صلاح إيبو_
تتسارع الأحداث السياسية في منطقة الشرق الأوسط بشكلٍ كبير، في الوقت ذاته تتجه القوى الكبرى في العالم لتغيير نمط تعاملها مع دول المنطقة والمنافسة فيما بينها على عدة أصعدة.
عربياً، توجهت دول المنطقة وعلى رأسها مصر والإمارات والسعودية لترتيب أوراقها السياسية تجاه دول المنطقة والقوى العالمية وعدم الاعتماد على محور الولايات الأمريكية لوحدها، بل وجهت هذه الدول سياستها الخارجية لتوسيع علاقتها مع روسيا والصين والهند بالتوازي مع الاتحاد الأوروبي وأمريكا.
بدأت هذه التحركات بعد اهتزاز الثقة بالسياسات الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي ترامب، ومع تسلّم جو بايدن الرئاسة لم تتحرك أمريكا بمنحى ملائم لسياسات دول الخليج العربي والشرق المتوسط، مما دفع هذه الدول بعد أشهر من اندلاع الحرب الروسيّة الأوكرانيّة لاتباع سياسية التوازن والاستدارة بمنحى معيّن نحو باقي القوى العالمية.
تحرّك عربي
بلا شك السياسيات العامة في المنطقة تنطلق من مبدأ المصالح وليس العواطف، ونتيجة توجّه العالم نحو بناء نظام عالمي جديد، تسعى بعض الدول لتقليل تناقضاتها مع المحيط الإقليمي مثل تركيا وإن كانت هذه السياسية التركيّة مؤقتة، أو المثال السعودي، إذ تسعى السعودية اليوم لوضع استراتيجية تؤمّن لها الاستقرار وتحقيق رؤيتها المستقبلية لعام 2030، ومن هنا تسعى اليوم لبث نوع من الاستقرار في المنطقة ودول الجوار المحيطة بها ليتسنى لها الاستثمار بمشاريعها الاقتصادية، وعلاقاتها الدوليّة، وتحقيق رؤيتها تلك وتتفق الإمارات ومصر مع التوجه السعودي في الوقت الحالي.
من مبدأ المصالح المشتركة تنطلق دول عربيّة فاعلة في التقارب مع النظام السوري بدمشق، حيث استفاد الأخير من الوضع السياسي العالمي وانعكاسات الحرب الأوكرانية الروسيّة واستثمار الزلزال في فك عزلتها العربية والتوجه نحو فك العزلة السياسية الدوليّة لاحقاً.
زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى مصر والحديث الإماراتي عن جهود الإمارات في إنجاح هذه الخطوة، يُشير إلى نضج رأي عربي جامع حول إعادة سوريا إلى الحضن العربي وعودتها إلى جامعة الدول العربية.
التطور الآخر هو الاجتماع بين الرئيس المصري وولي العهد السعودي على مائدة السحور في جدة بعد زيارة وزير الخارجية السوري إلى مصر مباشرةٍ، يؤكد أنه ثمة تنسيق عالي المستوى بين كلاً من الإمارات والسعودية ومصر للضلوع في الأزمة السوريّة، وربما إعادة تعويم النظام السوري، لكن من الواضح أنه لم تتبلور خطوات واضحة لبحث سبل الحل في سوريا بعد، ومازال الحديث يدور حول القرارات الدولية الخاصة بسوريا بشرعية الأمم المتحدة.
بعض التحليلات السياسية الصادرة عن سياسيين مصريين وعرب مهمين، تتجه إلى أن القوى العربية متفقة على عودة سوريا إلى الجامعة العربية وأن الحل في سوريا يجب أن يحافظ على الحكم المركزي ووحدة الأراضي السوريّة وسيادتها، وهذا الطرح يتعارض مع تطلعات الشعب السوري والإدارة الذاتية في اللامركزية كنمط حكم مستقبلي في سوريا.
أقطاب جديدة
روسيا، أصدرت قبل أيام رؤيتها الجديدة الخاصة بالعالم الإسلامي وركزت على قوى عربية منها السعودية ومصر والإمارات، وقالت خلال الرؤية الجديدة للخارجية الروسيّة أنها تتجه نحو دعم الدول الإسلامية وتقليل الفجوة بين روسيا والمسلمين وعقد علاقات اقتصادية وسياسية متينة مع الدول العربية.
التوجه الروسي هذا يأتي بالتوازي مع دور صيني متصاعد في المنطقة عبر علاقاتها مع الدول العربية ولا سيما دول الخليج والتي كان لها دور محوري في إعادة ترتيب العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران.
هذه التطورات ستدفع دول الغرب لزيادة اهتمامها بالمنطقة أيضاً، واليوم باتت أمريكا ظاهرياً أقل تأثيراً في سياسات الدول العربية والشرق الأوسط، وبالتالي ستسعى أمريكا للحفاظ على تواجدها في العراق وسوريا لأطول مدة ممكنة لتكون المراقب على أرض الواقع وتحاول فرض بعضاً من سياستها على المنطقة وتقليل النفوذ الروسي والصيني.
بالتوازي مع التطورات العامة في العالم والمنطقة، تبقى الإدارة الذاتية الحاضر الغائب في بعض الملفات ولاسيما المرتبطة بسوريا وآلية حل الأزمة، تركيا ستسعى بشتى الطرق لإنهاء مشروع الإدارة الذاتية وستركز خلال اجتماعاتها الرباعية (روسيا – إيران – تركيا – سوريا) للحفاظ على نفوذ محدود لها مقابل محاربة الأطراف للإدارة الذاتية، في حين أن دمشق التي تعتبر نفسها المنتصر سترفع من سقف طلباتها من تركيا وباقي الأطراف السوريّة، وربما تلعب دول عربية مثل الإمارات دوراً في التقارب التركي السوري أيضاً.
الحل!
لا يُلوح في الأفق بعد بوادر سريعة للحل السوري، لم تتضح بعد المقابل الذي سيدفعه الأسد لقاء عودته إلى المحيط العربي، هل ستنتزع الدول العربية تنازلات من الأسد أم أنها فقط مناورة لخفض التوتر في المنطقة، من الواضح أن التقارب العربي هذا لن يكون بدون مقابل، إذ لم تتحرك الدول العربية بمنحى موازي لحل الأزمة الليبية واللبنانية واليمنية التي لا تقل خطورة عن سوريا، فالحسابات العربية في سوريا والعراق تأتي من مرتكز الحفاظ على وحدة هذه الدول أولاً وتقليل خطر المجموعات المتطرفة التي انتشرت في هاتين الدولتين ثانياً والثالث هو إيران.
أمريكا تجدد في كل مناسبة رفضها للتطبيع مع نظام الأسد، إلا أنها لا تمنع بجدية فتح أي جهة عربية أو أجنبية قنوات تواصل مع حكومة دمشق، ومن الواضح أن أمريكا ومن خلفها إسرائيل التي صعّدت من ضرباتها لإيران في سوريا، ستكون حاضرة في خطوات الحل السياسي السوري سواء كان عبر مبادرات عربية أو عبر تنفيذ القرارات الدولية.
على ضوء التغيرات هذه، يمكننا القول إن الوضع السوري مازال ضبابياً، فلا حل سحري “سريعاً” للأزمة السوريّة، والتقارب العربي مع دمشق سيمنح المزيد من الوقت لحكومة دمشق لترتيب أوراقها، وبقاء الأسد على سدة الحكم.
الإدارة الذاتية مطلوب منها الاستفادة من الأحداث المتسارعة في الشرق الأوسط، بأساليب عدة لكي تضمن بقائها جزء أساسياً من الحل، وثمة العديد من الأوراق الفاعلة بيد الإدارة حالياً.
