاشات السياسية الكردية بين أحزاب الوحدة الوطنية الكردية وأحزاب المجلس الوطني الكردي؛ لكانت مواقفهم وسلوكياتهم مختلفة تماماً وعلى كافة الأصعدة.
ولأن مشاكل باشور كردستان واستفراد الديمقراطي الكردستاني بمقاليد الحكم ومراكز القرار والتحكم بقوت شعبنا؛ كلها قد استفحلت، بدأت بعض الأصوات تتعالى في “حزب الاتحاد الوطني الكردستاني” للاستقلال الإداري عن الإقليم، والتمتع بصلاحيات أوسع، إذن فإن ناقوس الخطر يدق في إقليم كردستان، وعلى الأحزاب السياسية و خاصة PDK , YNK إضافة إلى باقي الأحزاب والمنظمات والحركات، العمل لأجل مصلحة الشعب الكردي وإعادة كرامة المواطنين في الإقليم، كذلك الوقوف أمام مخطط الاحتلال التركي تجاه أهلنا في شنكال وروج آفا والانتهاكات التي تشهدها عفرين وسري كانيه وكري سبي المحتلة، وكذلك العمليات العدوانية على مناطق الدفاع المشروع.
على قيادة الديمقراطي الكردستاني إدراك حقيقة المشروع التركي ومرتزقته، وعليها أيضاً أن تدرك أن إقليم كردستان ليس مكسباً لشعبنا في باشور فقط بل هو مكسب كردستاني وقضاياه تهم الشعب الكردي في الأجزاء الأربعة، وكل الشعب الكردي معني بها، ويحق لنا كما يحق لغيرنا.
