هل تنجز اللجنة الدستورية.. دستوراً؟!

 رياض درار –

دعت المجموعة المصغرة دي مستورا إلى تشكيل اللجنة الدستورية من جميع القوى السورية ولم تذكر مشاركة ممثلي شمال شرق سوريا، وقد تم استثناؤهم خلال المشاركات في جنيف وغيرها بسبب الفيتو التركي، واستمرار الصورة الإقصائية بين قوى المعارضة لبعضها لاحتكار التمثيل حسب الداعمين، ولم يشفع لممثلي شمال شرق سوريا الحضور المؤثر على الأرض والمساهمة في دحر الإرهاب والقضاء على داعش، ولا حتى التحالف مع الولايات المتحدة ودول التحالف لدعمهم بالمشاركة في الحل السياسي. مع التأكيد المستمر بأن أي حل سيكون ناقصاً وغير قابل للتطبيق وهو يستثني جزءاً من الشعب في التعبير عن تطلعاته. وهذا يشير إلى عدم وجود رغبة حقيقية في حل شامل وعادل لدى القوى كافة، وأن الدول الإقليمية والكبرى هي التي توجه مسار الحل السياسي وفق مصالحها، بما في ذلك الشريك الأمريكي الذي لم يقدم دعماً ولم يضع قوته وتأثيره للمطالبة بأن تكون قوات سوريا الديمقراطية وممثليها السياسيين بدائرة الحدث الفعلي في جهود الحل السياسي. رغم الإشارة الخجولة في إعلان المبادئ الذي قدمته واشنطن إلى حلفائها في «المجموعة المصغرة» وهي وثيقة من صفحتين، نشرتها «الشرق الأوسط»، فقد دعا إلى إشراك ممثلي شمال شرق سوريا في العملية السياسية وإنجاز الدستور. وحددت الوثيقة ستة شروط للعملية السياسية، كما تضمنت تأكيداً أنه «لن يكون هناك دعم للإعمار في سوريا في مناطق سيطرة الحكومة من دون عملية سياسية ذات صدقية تؤدي إلى إصلاحات دستورية وانتخابات بإشراف الأمم المتحدة تحظى برضا الدول المانحة». لكن؛ المشاورات أظهرت رغبة مصر والأردن بالتريث في إقرار الوثيقة ما أدى إلى عدم تقديمها إلى دي مستورا في جنيف في الـ 14 من شهر أيلول المنصرم، لإجراء مشاورات إضافية للوصول إلى صيغة نهائية.

وحسب تصريح لجيفري الحل السياسي لسوريا يتطلب مراجعة دستور جديد، وتحقيق الأمن، وإجراء انتخابات، وتشكيل لجنة لوضع الدستور. والولايات المتحدة وأصدقاؤنا يطالبون المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا بالقيام بتشكيل اللجنة في أسرع وقت، بحلول الحادي والثلاثين من تشرين الأول الجاري. وما تملكه الولايات المتحدة لتحقيق الحل السياسي هو دعوة المجتمع الدولي بأنه علينا أن نوقف ذلك، أو أنه لدينا مسار سياسي آخر.

وحسب تصريح جيفري أيضاً؛ لا يوجد هدف أمريكي بإزاحة الأسد، فالهدف لدينا هو ظهور سوريا مختلفة لا تهدد شعبها أو جيرانها، ولا تستخدم السلاح الكيماوي، ولا تطرد اللاجئين والنازحين إلى خارج أراضيها، ولا توفر لإيران منصة لإطلاق الصواريخ ضد إسرائيل. وأيضاً من أهدافنا محاسبة أولئك الذين ارتكبوا جرائم حرب. وأن مصير الأسد أمر يقرره السوريون، وإذا استطاع الأسد قيادة سوريا في هذا الاتجاه فهو أمر ربما يأخذه السوريون في الاعتبار.

كل التصريحات نراها تمريراً للوقت ولا توجد جدية كافية لمنح الثقة بأن الحل قادم. واللجنة الدستورية ستأخذ مداها في التشكيل وستستمر بالدفاع حول الأهداف والأسماء، ما يعني دورة جديدة لإنجاز المهام الأخرى قبل المباشرة بالحل السياسي، فوجود إيران عامل تأجيل، والسكوت على بقاء الأسد عامل تعطيل، ودخول المواجهة مع اسرائيل مرحلة جديدة ستشغل عن الحل، وسيتكرر الإصرار على  تنفيذ تراتبية القرار 2254، وأن يكون البدء بتنفيذ البنود الفوق – تفاوضية، من إطلاق سراح المعتقلين، وتشكيل هيئة حكم انتقالي تقوم بتشكيل حكومة تشاركية، وتضع إعلاناً دستورياً، وتشكل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد، وتؤسس لمجلس عسكري مشترك، وتعيد هيكلة الجيش وأجهزة الأمن، وتبدأ مرحلة العدالة الانتقالية، ومن ثم تدعو لانتخابات برلمانية ثم رئاسية، هذا يؤكد أن المماطلة من الجميع ستستمر، وأن البدء بالدستور وبعده الانتخابات بقيادة النظام نفسه لن تؤدي إلا إلى استدامة للصراع، وأن اللجنة الدستورية لن تنجز دستوراً.