“هيومن رايتس” تنتقد قانوناً إيرانياً يُعرّض حياة النساء للخطر

حذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، من أن القانون الجديد في إيران ينتهك حقوق المرأة في الصحة الجنسية والإنجابية ويهدد صحتها وحياتها.

بعد أن وافق مجلس صيانة الدستور الإيراني على مشروع قانون “تجديد شباب السكان ودعم الأسرة” في الأول من تشرين الثاني الجاري، دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في بيان أصدرته الأربعاء 10تشرين الثاني، السلطات الإيرانية لإلغاء هذا القانون، لأنه: “يمعن في انتهاك حقوق المرأة في الصحة الجنسية والإنجابية ويهدد صحتها وحياتها”.

والقانون الإيراني الجديد الذي يحظر التعقيم والتوزيع المجاني لوسائل منع الحمل في نظام الرعاية الصحية العامة ما لم يهدد الحمل صحة المرأة، سيسري لمدة سبع سنوات، ويضع خلالها قيوداً إضافية على إتاحة وسائل منع الحمل والإجهاض.

وفي هذا السياق قالت باحثة أولى مختصة بإيران تارا سبهري: “يتجنب المُشرِّعون الإيرانيون معالجة العديد من المشاكل الخطيرة التي تمس الإيرانيين، بما فيها عدم كفاءة الحكومة والفساد والقمع، ويهاجمون بدل ذلك الحقوق الأساسية للمرأة”.

تهديد حياة النساء 

وبحسب المنظمة فإن القانون الجديد لا يعالج الافتقار إلى أحكام التمييز في ممارسات التوظيف بالنسبة للنساء الحوامل، والتي يمكن أن تبقى المرأة خارج القوى العاملة، كما أنه يقيد إمكانية الإجهاض الآمن الذي كان مقيداً أصلاً، ويمكن إجراء الإجهاض بشكل قانوني خلال الأشهر الأربعة الأولى من الحمل فقط إذا اتفق ثلاثة أطباء على أن الحمل يهدد حياة المرأة أو أن الجنين لديه إعاقات جسدية أو عقلية.

كما أنه يضع البيع غير القانوني لعقاقير الإجهاض والإجهاض غير القانوني وكذلك المواقع الإلكترونية التي تدرج مراكز الإجهاض والمشاركين في هذه العملية وحتى المشورة الطبية خارج معايير الإجهاض المأذون بها، ضمن القضايا التي تحال إلى السلطات القضائية الخاصة.

وتخلص منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن الحرمان من الإجهاض الآمن والقانوني يهدد حياة النساء والفتيات وصحتهن، مشيرةً إلى أن تجريم الإجهاض وفرض القيود على وسائل منع الحمل يتسبب في ممارسات غير آمنة تعرض الحياة للخطر، وتؤثر بشكلٍ خاص على النساء من الخلفيات المهمشة وضحايا الاغتصاب والعنف الأسري والجنسي.

وتجدر الإشارة أنه تجري في إيران حوالي تسعة آلاف عملية إجهاض قانوني سنوياً، فيما تشهد البلاد أكثر من 300 ألف عملية غير قانونية، وتم ربط المختبرات والمراكز التي تجري فيها اختبارات الحمل بالسلطات الإيرانية في سبيل تضييق الخناق على حرية النساء في الإجهاض.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن معدل الإجهاض غير الآمن أعلى بأربع مرات في البلدان التي لديها قوانين تقييدية للإجهاض منه في البلدان التي يكون الإجهاض فيها قانونياً.