هجمات بالطائرات المُسيّرة وحكومة دمشق والمرتزقة يستنزفون جيوب السوريين

مركز الأخبار –

أطلق مرتزقة الاحتلال التركي مجدداً طائرات مُسيّرة باتجاه مدينة حلب، وتصدت لها الدفاعات الجوية التابعة لقوات حكومة دمشق، حيث كانت تحضر لشن هجمات داخل المدينة.

وكثف المرتزقة هجماتهم بالطائرات المسيّرة على مناطق سيطرة حكومة دمشق، وأصيب منذ يومين ثلاث أطفال في سقوط مسيّرة في حي بستان القصر بحلب، كما تم إسقاط أخرى في بلدة جبرين شرق المدينة.

وفي سياق متصل، قُتل عنصر من قوات حكومة دمشق وأُصيب آخر، قنصاً برصاص مرتزقة الاحتلال التركي في محور تلال الكبينة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي.

ومن جانب آخر، فرض مرتزقة الاحتلال التركي بحسب مصادر محلية، على كل مواطن سوري ويحمل بطاقة الحماية المؤقتة التركية أو ما يعرف بالكُملك دفع مبلغ مئة دولار أمريكي كرسم دخول من تركيا إلى سوريا من معبر جرابلس المحتلة.

يبدو أن الجميع اتفق على اللاجئ السوري في الأماكن جميعها التي لجأ إليها، والتي هُجّر منها وممن يدعون أنهم أصدقاؤهم وغير أصدقائهم، وتجارب حكومة دمشق في ابتزاز السوريين أصبحت تُطبّق من قبل المجموعات المرتزقة الموالية لتركيا، ومن الجانبين يتم سرقة جيوب السوريين الذين بالأصل يعانون من مشاكل عدة.

وبعد أن كانت حكومة دمشق قد أصدرت في شهر تموز من عام 2020 قراراً، يفرض تصريف مئة دولار إلى العملة المحلية، وفق سعر البنك المركزي عن كل مواطن سوري، ومن في حكمه يدخل البلاد عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية، وبررت حكومة دمشق حينها القرار بحجة تأمين جزء بسيط من احتياجات البلاد من القطع الأجنبي.

ليأخذ مرتزقة الاحتلال التركي تجربة حكومة دمشق باستنزاف جيوب السوريين، ويصدروا قراراً فرضوا من خلاله على كل مواطن سوري، ويحمل بطاقة الحماية المؤقتة التركية أو ما يُعرف بالكملك، دفع مبلغ مئة دولار أمريكي كرسم دخول للراغبين بالدخول من تركيا إلى سوريا من معبر جرابلس المحتلة.

كما استوجب قرار المرتزقة على من يرغب الدخول من معبر جرابلس، تقديم طلب وتكليف شخص بمراجعة ما يسمى المجلس المحلي في المنطقة لدفع مبلغ 100 دولار مصطحباً معه صورة كملك الزائر.

ومن الجدير بالذكر، تأتي قرارات المرتزقة هذه بالتزامن مع حملات الترحيل التي تشنها دولة الاحتلال التركي ضد اللاجئين السورين في مناطقها، والتي رحلت منهم الألف بطرق غير إنسانية تعرضوا خلالها للاحتجاز والضرب والإكراه على توقيع ما سمّته دولة الاحتلال وثيقة العودة الطوعية.