سياسية - اجتماعية - ثقافية - عامة، تأسست عام 2011

نساء إقليم شمال وشرق سوريا يناضلن ضد العنف

ذكرت نساء من إقليم شمال وشرق سوريا، أنهن يناضلن ضد العنف والمجازر بحق المرأة، وسيوسعن النضال وسيتخذن المزيد من الإجراءات الوقائية. في إقليم شمال وشرق سوريا، حدثت تطورات مهمة في مناهضة العنف ضد المرأة مع وجود قوانين حماية المرأة وتنظيمها ومؤسستها، حيث قام مؤتمر ستار وتجمع نساء زنوبيا، بأنشطة توعوية وتعليمية مع أنشطة تثقيفية، وعلى الرغم من أن هذه الجهود أدت إلى تقليل العنف إلى حد كبير، إلا أنه لم يتم القضاء عليه بالكامل.
وحسب إحصائيات ديوان العدالة الاجتماعية للمرأة في مقاطعة الجزيرة للأشهر الخمسة الأولى من عام 2024؛ قتلت ثماني نساء في إقليم شمال وشرق سوريا، وفقدت امرأتان حياتهما في ظروف غامضة، وتم تقديم 143 شكوى عنف جسدي، وخمس حالات اعتداء جنسي و28 حالة تهديد.
ضرورة الوعي المجتمعي 
وقالت مديرة وحدة مكافحة الجريمة في قوى الأمن الداخلي بمقاطعة الجزيرة، زيلان تمو، إن العديد من وحداتهم تعمل في مجال أعمال العنف والقتل ضد النساء “الوحدات الجنائية والرقابة والتحقيق وموقع الجريمة، والنيابة العامة جاهزة، حيث نقوم بالتحقيق لمعرفة تفاصيل الحادث، ثم يشرح الطبيب الشرعي مجريات جريمة القتل، وبعد توسيع نطاق التحقيق وجمع الأدلة، نرفع الملف إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة”.
وأشارت إلى، أن “معظم الحالات التي نتعامل معها هي القضايا العائلية وزواج القاصرات والخلافات. الحل هو خلق الوعي في المجتمع، كما نريد من كل امرأة معرضة للخطر التواصل معنا عبر أرقامنا الأمنية والوصول إلينا من خلال مكاتبنا”.
جهل المجتمع في حقوق المرأة
ولفتت الصحفية والمدافعة عن حقوق الإنسان سولين محمد أمين إلى أن السبب الرئيسي لقتل النساء هو الذهنية الذكورية: “للأسف نرى النساء يُقتلن في إقليم شمال وشرق سوريا تحت مسمى “الشرف”، وتحت اسم التقاليد والتطرف الديني، الذي تنتج أشياء كثيرة مثل تبعية المرأة للرجل. أعتقد أن هذا كله بعيد تماماً عن الدين الحقيقي. هناك جهل بحقوق المرأة ومن أجل القضاء على هذه الجرائم ضد المرأة، لا بد من وضع قوانين وقائية. هناك قوانين للإدارة الذاتية، لكن السلطات لا تنفذها”.
“نعمل من أجل مجتمع خالٍ من العنف”
 وعلقت المتحدثة باسم منظمة سارة لمناهضة العنف ضد المرأة، التي تحارب العنف ضد المرأة، وأشكال التمييز “رشا درويش“، على الموضوع: “نقوم بمتابعة طلبات العنف على مستوى محاكم الإدارة الذاتية الديمقراطية، والنيابات العامة أيضاً، كما نطالب بمشاركة الشعب في قضايا قتل النساء والمشاركة في الجلسات حتى صدور القرار وكشف الحقيقة. عقوبة قتل النساء هي السجن المؤبد في قوانيننا. تنظم المنظمات والحركات النسائية دورات تدريبية وورش عمل وحملات توعية لخلق مجتمع خال من العنف والحد من هذه الظاهرة. هناك في المنطقة ظروف تؤثر سلباً على المرأة وحركاتها وتضعفها وتكسر إرادتها، ولكننا نحاول الحد من هذه الظواهر الخطيرة في المجتمع مع الحركات والمؤسسات النسوية”.
وكالة أنباء المرأة