ناشطات يناشدن المنظمات المعنية بالحدّ من جرائم قتل النساء

كوباني/ سلافا أحمد ـ

ازدادت في الآونة الأخيرة حالات القتل، والعنف ضد النساء بأشكال مختلفة، مثل الحرق، والقتل بالسلاح، وبأشكال أخرى من العنف يوماً بعد يوم، في باكور، وباشور كردستان، تحت حجج وذرائع مختلفة، يتم فيها قتل النساء على يد أزوجهن أو ذويهن، في ظل غياب قانون يحمي المرأة من العنف.

حيث تشير الدلائل، أن الأسباب، التي تعود لكثرة حالات قتل النساء في الآونة الأخيرة، لعدم وجود مؤسسات، وجهات تحمي، وتصون حقوق المرأة، وهذا ما يتسبب بإفلات الجاني من العقاب، وإتاحة المجال أمام المجرمين؛ لارتكاب المزيد من الجرائم بحق النساء.

وفيما يخص تلك الدلائل تشير الإدارية في منظمة سارا، المناهضة للعنف ضد المرأة في إقليم الفرات فوزية حنيفي، في لقاء خاص أجرته معها صحيفتنا “روناهي”، حول كثرة حالات القتل، والجرائم بحق المرأة، لتقول: “العامل الرئيس لازدياد حالات قتل النساء في باشور، وباكور كردستان، عدم وجود قانون يحمي حقوق المرأة في تلك المناطق”.

ولفتت إلى الأسباب المؤدية إلى العنف منها: “تسلط العقلية الذكورية، وعدم تقبل تحرر المرأة، بإعطائها حقوقها المشروعة، والتمسك بالذهنية الذكورية، المعقدة، والدكتاتورية، رفض حالة المرأة، التي تحررت من إطار المرأة الجارية المأجورة، التي لا حق لها، جل هذه الأسباب، وغيرها أيضاً تحول دون أن تكون المرأة ضحية هذا المجتمع، وغضب الرجل ورفضه قطعاً لتحرر المرأة”.

مضيفةً بأن عدم وجود قانون، يحمي المرأة من الجرائم، وتهاون السلطات مع الجناة بحق المرأة، يتيح المجال لارتكاب جرائهم، دون الخوف من عقاب يذكر.

وتطرقت فوزية إلى: “أن العنف ضد المرأة ليس بالأمر الحديث، وإنما قضية قائمة على مر العصور، تتعرض فيها النسوة للعنف، وللقتل، وللتعذيب تحت ذرائع الشرف، والعادات الاجتماعية وغيرها، وبالرغم من تقدم المجتمع، إلا إن هذه الظاهرة لازلت تتصدر العناوين الرئيسة في المجتمع، والتي يكون مصدرها العقيلة الذكورية والدكتاتورية في المجتمع”.

وأكدت إن: “عدم وجود مؤسسات وجهات تحمي وتصون حقوق المرأة، والتحقيق في قضايا قتل النساء، يفلت الجاني من العقاب، وهذه فرصة تتيح المجال أمام المجرمين، بارتكاب جرائم بحق المرأة”.

فيما قالت الناشطة النسائية في إقليم الفرات، قدرت فاروق بهذا الخصوص: “أسباب كثرة حالات قتل النساء في تركيا، وباكور كردستان، هي نتيجة سياستها التعسفية ضد حرية وحقوق المرأة، حيث أنها تعمل جاهدةً في سبيل وأد صوت المرأة، لتتمكن من سجن المجتمع ضمن قوقعة حزبها الفاشي، لتحقيق مصالحها السياسية”.

منوهةً، إلى “إن المرأة هي الجانب الهام في المجتمع، فإن ضمان حقوقها، يضمن حقوق مجتمعها، وعليها لن تستطيع السلطات الحاكمة، مثل تركيا تنفيذ مصالحها السياسية، ضد وجود كيان المرأة السياسي والمجتمعي”.

وأشارت قدرت، إلى إن “خير مثال على ممارسات تركيا الفاشية، والدكتاتورية بحق النسوة في تركيا، هي انسحابها من اتفاقية إسطنبول الدولية؛ لحماية النساء من العنف”، مؤكدة إن قرار تركيا الانسحاب من تلك الاتفاقية، شرعنة لممارسة الجرائم، التي تُقام بحق النساء في تركيا”.

وناشدت الناشطة النسائية في إقليم الفرات قدرت فاروق في ختام حديثها، المنظمات الحقوقية كافة، الدولية والنسوية بعدم التزام الصمت حيال الممارسات والجرائم، التي تُمارس بحق النساء في العالم، والعمل للحد من العنف، ومن الجرائم، التي تتعرض لها المرأة يومياً.