وسط انهيار اقتصادي، اللبنانيون يصوتون في الانتخابات النيابية

مركز الأخبار  ـ

فتحت مراكز الاقتراع صباح الأحد في لبنان، في انتخابات يُرجّح أن تُبقي الكفة مرجحة لصالح القوى السياسية التقليدية، التي يُحمّلها كثيرون مسؤولية الانهيار الاقتصادي المستمر في البلاد، منذ أكثر من عامين.

وتشكّل الانتخابات أول اختبار حقيقي لمجموعات معارضة، ووجوه شابة، أفرزتها احتجاجات شعبية غير مسبوقة في تشرين الأول 2019 طالبت برحيل الطبقة السياسية.

وفُتحت صناديق الاقتراع عند الساعة السابعة صباحاً، أمام أكثر من 3.9 ملايين ناخب يحق لهم الاقتراع، أكثر من نصفهم نساء، وشهدت المراكز الانتخابية، وباحاتها زحمة لمندوبي، ومتطوعي اللوائح المتنافسة، على وقع انتشار أمني، بحسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

ولا يُتوقع أن يحصل تغيير في المشهد السياسي، يتيح معالجة القضايا الكبرى في البلد، ذي الموارد المحدودة، والبنى التحتية المهترئة، والفساد المستشري.

ويعاني لبنان من انهيار اقتصادي، صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ 1850، وبات أكثر من ثمانين في المائة من السكان، تحت خط الفقر، وخسرت الليرة اللبنانية أكثر من تسعين في المائة من قيمتها أمام الدولار، ولامس معدل البطالة نحو ثلاثين في المائة.

كما تأتي بعد نحو عامين على انفجار الرابع من أغسطس (آب) 2020، الذي دمر جزءاً كبيراً من بيروت، وأودى بأكثر من مئتي شخص، وتسبّب بإصابة أكثر من 6500 آخرين، ونتج الانفجار، وفق تقارير أمنية وإعلامية، عن الإهمال، وتخزين كميات ضخمة من مواد خطرة، تدور تحقيقات حول مصدرها، من دون أي إجراءات وقاية.

ويضمّ البرلمان 128 نائباً، والغالبية في المجلس المنتهية ولايته، هي لـ«حزب الله»، ولحلفائه وأبرزهم «التيار الوطني الحر»، الذي يتزعمه رئيس الجمهورية ميشال عون، و«حركة أمل» برئاسة رئيس البرلمان، نبيه بري، الذي يشغل منصبه منذ 1992.

وساهمت الأزمات، والتدهور المعيشي في إحباط شريحة واسعة من اللبنانيين، الذين هاجر آلاف منهم خلال السنتين الماضيتين، ولا سيما منهم الشباب، ويبدو عدد كبير من الناخبين، وفق استطلاعات الرأي، غير آبه بالاستحقاق الانتخابي ونتائجه، لكنّ آخرين يتطلّعون إلى تحقيق تغيير، وإن محدود، لصالح مجموعات معارضة.

لكن رغم النقمة، التي زادتها عرقلة المسؤولين التحقيق في الانفجار، بعد الادّعاء على نواب، بينهم مرشحان حاليان، لم تفقد الأحزاب التقليدية، التي تستفيد من تركيبة طائفية، ونظام محاصصة متجذر، قواعدها الشعبية التي جيّشتها خلال الحملة الانتخابية.

وفتحت وسائل الإعلام، التي تعاني منذ سنوات شحّا في الإعلانات، والموارد المالية، برامجها للمرشحين، مقابل مبالغ مالية ضخمة، بلغت 25 ألف دولار، وفق مرشحين.

وتجري الانتخابات في غياب أبرز مكون سياسي سني، بزعامة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، الذي أعلن مقاطعة الاستحقاق، بعدما احتل الواجهة السياسية لسنوات طويلة، إثر مقتل والده رفيق الحريري في 2005.

ويتنافس 718 مرشحاً، بينهم 157 امرأة، مقارنة بـ597 مرشحاً، بينهم 86 امرأة في انتخابات 2018، يتوزعون على 48 لائحة انتخابية.

والأسبوع الماضي، أدلى 63 في المائة من المغتربين المسجّلين، الذين يُعوّل المستقلّون عليهم، بأصواتهم.