شددت المتحدثة باسم حملة “وقف جرائم الشرف” رضوان مقدم على ضرورة القيام بحملة، والاحتجاج على ما تسمى بجرائم الشرف التي تتم في محاكم الأسرة؛ لأن هذه القضية تمنعها الإرادة الجماعية.
في الأشهر القليلة الماضية، قضت نحو 20 امرأة بالقتل على يد آبائهنّ، أو أشقائهنّ، أو أزواجهنّ، أو أحد المقربين منهنّ، لكن الأعداد الفعلية لجرائم قتل النساء أعلى بكثير مما يتم نشره، وبالرغم من جهود ناشطات حقوق المرأة لمناهضة العنف، إلا أنّ حالات قتل النساء تزداد يوماً بعد آخر في أنحاء إيران، في ظل غياب المؤسسات، التي تقدم إحصائيات واضحة عن هذه القضايا.
قيمت الناشطة الحقوقية والمتحدثة باسم حملة وقف جرائم الشرف رضوان مقدم، القضايا المتعلقة بقتل النساء، مشيرةً إلى انخفاض جرائم الشرف في الأشهر القليلة الأولى من الانتفاضة، لكنها اشتدت بعد الانتفاضة: “ازدادت جرائم قتل النساء خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، أو منذ بداية نيسان الماضي، وفي الأسبوعين الأخيرين من تموز، وثقنا تسع جرائم شرف”.
ولفتت إلى أنه خلال الانتفاضة الأخيرة، عاد الأمل للأهالي في إحداث تغيير في المجتمع، وكان اهتمامهم مركزاً على تلك القضية: “الأشخاص الذين كان لديهم تفكير تقليدي ورجعي خاطئ، قد تأثروا عندما رأوا الأهالي المحتجين بالشوارع، لكن قمع السلطات المريع قلل الحركة قليلاً”.
وبينت أن المرأة أصبحت أكثر وعياً بحقوقها، وأدركت أن جسدها ملك لها، ولا يحق لأحد السيطرة عليه، وقاومت القمع بالعصيان المدني، لكن الدعم الكبير من قوانين الجمهورية الإسلامية للرجال في المجتمع، والترويج للصور النمطية الجنسانية، والدعاية لقانون العفة، والحجاب المكون من 70 مادة، والذي أقرته اللجنة القضائية في البرلمان، وأنه عندما يتولى الرجال القوانين، فإن أدنى عصيان مدني تفعله المرأة في المنزل تعاقب بالقتل، ويدعم موقفهم القانون، وهذا يؤدي إلى زيادة العنف ضد النساء.
“عندما لا نعرف عمق الكارثة لا يمكننا معالجتها”
وأوضحت رضوان، أن “الفقر والبؤس في المجتمع، والقوانين المناهضة للنسوية والتمييز ضد المرأة تعد جزءاً رئيسياً من العوامل، التي تعزز العنف ضد المرأة، والذي يؤدي إلى ارتكاب جرائم ضدها تحت حجة الشرف، وفي الواقع، توجد إحصائيات أكثر بكثير مما يتم نقله في وسائل الإعلام، والذي لديه الإحصائيات الدقيقة هو الطبيب الشرعي، ومن واجبه أن يبلغ عنها، فعندما لا نعلم حقيقة المشكلة، لا يمكننا اتخاذ إجراء لمعالجتها، وهذه واحدة من القضايا المهمة التي يتم التستر عليها”.
وعن الجهود التي يبذلها عدد من الأهالي لمواصلة النظام الأبوي، أشارت إلى أن هناك الكثير من الرجال لا يزالون محتفظين بالسلطة التي كانت في أيديهم لقرون: “في مجتمعنا، هناك جيل جديد في الشوارع، ويريد أن يقاوم التحجر والتخلف، وأن يتمتع بالحرية للحفاظ على كرامته، ولكن هذا الجزء التقليدي والأبوي في المجتمع يريد مواصلة السيطرة على النساء للحفاظ على سلطته في الأسرة، وفقاً للدستور الخاطئ الذي تمت الموافقة عليه عام 1978 وصوتت له غالبية الأهالي والأحزاب، والجماعات دون الالتفات إلى تداعياته”.
الاحتجاج على ما تسمى بجرائم الشرف
وأشارت رضوان إلى أن بعض الرجال في المجتمع ما زالوا متأثرين بالدعاية وشعارات الحكومة، مثل “عدم ارتداء المرأة للحجاب سببه عدم غيرة زوجها”، “زوجتك شرفك”، لكن على رجال المجتمع، أن يحسبوا هذه القضية إهانة لأنفسهم. على سبيل المثال قضية الحجاب التي طالما أكدت عليها الحكومة منذ أكثر من أربعين عاماً، ترتبط ارتباطاً مباشراً بجرائم الشرف، فعندما قتلت جينا أميني بسبب حجابها، لنفترض أنها جريمة شرف من قبل الحكومة، لأن الحكومة تقول: إن المرأة هي شرف الإسلام، وتعتقد أنها بارتدائها الحجاب تحافظ على شرف المجتمع والإسلام، وهذا في الواقع إهانة لرجال المجتمع، لذلك عليهم الوقوف ضد هذه القضية والاحتجاج على جرائم الشرف، وسيتم منع هذه القضية من خلال الإرادة الجماعية”.
فيما لفتت إلى أنه عندما يتم نشر أخبار حول جريمة قتل فتاة يدّعون أنها بسبب خلاف عائلي، أو لمرافقتها شاب، لكن في الواقع، يتم قتلها بسبب إصرارها على تحصيل حقوقها.
وفي ختام حديثها، بينت، أنه يجب أن يفهم المجتمع أن قضية العنف الأسري هذه ليست قضية خاصة، يجب أن يتدخلوا، لأنهم يدركون أن جرائم الشرف هي شكل من أشكال الإعدام، لذا فإن حملة “وقف جرائم الشرف” يمكن أن تكون فعالة في توعية المجتمع، والحد من العنف.
