واشنطن تتوجه للرد على تركيا في شمال وشرق سوريا

مركز الأخبار –

أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن، أن بلاده أبلغت الولايات المتحدة وعدداً من دول حلف الناتو رسمياً، بأن ملف شرائها لمنظومة الدفاع الروسية “إس ـ 400” قد أُغلِق تماماً.

وأوضح كالن خلال لقاء مع القناة الأمريكية “سي إن إن”، أن أنقرة رفضت المقترح الأمريكي بالاستغناء عن سلاح “إس ـ 400” لصالح أوكرانيا مقابل عودتها إلى برنامج المقاتلة الأمريكية “إف ـ 35” ورفع العقوبات عنها.

كان مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” قد كشفوا عن معلومات حول وجود مباحثات بين أنقرة وواشنطن بشأن تخلي تركيا عن السلاح الروسي “إس ـ 400” لصالح أوكرانيا، مقابل مزايا تقدمها أمريكا لحليفتها في الناتو أهمها عودتها إلى برنامج أحدث مقاتلة في العالم “إف ـ 35” ورفع العقوبات عن الصناعات الدفاعية التركيّة.

شكّل اقتناء تركيا للسلاح الروسي أزمة بين أنقرة والدول الأعضاء في حلف الشمال الأطلسي “الناتو”، توجت بفرض عقوبات غربية أهمها كندية وأمريكية على الصناعات الدفاعية التركية وحظر توريد قطع الطائرات المُسيّرة إليها، واستبعادها عن برنامج “إف ـ 35″، وتجميد أرصدتها المالية المخصصة في هذا البرنامج والبالغ مليار و400 مليون دولار أمريكي.

هددت تركيا حينها على لسان رئيسها أردوغان، بأن العالم ليس عبارة عن دولة واحدة ويوجد بديل عن هذا السلاح ملوحاً بإمكانية شراء الطائرة الروسية “SU 57″، لافتاً إلى ضرورة استعادة أموالها التي دُفِعت لشراء “100” طائرة أمريكية طراز “إف ـ 35”.

واجه الطلب التركي اعتراضاً من قبل الكونغرس الأمريكي، الذي عقد مهمة اللجنة الأمريكية التركية المشتركة، في الوقت الذي هاجمت فيه تركيا حليفتها واشنطن بسبب دعمها لقوات سوريا الديمقراطية، وتأتي زيادة هذه التوترات بين أنقرة وواشنطن، في الوقت الذي يتزامن فيه مع تحرك الأخيرة في شمال وشرق سوريا، ودعم الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، من خلال رفعها من قائمة عقوبات قيصر المقترحة، وتوجهها بدعم هذه الإدارة اقتصادياً إلى جانب الدعم العسكري، إضافة إلى دعمها للحوار الوطني بين الكرد وكافة الشعوب الأخرى والحوار “الكردي ـ الكردي.

وتنفيذاً لذلك زار وفد رفيع المستوى من وزارة الخارجية الأمريكية قبل عدة أيام مناطق شمال وشرق سوريا والتقوا بالقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي ومسؤولين في مجلس سوريا الديمقراطية على رأسهم إلهام أحمد، وتم تأكيدهم بدعم الإدارة اقتصادياً، لا سيما في مجال البنية التحتية، في إشارة واضحة إلى تبدّل الموقف الأمريكي الذي اقتصر على التعامل مع القوة العسكرية، بمخاطبة المظلة السياسية للمنطقة مجلس سوريا الديمقراطية.

وهنا يبقى السؤال هل ستشهد المنطقة نهوضاً اقتصادياً بدعم أمريكي وأوروبي، تمهيداً لخلق أرضية ملائمة، تجبر المجتمع الدولي على الاعتراف بتفوّق الإدارة واعتبارها مشروع حل الأزمة السوريّة، والتعامل معها كقوة سياسية فاعلة كما كانت ولا تزال قوة عسكرية دافعت عن المنطقة ضد الإرهاب وحافظت على وحدة تراب والأرض السوري!؟.